مصر: 4 مليارات جنيه عائدات محتملة بعد قرار مراجعة تصدير الغاز لإسرائيل والأردن

قال رئيس الوزراء المصري عصام شرف إن مصر ستعيد النظر في تعاقداتها لتوريد الغاز الطبيعي إلى إسرائيل والأردن الأمر الذي سيعزز عائداتها من المبيعات ما بين ثلاثة مليارات دولار وأربعة مليارات.

وفي المقابل قال لـ "العربية.نت" الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ البترول بجامعة قناة السويس وأحد رافعي القضايا لوقف تصدير الغاز لإسرائيل إنه لن يتراجع في موقفه، وأنه سيمضي في استكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أبو العلا أن مصر تتكبد خسائر بنحو 9 ملايين جنيه يومياً جراء تصدير الغاز لإسرايل.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط إن شرف سيلتقي مع وزير الطاقة الأردني خالد طوقان غداً الخميس لمناقشة اتفاقات الغاز والتعاون الأوسع في مجال الطاقة.

وأشار أبو العلا إلى أن المضي قدما في القضية سيكون بهدف تحقيق الشفافية وحصول الشعب المصري على كافة المعلومات في وقتها.

وقال "القرار تأخر كثيراً، وللأسف جاء نتيجة ضغوط وليس دراسات، وكان ينبغي أن يتم تنفيذه استناداً لدراسات علمية وليس لضغوط سواء شعبية أو قانونية".

وأوضح أنه لا يوجد قانون يلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل لأن العقد بين شركة شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم والشركة القابضة للغازات المصرية لم تعرض الاتفاقية على مجلس الشعب.

ولفت إلى أن روسيا عرضت شراء المليون وحدة حرارية بـ13.6 دولارا، فيما يجري تصدير المليون وحدة حرارية لإسرائيل بـ 70 سنتا فقط.

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية قد كشفت عن وثائق سرية مفادها أن صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي وقعت عام 2005 تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، وبعيداً عن الحكومة المصرية لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال.

ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سببا في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم، بعد تجسسهم عليه من قبل جهاز أمن الدولة، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين.

وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5% من قيمة العقد بواقع 2.5% لحسين سالم
و2.5% لسامح فهمي، وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10% تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5% فقط.