مؤامرة الثورة المضادة لتجويع مصر

الوفد الأسبوعي‮ ‬تكشف‮:‬
مؤامرة الثورة المضادة لتجويع مصر

الجمعة, 01 أبريل 2011 17:48


كتب: على صالح- رقية عنتر-أحمد ابو حجر





ليست أقل من حرب تجويع‮ .. ‬ولا أكثر من مؤامرة لإسقاط ثورة شعب،‮ ‬وإعادة رموز سلطة بالية ونفوذ أفل نجمة إلي‮ ‬سدة الحكم والتحكم في‮ ‬رقاب المصريين‮.‬
لم‮ ‬يقرر رجال أعمال عهد مبارك تسليم‮ »‬أسلحتهم‮« ‬بعد‮.. ‬لم‮ ‬يشأ أطفال النظام السابق المدللون أن‮ ‬يصبحوا أيتاما بعد انتقال أبيهم إلي‮ ‬الرفيق الأدني‮ ‬في‮ ‬شرم الشيخ‮. ‬

شن هؤلاء علي‮ ‬مدي‮ ‬الأسابيع الماضية حربا شرسة علي‮ ‬ملايين الشعب المصري،‮ ‬بدأت بوادرها بحروب الفوضي‮ ‬والبلطجة في‮ ‬ربوع مصر،‮ ‬وعادوا ليفاجئونا قبل‮ ‬يومين بفصل آخر تمثل في‮ ‬رفع مفاجئ لأسعار كثير من السلع الغذائية حتي‮ ‬نسبة خطيرة تقترب من حد الخطر بلغت‮ ‬40٪‮ ‬في‮ ‬بعض المدن والأسواق‮ ‬،‮ ‬تحت ستار ارتفاع سعر الدولار الأمريكي‮ ‬أمام الجنيه،‮ ‬وزيادة الاسعار عالميا،‮ ‬وتصاعد موجة اضرابات العمال،‮ ‬بل والتلويح بعلاوة الـ‮ ‬15٪‮ .. ‬تلاها سحب متعمد لكميات هائلة من السلع الغذائية من الاسواق،‮ ‬وتنبيه تجار التجزئة والمحلات بوجود خطة رفع أسعار جديدة سيجري‮ ‬تطبيقها خلال الاسبوع المقبل‮. »‬الوفد الأسبوعي‮« ‬راحت ترصد عن كثب حركة أسعار أقوات المصريين،‮ ‬والأصابع الخفية التي‮ ‬تعبث بها لكسر إرادة شعب ثار من أجل الحرية والعدالة وكسر أنوف طال احتكارها للسلطة والثروة معا،‮ ‬ووضعت‮ ‬يدها علي‮ ‬خيوط مؤامرة تجري‮ ‬في‮ ‬تناغم رهيب بين عدد من رجال أعمال الحزب الوطني‮ ‬ونوابه وقياداته السابقين ضمن معارك الثورة المضادة لإجهاض الثورة‮ ‬،‮ ‬وإحباط مكاسب الفقراء‮ .. ‬وتمهيد أرض محروقة لإعادة الأب المغيب إلي‮ ‬حكم مصر‮.



للمرة الأولي‮..‬اختفاء سلع كاملة من الأسواق بالأمر المباشر



*‬أصحاب محلات:الأسعار قفزت بنسبة‮ ‬40٪‮ ‬وجاءتنا تعليمات من الشركات بتنفيذ خطة لرفع الأسعار في الأسبوع المقبل‮ ‬

‮* ‬الطماطم بـ‮ ‬15جنيها والفول بـ‮ ‬9‭.‬‮. ‬و‮ ‬200جنيه زيادة في الدقيق خلال‮ ‬يومين‮..‬ارتفاع مؤكد في اللحوم والدواجن خلال أيام

‮* ‬التجار‮ ‬يتسترون وراء ارتفاع الدولار والإضراب‮..‬والبائعون‮ ‬يردون‮: ‬الزيادة‮ ‬غير مبررة ولا نفهم ما‮ ‬يدور في رؤوس رجال الأعمال

بين ليلة وضحاها شهد سوق السلع الغذائية زيادة مفاجأة ومفجعة في الأسعار بلغت40٪‭ ‬دون مبرر،‮ ‬سوي ادعاءات ارتفاع الأسعار عالميا،‮ ‬فضلا عن تأثر الاستيراد بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيها المصري،‮ ‬بل وإضرابات العمال‮.‬

‮"‬الوفد الاسبوعي"تجولت بالأسواق المختلفة بمحافظتي القاهرة والجيزة لرصد الزيادة في الأسعار،‮ ‬حيث أكد البائعون زيادة أسعار الزيوت والسمن بنسبة من‮ ‬20إلي‮ ‬40٪‭ ‬،‭ ‬والارز من‮ ‬10‭ ‬إلي‮ ‬25٪‮ ‬‭ ‬والالبان والجبن‮ ‬10٪‭ ‬والمياه الغازية‮ ‬10٪‭ ‬،‭ ‬والسكر‮ ‬2٪‭ ‬،‮ ‬واتفقوا علي أن أسباب الزيادة‮ ‬غير واضحة حتيي الآن،‮ ‬واستنكروا ادعاءات رجال الأعمال والتجار بعدم توفر الإنتاج بسبب شلل الإضرابات والاعتصامات‮.‬

وقال حسن محمد محاسب بسوبر ماركت شهير بسوق الناصرية بحي عابدين إن أغلب المواد الغذائية الأساسية ارتفعت بنسب تتراوح من‮ ‬10‭ ‬إلي‮ ‬25٪،‭ ‬مشيرا إلي أن الدقيق هو السلعة الوحيدة التي استقرت منذ فترة عند سعر‮ ‬4‭ ‬جنيهات للكيلو‮ ‬،‮ ‬محذرا من ارتفاع سعر الصلصة مع ارتفاع أسعار الطماطم‮.‬

واستنكر"حسن‮" ‬استغلال التجار لأوضاع البلاد لرفع الأسعار والتحكم بالسوق قائلا‮: ‬التجار‮ ‬يستغلون عدم وجود إنتاج كاف بسبب الاعتصامات فيرفعون الأسعار و‮ ‬يحتكرون أصنافا معينة من إنتاج بعض الشركات لفترة محددة ليتحكموا في السوق،‮ ‬مضيفا‮: ‬لا نفهم ما‮ ‬يدور برأس رجال الأعمال الكبار‮.‬

ويكشف إيهاب أمين مدير سوبر ماركت بسوق الناصرية عن تلقي تعليمات من شركات المياه الغازية لزيادة أسعار البيبسي والكوكاكولا بنسبة‮ ‬20٪‭ ‬علي الأقل ليصبح سعر لتر البيبسي‮ ‬5‭.‬5‭ ‬جنيه بدلا من‮ ‬4‮ ‬جنيهات ابتداء من الأسبوع المقبل‮.‬

‮"‬أمين‮" ‬يمني نفسه ببعض التفاؤل ويعتبر هذه التعليمات بالونات اختبار تستقصي بها الشركات ردفعل الشارع علي إقدامها علي الزيادة كما حدث منذ عامين حين أبلغت الشركات بعزمها زيادة الأسعار بعد أسبوعين،‮ ‬وهو ما لم‮ ‬يحدث،‮ ‬ليضمنوا شراء البضاعة كلها‮..‬مضيفا‮: "‬أكتر حاجة نقدر نعملها اعتراضا علي الزيادة اننا مانخدش بس‮ ‬غيرنا هياخد‮".‬

بينما أرجع محمد عاطف صاحب محل أعلاف زيادة سعر الأرز إلي سحب وزارة التموين كمية كبيرة من الأسواق لتغطية احتياجاتها،‮ ‬كاشفا عن أن انخفاض اسعار بعض السلع المستوردة كالعدس بسبب استيراده من عدة دول مثل سوريا وتركيا وكندا واستراليا‮.‬

وتقول أم محمود‮ "‬بائعة بسوق الناصرية‮" ‬إن الخضروات شهدت ارتفاعا مضاعفا منذ اندلاع الثورة وحتي الآن،‮ ‬حيث قفز سعر كيلو الكوسة من‮ ‬2‭.‬5‭ ‬الي‮ ‬5‭ ‬جنيهات‮ ‬،‮ ‬والليمون إلي‮ ‬7جنيهات،‮ ‬والطماطم إلي‮ ‬8‮ ‬جنيهات،‮ ‬والبصل إلي‮ ‬2‭.‬5‭ ‬بدلا من‮ ‬1‭.‬5‭ ‬جنيه للكيلو والبطاطس‮ ‬3جنيهات بدلا من‮ ‬1‭.‬5جنيه،‭ ‬وبلغت كارتونة الثوم‮ ‬250جنيها بعدما كانت‮ ‬155جنيها‮ ‬قبل الثورة،‮ ‬متهمة الاتجار باستغلال الأوضاع المتدهورة ورفع الأسعار والتحكم بالسوق‮.‬

يسري نفادي صاحب سوبر ماركت الإسراء‮ ‬يؤكد أن الصلصة انضمت إلي قائمة الأصناف المرتفعة فزادت بنسبة‮ ‬20٪‮ ‬فأصبحت بـ‮ ‬5‭.‬5جنيه بدلا من‮ ‬4جنيهات،‮ ‬مشيرا إلي أن أغلب السلع زادت بنسب تترواح من‮ ‬5‮ ‬إلي‮ ‬30٪‭ ‬،‭ ‬وموضحا أن ادعاءات التجار للزيادة نقص خامات السلع الأساسية وعدم كفاية المحاصيل الزراعية ونقص القوي العاملة بالشركات وعدم شعور الفلاحين بالأمان ما‮ ‬يدفعهم لرفض نقل محاصيلهم من القري للمدن خوفا من البلطجة‮.‬

وأشار"نفادي‮" ‬إلي اختفاء بعض أصناف المنتجات المجمدة كالبسلة والبامية منذ اندلاع الثورة،‮ ‬مضيفا أنه من المتوقع استمرار زيادة الأسعار في مقابل ضعف الإقبال علي الشراء في ظل التدهور الاقتصادي لأغلب البيوت المصرية‮.‬

بينما كشف هيثم فتحي صاحب شركة أغذية زيادة سعر الفول إلي‮ ‬9جنيهات للكيلو بدلا من‮ ‬5‭ ‬جنيهات قبل الثورة،‮ ‬فضلا عن ارتفاع سعر طن الأرز إلي3300جنيه بدلا من2900‮ ‬قبل الثورة،‭ ‬مرجعا ذلك إلي تقليص الحكومة للمساحات المزروعة من‮ ‬2400‮ ‬فدان إلي‮ ‬1400‮ ‬فدان بسبب انخفاض حصة مصر من مياه النيل‮.‬

فيما أوضح صاحب أحد محلات سوق الأحد بالجيزة عن ظهور بوادر لارتفاع أسعار الدقيق اليومين المقبلين بعد زيادة سعر الطن‮ ‬200جنيه،‭ ‬فضلا عن زيادة الزيوت والسمن بنسبة تتراوح من‮ ‬20‮ ‬إلي‮ ‬40٪‮ ‬‭ ‬وزيادة السكر بنسبة طفيفة من‮ ‬5‮ ‬إلي5‭.‬5‮ ‬جنيه للكيلو‮.‬

جمال رشاد صاحب محل بقالة‮ ‬يقول إن الصلصة‮ ‬غير متواجدة بالأسواق منذ شهر وهو مايعني إمكانية طرحها بسعر أعلي مشيرا إلي زيادة سعر الزبدة النيوزيلندي الصفراء المستوردة لتصل إلي‮ ‬32جنيها للكيلو بدلا من‮ ‬22جنيها‮.‬

الغرفة التجارية من جهتها نفت ارتفاع أسعار السلع إلي هذه الدرجة،‮ ‬لكنها اعترفت بارتفاع أسعار الأرز بنسبة‮ ‬10٪‮ ‬فقط،‮ ‬والزيوت والسمن بنسبة تخطت‮ ‬25٪،‮ ‬وإن أكدت علي ثبات أسعار السكر والدقيق والمكرونة‮.‬

الدكتور عمرو عصفور رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية قال إن ارتفاع سعر الأرز بنسبة‮ ‬10٪‭ ‬بزيادة‮ ‬250‮ ‬جنيها للطن جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار فضلا عن انخفاض الكميات المعروضة والتبرع بكميات كبيرة من الأرز المصري للشعب الليبي‮.‬

‮"‬عصفور‮"‬ينفي استيراد الأرز من الخارج قائلا‮: ‬نحن نعتمد علي الإنتاج المحلي بنسبة‮ ‬100٪‭ ‬والاستيراد‮ ‬ينحصر في الأرز"البسمتي‮" ‬الذي‮ ‬يتم استيراده من الهند وباكستان،‮ ‬موضحا ان الاسعار الحالية تتراوح بين‮ ‬3‭.‬5و3‭.‬75جنيه للكيلو السايب‮ ‬،‮ ‬و3‭.‬75‭ ‬و5‭ ‬جنيهات للكيلو المعبأ‮.‬

وفيما‮ ‬يتعلق بالزيوت،‮ ‬أشار"عصفور‮" ‬إلي اعتماد مصر علي الاستيراد بنسبة من‮ ‬85‭ ‬إلي‮ ‬90٪‮ ‬‭ ‬ما‮ ‬يجعلنا نتأثر بالزيادات العالمية مباشرة فضلا عن تأثرنا بارتفاع أسعار البترول وبعض الحبوب وزيادة أسعار النقل،‮ ‬موضحا أن سعر زيت الخليط‮ ‬يتراوح بين‮ ‬9‭.‬5‮ ‬و‮ ‬9‭.‬75جنيه للتر السايب،‮ ‬و31‭.‬5جنيه للتر المعبأ‮.‬

وأشار إلي أن مستوردي الزيت بمصر قليلون ويتحكمون بشكل مباشر في تحريك الاسعار،‮ ‬موضحا ان مصر تستورد الزيوت بصفة اساسية من اندونيسيا وباكستان وماليزيا وبعض الدول الاوروبية‮..‬في حين أرجع زيادة اسعار الالبان الي زيادة سعر اللبن‮ "‬البودرة‮" ‬وقلة الكميات المطروحة من اللبن الطبيعي‮.‬

ونفي‮ "‬عصفور‮" ‬ارتفاع اسعار الدقيق والسكر قائلا‮: ‬إلا ان شركتين فقط ترفعان الاسعار لأفضلية التغليف ليباع بنحو‮ ‬6‭ ‬جنيهات‮.‬

اما الفول فشهد ارتفاعا كبيرا في سعره ليصل الي‮ ‬9‭.‬5جنيه للكيلو نتيجة‮ ‬اعتماد مصر علي الانتاج المحلي بنسبة‮ ‬20٪‮ ‬‭ ‬فقط واستيراد الباقي من الخارج‮.‬

وحذر‮ "‬عصفور‮" ‬من امكانية استمرار ارتفاع اسعار السلع الغذائية قائلا‮ " ‬هناك احتمال كبير في ارتفاع اسعار كل الاصناف فنحن نعتمد علي الاستيراد في كل الاصناف تقريبا،‮ ‬كما اننا نورد لليبيا أصنافا كثيرة،‮ ‬ما‮ ‬يعني انخفاض الكميات المتوفرة في الاسواق لاننا لم نراع المخزون الموجود لدينا من هذه الأصناف‮".‬

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة الداجنة بالغرفة التجارية راح‮ ‬يؤكد استقرار أسعار الدواجن عند‮ ‬10‭.‬5و11‭.‬5‭ ‬جنيه للكيلو،‮ ‬مشيرا الي تراجع المربين عن الامتناع عن البيع بعد‮ ‬يومين من إيقاف توريد اللحوم البيضاء للبائعين لاعتراضهم علي الأسعار في ظل التكلفة المرتفعة التي‮ ‬يتكبدونها،‮ ‬بعد ارتفاع أسعار العلف إلي3300جنيه‮.‬

‮"‬السيد‮" ‬يقول إن عدم وجود طلب كبير علي الدواجن وعدم الاستقرار الامني والاجتماعي وضعف السياحة وراء ثبات الأسعار من وجهة نظره،‮ ‬مؤكدا انه بتنشيط هذه العوامل سيرتفع السعر إلي‮ ‬15جنيها للكيلو‮.‬

واعرب‮ "‬السيد‮" ‬عن استيائه من الشركات الكبري،‮ ‬قائلا‮: ‬ألوم الشركات الكبري المسئولة عن‮ ‬30٪‭ ‬من انتاج الدواجن بالبلاد مثل شركات القاهرة والوطنية والوادي والاهرام والدقهلية والاسماعيلية لعدم إتاحة وسائل لتقدم الصناعة في هذه الفترة الحرجة‮.




المحتكرون‮ ‬يتآمرون لإسقاط حكومة الثورة ودفع الناس للمطالبة بعودة مبارك



خبراء‮ : ‬رجال الأعمال وكبار المستوردين‮ ‬يمولون ثورة مضادة لإسقاط‮ "‬شرف‮"..‬والتجار‮ ‬يسحبون كميات هائلة من السلع الأساسية لتجويع الشعب

‮ ‬أمين التجاريين‮: ‬التلويح بعلاوة الـ‮ ‬15٪‮ ‬فتح الباب لرفع الأسعار‮..‬ولابد من تكشير الأنياب ومواجهة المحتكرين فورا

ما تشهده الأسواق هذه الأيام من ارتفاعات متجاوزة للأسعار‮ ‬يعكس بدايات تحرك المحتكرين لضرب المصريين في أقواتهم‮ ‬طمعا في زيادة الأرصدة،‮ ‬أو أملا في زيادة الفوضي وإشاعة الخوف،‮ ‬بهدف إسقاط الثورة وإفشال أول حكومة لها‮.‬

عدد من خبراء الاقتصاد اتفقوا علي ضلوع محتكري السلع الغذائية في تحريك ما‮ ‬يسمي‮ "‬الثورة المضادة‮" ‬والتي تستند خطتها إلي رفع أسعار السلع الأساسية،‮ ‬ليبدأ المواطنون في التذمر والمناداة بعودة النظام السابق ورموزه الذين‮ ‬يقفون علي أعتاب المحاكمة حاليا،‭ ‬وتمهيد الطريق لعودة الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة‮.‬

الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد رئيس قسم الاقتصاد وعميد البحوث والاستشارات بأكاديمية السادات وصف ارتفاع أسعار السلع الغذائية الكبير بغير المبرر وقال‮: ‬يقف وراءه عدد من المحتكرين بصفة اساسية‮.‬

هو‮ ‬يضيف إلي أساب الأزمة طبيعة المشاكل والصعوبات التي‮ ‬يمر بها الاقتصاد المصري حاليا،والظروف الموسمية للإنتاج الزراعي المحلي،‮ ‬مؤكدا أن عدم وجود رقابة علي الاسعار وضياع هيبة الدولة وتصرفات المحتكرين‮ ‬غير المسئولة واستغلالهم للظروف الحالية أدت كلها لارتفاع الأسعار‮.‬

ويؤكد‮ "‬عبدالحميد‮" ‬وقوف ممولين للثورة المضادة من رجال الأعمال وكبار التجار وراء الارتفاع المفاجئ للأسعار،‮ ‬قائلا‮: ‬الثورة المضادة تعبث الآن بكل شيء وفلول النظام السابق طلقاء أحرار‮ ‬يتحركون بفاعلية في السوق بسبب تحكمهم في مصادر قوت المصريين،لصالح النظام القديم‮.‬

‮"‬عبدالحميد‮" ‬يحذر مما أسماهم‮ "‬المتآمرين‮" ‬الذين‮ ‬يهدفون لإجهاض ثورة‮ ‬يناير من خلال إحراج حكومة عصام شرف وشل فاعليتها بشكل كامل،‮ ‬ليثور المواطنون عليهم ويطالبوا بعودة النظام السابق قائلا‮: ‬تجويع الناس هدف أساسي لإسقاط حكومة شرف والثورة عليها ولا نستبعد ذلك من نظام سابق مليء بالجشع والنذالة وعدم الانتماء‮.‬




هو‮ ‬يتهم محتكري السلع الغذائية الأساسية بالتآمر مؤكدا أن التجارة الداخلية تشهد سيطرة من أسماهم‮ "‬الحيتان‮" ‬علي السوق،‮ ‬والذين تربطهم علاقة مباشرة ووطيدة برموز النظام السابق،‮ ‬الذين‮ ‬يستخدمونهم الآن ويحركونهم من علي بعد لخدمة أغراضهم‮.‬

وأضاف‮: ‬المحتكرون الآن‮ ‬يضربون عصفورين بحجر واحد فهم بجانب تحقيقهم مكاسب مادية مضاعفة نتيجة لرفع الأسعار وزيادة جرعة الجشع والاستغلال‮ ‬،‮ ‬يحققون أهداف الثورة المضادة خاصة انهم اول الخاسرين من تحول البلاد الي الديمقراطية ومحاربة الاحتكار واتاحة التنافسية بين جميع الأطراف علي الساحة‮.‬

وطالب‮ "‬عبدالحميد‮" ‬حكومة شرف بالتكشير عن أنيابها ومواجهة محتكري السلع الأساسية بكل حزم لصد أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين وحماية الديمقراطية‮ ‬،‮ ‬مع مراعاة السعي المكثف لتوفير السلع الغذائية الاساسية باستخدام آلية زيادة المعروض من السلع ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة المساحات المزروعة وإعادة النظر في التركيب المحصولي وزيادة الانتاج من الصناعات الغذائية‮ ‬،‮ ‬واللجوء للاستيراد من المناطق المعروفة بالتحرر التجاري أي الأقل فرضا للجمارك‮.‬

الدكتور حسام شلبي أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة الازهر‮ ‬يري أن ما الثورة المضادة بلغة السياسة‮ ‬،‮ ‬واحتكار كبار الموردين للسلع الاساسية بلغة الاقتصاد هو السبب الرئيسي وراء ما تشهده الاسواق من ارتفاعات في الأسعار‭, ‬مشددا علي أن هذا الارتفاع مفتعل وغير مبرر‮.‬

شلبي‮ ‬يقول‮: ‬سيطرة‮ ‬كبار المستوردين امتدت إلي سحب كميات كبيرة من أصناف معينة من السلع المهمة والضرورية من تجار التجزئة وتجمعها وتخزينها وعرضها في وقت شحها للتحكم في الأسعار‮ ‬،‮ ‬وإحداث بلبلة لأهداف سياسية‮ ‬،‮ ‬فباختفاء السلع الاساسية للمعيشة وفقدان الامن في الشوارع ستعلو الأصوات المطالبة بعودة النظام القديم‮..‬خاصة مع قرب إجراء الانتخابات التشريعية‮..‬مضيفا‮ "‬كل ده مفتعل‮" ‬لغرض سياسي لأن أتباع النظام السابق وضعهم الاقتصادي انهار وهم‮ ‬يحاولون استعادة هذا الوضع من جديد‮.‬

ويعتبر الدكتور ابراهيم المصري استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات أن تجار الجملة واصحاب المزارع مساهمون في رفع الاسعار بنسبة‮ ‬25٪‮ ‬علي الاقل فضلا عن تدخل المناخ وتغيره وضعف المحصول احيانا في انخفاض المعروض وارتفاع الأسعار،‮ ‬لافتا إلي أن بقاء الاسعار مرتفعة خلال الاسبوع المقبل‮ ‬يؤكد وقوف محتكري السلع وتجار الجملة وراء رفعها بهدف تجويع الشعب،‮ ‬فهم متضررون من زوال العهد السابق والتضييق علي أنشطتهم وتحركاتهم المتوقع في العهد الجديد‮ ‬،‮ ‬فضلا عن كونهم عنصرا رئيسيا في العهد القديم وجزءاً‮ ‬لا‮ ‬يتجزأ منه‮.‬

وطالب‮ "‬المصري‮ " ‬جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي بالقيام بمسئوليته في مراقبة الأسواق كجزء من التجارة الداخلية‮ ‬،‮ ‬للقضاء علي الاحتكار وإعلان الأسعار ومراقبة تنفيذ البائعين لها فضلا عن طرح السلع الأساسية بالمنافذ التابعة للوزارة والجمعيات التعاونية بأسعار ملائمة لظروف المواطنين‮.‬

ويلقي الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس جمعية الاقتصاد السياسي باللائمة علي ضعف رقابة الدولة وعدم وجود قانون‮ ‬ينظم الأسعار ويتحكم بها وعدم وجود سلطة إلزامية‮ ‬يتحرك التجار في إطارها تحدد لهم هامش ربح معين‮ ‬،‮ ‬مشيرا إلي أن محتكري ومستوردي المواد الغذائية‮ ‬يقفون وراء الارتفاع ويتعمدون‮ "‬تعطيش‮ "‬السوق‮.‬

‮"‬عبدالعظيم‮" ‬يعزو نقص السلع المعروضة لمشاكل الاستيراد وزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري‮ ‬،‮ ‬فضلا عن الضغط علي الانتاج المحلي وانخفاض كميات اصناف المحاصيل الموسمية‮..‬ويطالب بزيادة دعم السلع الغذائية الأساسية لحين استقرار أسعار السوق بعد فترة معينة‮ ‬،‮ ‬لتمكين الجميع من الحصول علي ضروريات المعيشة‮ .‬

لكن الدكتور شريف قاسم أمين عام نقابة التجاريين‮ ‬يصر علي اتهام التجار والمحتكرين بالتلاعب بالأسعار‮..‬مؤكدا أن مصر تعاني من احتكار المواد الغذائية منذ سبعينيات القرن الماضي‮ ‬،‮ ‬ومعتبرا ان الترويج لعلاوة الـ‮ ‬15٪‭ ‬كانت سببا مباشرا لرفع الأسعار‮.‬

‮"‬قاسم‮" ‬طالب الحكومة أيضا بسرعة التدخل مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مراجعة الاسواق وقمع المحتكرين،‮ ‬مشددا علي ضرورة استيراد السلع الاساسية وتحديد هامش الربح المناسب للتجار كما‮ ‬يحدث بالدول الرأسمالية‮ ‬،قائلا‮ : ‬أطالب وزيري المالية والتضامن الاجتماعي بضرورة التدخل وحماية المواطنين من‮ ‬غول المحتكرين،‮ ‬فقد آن الآوان لمواجهتهم‮.‬



أموال الصناديق الخاصة تذهب لتمويل الثورة المضادة




أكثر من‮ ‬5‮ ‬آلاف صندوق في الوزارات والهيئات والمحليات تستولي علي‮ ‬100‮ ‬مليار جنيه بيد ذيول النظام‮.. ‬ولا تخضع لأي رقابة أو محاسبة

ما أكثر الحسابات والأرصدة السرية في عهد مبارك‮.. ‬وما أكثر طرق نهب المال العام بتأشيرة من قلم الرئيس نفسه‮..‬

الصناديق الخاصة‮.. ‬واحدة من هذه القنوات وطرق الفساد في عهد النظام المخلوع‮.. ‬وواحدة من وسائل تمويل الفوضي في أيام الثورة‮.‬

والصناديق الخاصة أوعية مالية تتبع الوزارات والهيئات العامة وتخرج إلي النور بقرار جمهوري لتمتلئ بمستقطعات الحكومة ومتحصلاتها من الخدمات والدمغات والغرامات‮.. ‬وتملأ جيوبا لا يعلم اصحابها الا الله‮.‬

ورغم انها موارد حكومية تدفع في المصالح والهيئات بأوراق رسمية الا انها لا تدخل الي خزينة الدولة،‮ ‬ولا علاقة للموازنة العامة بها،‮ ‬ومن ثم لا تخضع للمراقبة لا من قبل وزارة المالية ولا مجلس الشعب،‮ ‬فالصندوق الخاص يعتبر موازنة خاصة،‮ ‬يتبع الجهات الإدارية للدولة من وزارات وهيئات وإدارات محلية‮.‬

ومن أبسط الأمثلة علي تلك الموارد،‮ ‬المصاريف الادارية والدمغات المدفوعة للحصول علي ترخيص سيارة،‮ ‬أو تلك المدفوعة للحصول علي رخصة قيادة،‮ ‬أو المصروفات الإدارية والدمغات المدفوعة للحصول علي بطاقة شخصية،‮ ‬أو تذكرة زيارة مريض في المستشفي،‮ ‬او تذكرة مواقف السيارات العامة،‮ ‬أو رسوم الطريق‮ "‬الكارتة‮"‬،‮ ‬أو المصاريف الادارية والدمغات المدفوعة للحصول علي رخصة بناء،‮ ‬والدمغات المدفوعة للحصول علي ترخيص محل أو المصاريف الادرية للحصول لتركيب عداد كهرباء،‮ ‬عداد مياه‮.‬

ويكشف احدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حسابات الصناديق والوحدات الخاصة خروج معظمها عن الضوابط وصرف معظم مواردها في‮ ‬غير الهدف المنشأة من أجله،‮ ‬وهو تحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة،‮ ‬حيث إن اغلب اموال الصناديق ذهبت لإعلانات التهاني والتعازي ومكافآت البعض وتجهيز القاعات والمكاتب بل وشراء الأراضي‮.‬

فصندوق تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت منح اكثر من‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه مكافآت للعاملين بهيئة التنمية الصناعية،‮ ‬كما دعم صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث بديوان وزارة الصحة صرف‮ ‬99‭.‬5٪‮ ‬من حصيلة الصندوق البالغ‮ ‬اكثر من‮ ‬23‮ ‬مليون جنيه مكافآت للعاملين ورواتب للاستشاريين وليس لتحسين الخدمة الصحي،‮ ‬أما صندوق انشاء وصيانة الطرق فقد صرف‮ ‬3‭.‬2‮ ‬مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة‮.‬

وبلغ‮ ‬اجمالي ايرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة وفق بيان الجهاز المركزي للمحاسبات للسنة المالية‮ ‬2003‭/‬‮ ‬2004‮ ‬نحو‮ ‬9‮ ‬مليارات و900‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬ومصروفاتها‮ ‬6‮ ‬مليارات و2‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وبلغت فوائضها في نهاية السنة المالية‮ ‬2004‮ ‬نحو‮ ‬3‮ ‬مليارات و700‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وأن اجمالي ودائعها في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2004‮ ‬بلغ‮ ‬نحو‮ ‬4‮ ‬مليارات و400‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وهذه الحسابات منتشرة في جميع البنوك التجارية خلال ذلك العام‮.‬

في الوقت الذي زادت بشكل ملحوظ خلال عام‮ ‬2009‭/‬‮ ‬2010‮ ‬حتي بلغ‮ ‬اجمالي ايراداتها نحو‮ ‬88‮ ‬ملياراً‮ ‬و200‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وبلغ‮ ‬اجمالي مصروفاتها لذات العام نحو‮ ‬61‮ ‬ملياراً‮ ‬و500‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وبلغت فوائضها نحو‮ ‬26‮ ‬ملياراً‮ ‬و800‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وهي الحسابات التي حصرها البنك المركزي بالعملة المحلية فقط،‮ ‬ما يوضح الزيادة الرهيبة لقيمة ايرادات ومصروفات وأرصدة تلك الحسابات الخاصة والتي بلغت نسبتها علي الترتيب‮ ‬791‮ ‬و891‮ ‬و624٪‮.‬

هناك أيضا حسابات الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية بالحساب الموحد بالبنك المركزي والتي بلغت نحو‮ ‬620‮ ‬صندوقاً‮ ‬خلال عام‮ ‬2009‮ ‬و2010‮ ‬دون مقابل لها بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام‮ ‬2003‮ ‬وبلغت ايرادات تلك الحسابات المتعاملة بالدولار الامريكي نحو‮ ‬2‮ ‬مليار و400‮ ‬مليون دولار ومصروفاتها نحو‮ ‬1‭.‬848‮ ‬مليار دولار،‮ ‬وبالدينار الكويتي نحو‮ ‬90‮ ‬مليون دينار ومصروفاتها‮ ‬68‮ ‬مليون دينار،‮ ‬وايراداتها بالجنيه الاسترليني نحو‮ ‬99‮ ‬مليون جنيه‮.‬

يبلغ‮ ‬عدد الصناديق الخاصة حوالي‮ ‬5‮ ‬آلاف صندوق باجمالي رصيد بلغ‮ ‬88‭.‬2‮ ‬مليار جنيه بالجنيه المصري خلال عام‮ ‬2009‭/‬‮ ‬2010،‮ ‬منها‮ ‬783‮ ‬بوحدات الجهاز الاداري باجمالي رصيد‮ ‬8‭.‬7‮ ‬مليار جنيه في‮ ‬30‮ ‬يونيو من العام الماضي،‮ ‬أما حسابات وحدات الادارة المحلية بلغ‮ ‬1269‮ ‬صندوقا باجمالي رصيد‮ ‬7‭.‬6‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وبلغ‮ ‬عدد الحسابات الخاصة للأشخاص الاعتباريين والهيئات الاقتصادية‮ ‬246‮ ‬صندوقا باجمالي رصيد‮ ‬4‮ ‬مليارات جنيه،‮ ‬و18‮ ‬حسابا خاصا باتحاد الاذاعة والتليفزيون برصيد تم تحصيله في‮ ‬2010‮ ‬وصل‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬و276‮ ‬صندوقاً‮ ‬للهيئات الخدمية برصيد وصل‮ ‬265‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬واستقطعت جامعتي القاهرة والاسكندرية في‮ ‬610‮ ‬صندوق ما يقرب من‮ ‬2‮ ‬مليار جنيه‮.‬

خالفت الكثير من وحدات الجهاز الاداري للدولة للقانون رقم‮ ‬139‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬الخاص بالمحاسبة الحكومية الذي يقضي بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الادارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي الا بموافقة وزير المالية،‮ ‬مع وجوب اغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزي طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية،‮ ‬وفتحها بالبنك المركزي،‮ ‬كما انه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي للوحدات المشار اليها والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها اذا كانت حسابات صفرية ويقصد بها الحسابات التي تحول ارصدتها يومياً‮ ‬الي حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي‮.‬

كما خالفت وزارة المالية القانون رقم‮ ‬105‮ ‬لسنة‮ ‬1992‮ ‬بشأن المحاسبة الحكومية الذي ألزمها بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف علي حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة،‮ ‬حيث ثبت من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم وجود رقابة مالية فعالة علي معظم تلك الحسابات من جانب وزارة المالية‮.‬

تلك المخالفات ساهمت في عدم احكام الرقابة علي المصروفات،‮ ‬بالاضافة الي توجيه صرف جانب من أموالها في‮ ‬غير الاغراض المخصصة لها والمنشأة من اجلها مثل شراء هدايا او مكافآت وبدلات لبعض العاملين لما يزيد علي‮ ‬90٪‮ ‬من اجمالي المنصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة،‮ ‬في حين أن النسبة المقررة‮ ‬20٪‮ ‬فقط،‮ ‬او الصرف لبعض العاملين لا تربطهم صلة بأعمالها،‮ ‬وعدم تحصيل جانب من مواردها ومستحقاتها أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب‮.‬

الأشد خطورة في هذا الملف هو بقاء الأرصدة لمدد طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من اجلها ما أكده وجود رصيد للحسابات الخاصة بالبنك المركزي في‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2010‮ ‬بلغ‮ ‬نحو‮ ‬26‭.‬8‮ ‬مليار جنيه بالعملة المحلية بخلاف العملة الاجنبية فضلاً‮ ‬عن شراء احتياجات بعض الجهات من اموال الصناديق بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات،‮ ‬ومساهمة بعض الصناديق في رأس مال بعض الشركات الخاسرة،‮ ‬والصرف دون مستندات صرف بالاضافة الي أن الكثير من هذه الحسابات الخاصة ليس لها لائحة مالية وادارية معتمدة من وزارة المالية ما يفتح الباب لاستباحة اهدار اموالها وتسهيل الاستيلاء عليها وهي اموال عامة،‮ ‬ما يعني وجود باب خلفي لتحصيل ايرادات عامة وصرفها لكافة الانشطة بالدولة بخلاف الموازنة العامة للدولة‮.‬

وأدي عدم وجود رقابة مالية فعالة قبل وبعد الصرف من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والخاضع منها للرقابة انما هي رقابة شكلية‮ ‬غير فعالة،‮ ‬الي وقوع الكثير من المخالفات المالية التي وردت بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام‮ ‬2003‭/‬‮ ‬2004‮ ‬حتي عام‮ ‬2009‭/‬‮ ‬2010‮ ‬والتي بلغت علي الترتيب منذ عام‮ ‬2003‭/‬‮ ‬2004‮ ‬حتي عام‮ ‬2009‭/‬‮ ‬2010‮ ‬نحو‮ ‬1‭.‬359‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬99‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬132‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬158‮ ‬مليون جنيه‮ ‬151‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬154‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬حتي وصلت ذروتها عام‮ ‬2009‭/‬‮ ‬2010‮ ‬بنحو‮ ‬9‮ ‬مليارات جنيه تمثل نحو‮ ‬43٪‮ ‬من جملة ايراداتها وفق بيان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‮ ‬2009‭/‬‮ ‬2010‮ ‬والأكثر وطأة انها بيد رموز النظام القدمي في المحافظات والمحليات والوحدات التابعة للجهاز الاداري بالدولة‮.‬

أموال الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة المنتشرة في جميع الجهات الادارية للدولة دون رقابة فعالة عليها،‮ ‬هو ما يجعلها مال عام‮ "‬سايب‮" ‬في أيدي المسئولين بالجهات الادارية للدولة والمرضي عنهم من جهاز أمن الدولة في عصر ما قبل ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير،‮ ‬مازالوا يتبوأون ذات المناصب،‮ ‬وهذا ما يفسر من أين يأتي تمويل الثورة الماضدة،‮ ‬واستماتة هؤلاء المسئولين علي كراسيهم‮.‬

ولوقف نزيف اهدار المال العام الناتج عن الحسابات والصناديق الخاصة يجب الزام كافة البنوك التجارية بعدم مخالفة القانون رقم‮ ‬139‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ ‬127‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضمن المادة‮ ‬30‮ ‬مكرر بتحويل ما لديها من حسابات خاصة تخص الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة الي الحساب الموحد بالبنك المركزي وان يتم ذلك علي وجه السرعة،‮ ‬وتكوين لجنة من الشرفاء بالجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية ووزارة المالية لتقصي الحقائق عن عمل تلك الحسابات الخاصة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بأحكام الرقابة علي أموالها وأن يتم تتبع المخالفات المالية ورقابتها وما يتم في شأنها‮.‬

بالاضافة الي ادراج كافة بيانات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات الخاصة بالموازنة العامة للدولة حتي تكون وحدها وعاء تحصيل وصرف الاموال العامة وغلق كافة الأبواب الخلفية‮.‬




علي رأسها علاء رضوان ورجب البنا‮.. ‬والحزب الوطني الراعي الرسمي




قائمة الجزارين الذين ذبحوا المصريين بسكين‮ "‬أسعار اللحوم‮"‬

101‮ ‬مستورد يسيطرون علي‮ ‬250‮ ‬ألف طن لحوم مجمدة‮.. ‬وصفقاتهم لا تقل عن‮ ‬50‮ ‬مليون دولار

رجال الرئيس المخلوع رفضوا صفقة لحوم أيرلندية بنصف الثمن لحساب كبار المستوردين



لايري عدد كبير من مستوردي اللحوم مشكلة في‮ ‬بناء امبراطوريتهم المالية علي جثثهم المصريين،‮ ‬وهذا ليس‮ ‬غريباً‮ ‬عليهم فبنفوذهم القوي سبق أن ضاربوا الحكومة في اسعار اللحوم السودانية واعلنوا أنهم لن يسمحوا بدخول كيلو لحم واحد دون الحصول علي إذنهم‮.‬

والغريب أن حكومة العهد البائد مكنتهم من السيطرة علي سوق اللحوم وتجاهلت الاقتراح الذي تقدم به محمد وهبة رئيس الشعبة العامة للقصابين منذ اكثر من‮ ‬10‮ ‬سنوات بإنشاء مجلس أعلي للثروات الحيوانية لوضع خطة تنمية كفيلة بتحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم‮.‬

وبحسب رئيس الشعبة فإن وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد قطاع الشئون لقطاع التجارة الداخلية رفض الاقتراح متهماً‮ ‬الجزارين المحليين بأنهم من يقفون وراء حرق اسعار اللحوم بالسوق المحلية‮.‬

فمن هم المستوردون الذين يسيطرون علي سوق اللحوم وما هي الجهات التي تقف خلفهم؟

نبدأ بالاتحاد العام للغرف التجارية،‮ ‬استطاع مستوردو اللحوم ان يكونوا الرابطة العامة لمستوردي اللحوم ويعملوا تحت مظلة تنظيمية هي‮ ‬غرفة القاهرة التجارية والتي تضم‮ ‬101‮ ‬مستورد يقومون بتوريد‮ ‬120‮ ‬الف طن بهيئة السلع التموينية،‮ ‬وهؤلاء حسب احصاءات الشعبة العامة للقصابين يقومون برفع سعر البيع بنسبة‮ ‬11٪‮ ‬ويسيطرون علي‮ ‬250‮ ‬ألف طن لحوم مجمدة تأتي من الأسواق الخارجية يسلم منها‮ ‬120‮ ‬الف طن للهيئة العامة للسلع التموينية والكمية الباقية وهي‮ ‬130‮ ‬ألف طن يوزعونها بأنفسهم علي المنافذ المحلية الخاصة ببيع اللحوم،‮ ‬ومنهم علاء رضوان رئيس الرابطة العامة لمستوردي اللحوم والذي يخوض الآن حرباً‮ ‬مع باقي اعضاء‮ ‬الرابطة الذين يحاولون سحب الثقة منه‮.‬

يتحكم رضوان في‮ ‬30٪‮ ‬من حجم اللحوم المستوردة ويسيطر علي انتاج خمسة مجازر لبيع اللحوم في الهند وبالتحديد مجازر‮ "‬أمرون‮" ‬و"جي‮. ‬أي أي‮"‬،‮ ‬وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من الغرف التجارية فإن رضوان يتمتع بنفوذ قوي لأنه كان الساعد الأيمن لوزير الزراعة السابق امين اباظة والذي ساعده في تكوين هذه الرابطة،‮ ‬ويمتلك علاء رضوان استثمارات مالية قدرها‮ ‬850‮ ‬مليون جنيه‮.‬

بعد ذلك يأتي مجدي العزب الذي يمتلك شركة مصر لتجارة اللحوم ويساهم بنسبة‮ ‬15٪‮ ‬من الكمية الموردة للسلع التموينية،‮ ‬فضلاً‮ ‬عن تكوين‮ "‬لوبي‮" ‬من المستوردين لحرق صفقات اللحوم التي تعاقدت عليها الحكومة في السودان،‮ ‬كما أنه استطاع ان يحصل علي ضوء أخضر من وزارة التجارة والصناعة لتوجيه دفة استيراد اللحوم الي امريكا اللاتينية وبالتحديد البرازيل بدعوي أن هذا سيخلق مناخاً‮ ‬جديداً‮ ‬للسيطرة علي أسعار اللحوم بالسوق المحلية‮.‬

وحمدي الجندي والذي يعمل في استثمارات لحوم تربو علي‮ ‬140‮ ‬مليون جنيه ودفعه قربه من الدوائر السيادية وعضوية الحزب الوطني الي تخليص‮ ‬3‮ ‬صفقات لحوم مستوردة في الهند قيمة الصفقة الواحدة‮ ‬5‮ ‬ملايين دولار،‮ ‬وقد حاول من خلال هذه الصفقات حرق كميات اللحوم التي يديرها المستورد علاء رضوان بعيداً‮ ‬عن هيئة السلع التموينية لكنه لم ينجح‮.‬

القصة الأغرب والتي قضت عليها الحكومة لشخص كان يمتلك مصنع لحوم في لندن وفي احدي زيارات حسني مبارك لبريطانيا عقد اجتماعا مع شخصية سيادية كانت مرافقة له‮. ‬تقلد بعد ذلك منصب محافظ لاحدي المحافظات الساحلية ومجموعة من الاقتصاديين ورجال أعمال اقترح صاحب مصنع الحلوم وهو اول مصنع للبرجر والسجق من لحوم مذبوحة علي الطريقة الاسلامية في لندن استيراد لحوم ابقار وأغنام من اسكتلندا وايرلندا وهي لحوم سوبر مبردة وحلال وتوصيل هذه الصفقة علي دفعات قيمة الدفعة الواحدة‮ ‬300‮ ‬الف جنيه استرليني علي أن تباع في السوق المحلية بسعر ارخص من المحلي بنحو‮ ‬60٪‮ ‬لكن هذا الاقتراح تم افشاله لصيانة مصالح بعض تجار اللحوم القريبين من مناطق النفوذ في ذلك الوقت‮.‬


شخص آخر يسيطر علي‮ ‬25٪‮ ‬من اللحوم المستوردة ويمتلك سلسلة محال شهيرة هو رجب البنا والذي استطاع ان ينجز صفقة لحوم سودانية بلغت قيمتها‮ ‬50‮ ‬مليون دولار‮.‬

ويسيطر البنا علي اللحوم المجمدة القادمة من السودان واثيوبيا وبعلاقاته يستطيع الحصول علي كميات اللحوم المذبوحة القادمة من افريقيا من خلال المجزر الآلي الموجود بالحجر الصحي في حلايب بفضل صداقته مع مدير ادارة الخدمات البيطرية السابق بوزارة الزراعة‮.‬

وتعليقاً‮ ‬علي ما سبق يقول توفيق شلبي رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة إن السر في سطوة المستوردين علي سوق اللحوم هو اختفاء صغار المربين وتدهور صندوق دعم الماشية بوزارة الزراعة وإلغاء مشروع البتلو،‮ ‬لكن في فترات سابقة وقبل رحيل امين اباظة استطاعت الوزارة احياء مشروع البتلو وتقديم دعم له بلغ‮ ‬500‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬مؤكداً‮ ‬ان السر وراء ارتفاع اسعار اللحوم ارتفاع الأعلاف بالسوق المحلية حيث سجل طن الأعلاف‮ ‬2200‮ ‬جنيه‮.‬

اما بالنسبة لسوق الدواجن والتي شهدت هذه الأيام قفزات سعرية وإن كانت بنسب بطيئة فبحسب عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للدواجن هناك‮ ‬4‮ ‬رجال اعمال عرب يسيطرون علي السوق المحلية ولكنه اكتفي في تصريحه لنا بالاحداث التي يمر بها سوق الدواجن ومن أهمها المذكرة التي رفعتها الشعبة للنائب العام والتي حملت رقم‮ ‬3203‭/‬‮ ‬3‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬ضد محافظ القاهرة عبد العظيم وزير وحملت سطور هذه المذكرة ان المحافظ قد وافق في ايام سابقة علي اقتراح مقدم من الشعبة العامة للدواجن بإنشاء‮ ‬9‮ ‬منافذ بيع للطيور المذبوحة والحية علي نفقة اعضاء الشعبة والتي بلغت‮ ‬210‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬ولكنهم فوجئوا بالمحافظة تزيل هذه المنافذ‮.. ‬كما أن الشعبة قد عرضت شراء مساحة من الأراضي بالاسماعيلية علي قطعتين مساحة الواحدة‮ ‬5‮ ‬أفدنة لإنشاء مجازر خارج الكتلة السكنية وأيضا هم يسددون سعر الأرض لكن المحافظة طلبت موافقة الخدمات البيطرية،‮ ‬موافقة هيئة التنمية الصناعية وقد قام اعضاء الشعبة بالتوجه لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والذي اسند الموافقة لعمرو عسل قبيل الاطاحة به بشهور ولكنه رفض‮.‬

الجزئية الثالثة التي تحدث فيها عبد العزيز السيد هي ان الانتاج المصري من الدواجن يصل الي مليون و600‮ ‬ألف طائر يومياً‮ ‬من عدد مزارع يصل إلي‮ ‬23‮ ‬ألفاً‮ ‬و800‮ ‬مزرعة‮.‬

أما فيما يتعلق برجال الأعمال العرب والمسيطرين علي ما نسبته‮ ‬35٪‮ ‬من حجم استثمارات يبلغ‮ ‬23‮ ‬مليار جنيه فهم موسي فريجة رجل الاعمال اللبناني المالك لشركتي المتحدة والوادي للدواجن وناصر الخرافي صاحب شركة القاهرة للدواجن والذي يعمل في استثمارات في هذا القطاع بنحو‮ ‬211‮ ‬مليون جنيه ومحمد الراجحي صاحب الوطنية للدواجن والمسيطر علي استثمارات تصل إلي‮ ‬3‮ ‬مليارات بالسوق المحلية‮.. ‬والشيخ صالح كامل مالك الاسماعيلية ومصر العربية للدواجن،‮ ‬هذا بخلاف رجال اعمال مصريين يسيطرون علي‮ ‬300‮ ‬مزرعة هي انور العبد صاحب الأهرام للدواجن ومحمود العناني مالك الدقهلية للدواجن،‮ ‬وهؤلاء يديرون بنفوذهم المالي كمستثمرين عرب مستغلين لشعار‮ "‬تشجيع الاستثمار الأجنبي‮" ‬حركة تداول الدواجن بالسوق المحلية،‮ ‬وقد ساهموا مع مستوردي اللحوم السابقين في رفع الاسعار بهذين القطاعين حتي بات مرتب المصريين لا يكفي‮ ‬لوجبتين من اللحوم أو الدواجن‮.‬



http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29631:%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1&catid=144:%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&Itemid=337#axzz1I0CgvM2H