نصوص الاتهامات بالفساد ضد عز وجرانة ورشيد والمغربى

أكّد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام- خلال تفقده للتحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة، أن النيابة تُرحّب بتلقّي أي مستندات؛ لدعم كشف الحقيقة في الوقائع ضد: أحمد عز، ورشيد محمد رشيد، وزهير جرانة، وأحمد المغربي، والتأكّد من صحتها وتحديد المسئولين فيها، فضلا عما قامت به النيابة مِن تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ إجراءات الفحص والتحرّي؛ لتقديم كل الأدلة وضبط أي مستندات تتعلّق بها.

وأوضح مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة أنه تمّ عرض الأوامر الوقتية التي أصدرها النائب العام بالتحفّظ على أموال هؤلاء الأشخاص، وما يملكونه بأسمائهم الشخصية مِن أسهم ومستندات وأموال سائلة ونقدية ومنقولة على محكمة جنايات القاهرة، والتي قرّرت تأييدها.

وذكرت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين:

اولا: أحمد عز عضو مجلس الشعب
قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة "عز لحديد التسليح" وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال، وبيعها لشركته على خمسة أقساط، وارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والاستحواذ على نسبة 67% من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة، وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى اسم "عز الدخيلة" ليتسنّى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند أنها منتجات لجهة واحدة، وقام أيضا بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة لحديد التسليح ليتسنى له تسويق إنتاج شركته الخاصة، مستغلا كون اسم المنتج واحدا، كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام البليت المكوّن الرئيسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات، وهو ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه بشركة الدخيلة والبنوك.

ثانيا: رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق
بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربّح، وذلك على النحو التالي:

1- استيلاؤه على ما يزيد على نحو 200 مليون جنيه من أموال الدولة متمثّلة في أموال الدعم التي يقدّمها صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه، ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله، والذى استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثّلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يونيليفر للمنتجات الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية ودريم وجنرال بسكويت مصر.

2- بصفته وزيرا للتجارة والصناعة قام بتعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لإنتاج الصلب الكائن بالسويس على خلاف القواعد المقررة، وهو ما أدّى إلى قيام المصنع بإنتاج حديد التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.

ثالثا: زهير جرانة وزير السياحة السابق
بشأن ما تضمنته أوراق التحقيق من ارتكابه جرائم التربّح، وتسهيل التعدّي على أراضي الدولة، والإضرار العمدي للمال العام وذلك على النحو التالي:

1- تخصيص مساحة 25 مليون متر مربع بالمخالفة للإجراءات والقواعد الواجبة الاتّباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر، مقابل قيام الأخير بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة الخاسرة والمملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.

2- حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية بدون وجه حق من خلال علاقاتهم بالوزير السابق، وكان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قرار وزارة السياحة لطلبات إنشاء الشركات السياحية، غير أنه سمح بإنشاء شركات أخرى بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور، ومنحهم ترخيصا بمزاولة النشاط، كما رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.

رابعا: أحمد المغربي وزير الإسكان السابق
ارتكابه جرائم التربّح، والإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيله الاستيلاء على المال العام على النحو التالي:

1- اتخذ الإجراءات لإرساء مزايدة لبيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة على شركة بالم هيلز التي يسهم فيها والمملوكة لابن خالته.

2- تسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة إيجوز كامنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة آجوس سوسيتيه جنرال الذي ينافس فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.

3- الاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة حمشا بالغردقة، وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرّقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية التي تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز.

4- التصرّف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان، والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة آكور التي يسهم فيها، وذلك ببيعه بعد توليه منصب الوزارة لمستثمر سياحي بملايين الدولارات، وبأزيد من قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيصه مساحة 3 ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر السالف الذكر بثمن بخس، كما أن هذه المساحة تدخل ضمن أملاك المحافظة.

5- قام بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول على منافع مالية دون وجه حق، مستغلا سلطته الوظيفية؛ حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف إخفاء المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من القائمين على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وكان ذلك في المشروعات التالية:

1- مشروع تغذية مركز ومدينة طما محطة المياه وشبكاتها، والتي نفذت بمعرفة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم.

2- مشروع مركز ومدينة ميت غمر شبكة المياه مقاولة شركة مصر للأسمنت المسلح.

3- مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم.

4- مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة مياه العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ وحتى محطة التنقية.

5- مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان إلى مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار إبراهيم والمقاولون العرب.

6- امتناعه عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها 3 ملايين متر مربع بالتجمّع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقّف عن سداد الأقساط المستحقة عليه في موعدها المحدد، وإقامة المشروعات بالأرض وفي عام 2009 قام الوزير السابق بإعادة تخصيص نفس المساحة لذات المستثمر، بعد إضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 آلاف جنيه، وهو ما ترتّب عليه أضرارا بالمال العام.

وأكد النائب العام أن النيابة العامة تتلقّى أي مستندات لدعم كشف الحقيقة في الوقائع سالفة البيان، والتأكّد من صحتها، وتحديد المسئولين فيها، فضلا عما قامت به النيابة من تكليفها الأجهزة الرقابية باتخاذ إجراءات الفحص، والتحري بتقديم كل الأدلة، وضبط أي مستندات تتعلق بها.

عن الأهرام