طن الأسمنت يقفز لـ800 جنيه.. ومطالبة بالاستيراد لضبط السوق

طن الأسمنت يقفز لـ800 جنيه.. ومطالبة بالاستيراد لضبط السوق
قفزت أسعار الاسمنت فى بعض المناطق بمصر لتصل إلى ٨٠٠ جنيه للطن رغم احالة عدد من شركات الانتاج مرة اخرى لجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وخبراء ينادون الى الاستيراد لضبط السوق.

وطالب المهندس ممدوح عبدالمنعم- استشاري - بضرورة استيراد الأسمنت لضبط السوق وتوجيه المصانع المنتجة الي الرضي بأسعار معتدلة، وارجع السبب وراء زيادة الأسعار مؤخرا الى قيام التجار باضافة هامش ربح عال فوق الزيادة التي فرضتها المصانع الأسبوع الاول من ابريل/نيسان 2009.

وأوضح - في تصريحات خاصة لجريدة الجمهورية- ان بعض المقاولين سوف يتعاملون بالاسمنت المستورد في أعمال الترميم والمحارة، وليس الخرسانات وصناعة البلاط، مشددا على ان توافر المستورد يقلل الضغط علي المصانع المحلية ويوفر السلعة بالسوق.

من جهته نفى عز أبوعوض -رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت- ما يشاع ان تجار الأسمنت يفرضون أسعارا مرتفعة، موضحا انهم يحصلون علي هامش ربح في حدود 20 جنيها للطن.

واكد ان غياب منافسة المستورد بسبب ارتفاع اسعاره عن السوق المحلي هو الذي دفع المنتجين لفرض أسعار مرتفعة علي الأسواق، داعيا الى البحث عن أسواق لاستيراد أسمنت بسعر مقبول ومواصفات جيدة.

دعا المهندس مرسي سعيد نوفل -صاحب مغار- الي طرح الأنواع المستوردة بالأسواق لاحداث منافسة، وفرض رسوم علي الأنواع المحلية لصالح الخزانة العامة، لايقاف ظاهرة تحكم الأجانب في سوق الأسمنت.

اما خالد البوريني- مستورد- فيدرس بجدية استيراد أسمنت للسوق المصري بعد قيام وزارة التجارة بخفض مدة الافراج عن الأسمنت المستورد الي 3 أيام بدلا من 28 يوما.

وأوضح ان السوق المصرية يجب أن تعمل في ظل منافسة حقيقية وليس من خلال تكتلات تمثل مصالح المنتجين فقط، مشيرا الى أنه أول من أدخل الحديد المستورد للبلاد وسوف يكون أول من يدخل الأسمنت المستورد للبلاد.

وعلى الوجه الاخر من العملة، قال المهندس عثمان حماد - العضو المنتدب للشركة القومية للأسمنت- انه ضد الاستيراد لأن المواصفات غير مضمونة ومن الممكن ان تحدث مشاكل من استيراد الأسمنت عند بناء العقارات، لافتا الى ان أسعار الأسمنت المستورد مرتفعة واذا كانت مقبولة لكان السوق غارقاً في الأسمنت المستورد، ومؤكدا أسعار الأسمنت المصري مازالت أقل من أسعاره في الدول المجاورة.

واضاف انه غير مسئول عن قيام التجار بمخالفة التسعيرة الودية التي التزمت بها الشركة، وانه في حال تسلم خطابا رسميا من وزارة التجارة بالتجار المخالفين سيقوم بإيقاف حصص الأسمنت فورا بخلاف العقوبة التي تقررها الوزارة سواء كانت فرض غرامة أو مصادرة الانتاج.

ويرى ان الحل للسيطرة علي السوق هو زيادة طاقات الانتاج، وان تقوم الشركة بأعمال تجديد واحلال في المصانع لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار مليون طن ليزيد الانتاج الي 4 ملايين طن سنويا بدلا من 3 ملايين طن، بخلاف طاقات الانتاج في مصنع " النهضة للأسمنت" الذي يدخل الانتاج في غضون عامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة انه سيتم تعديل المادة ١٠ من قانون حماية المنافسة، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يسمح بتوقيع العقوبات على الشركات المخالفة لتحديد السعر المعلن لمدة زمنية محددة.

يذكر ان مصر حظرت الأحد تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي على السلعة الاستراتيجية، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات للحد من التلاعب في الأسعار.

كما أصدر وزير التجارة المصري قرارا بخفض مدة الإفراج عن الأسمنت المستورد من 28 يوما الي 3 أيام شريطة ان تكون الشحنات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.