خيوط العنكبوت

فى هذه السلسلة من المواضيع سأقدم لكم بعض الملفات التى كانت محاطة بالسرية التامة ومغلق عليها من قبل النظام السابق ولا يعلم عنها الكثيرون شيئا

سنفتحها وسنعلم الكثير من خطايا وكوارث النظام السابق

لقد بحثت عنها حتى عثرت على الكثير وسوف تفيدنا فى فهم ما يحدث من حولنا

وستعلمون لما أسميتها ب (خيوط العنكبوت )

اتهامات لمبارك بالتورط فى حادث طائرة البطوطى




في إطار سلسلة المكاشفات والملفات التي يعاد فتحها في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وجه مجموعة من المهتمين وأهالي الضحايا اتهامات للموساد والولايات المتحدة ومبارك بالتورط والتواطؤ في حادث سقوط الطائرة المصرية قبالة السواحل الأمريكية في 1999.

بداية، قال عصام المغربي، رجل الاعمال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من المسئولين السابقين؛ بالمسئولية عن مقتل 36 شخصا من العلماء المصريين والعسكريين في حادث الطائرة بوينج قبالة السواحل الامريكية عام 1999 .

وأضاف المغربي في برنامج '' محطة مصر'' على فضائية مودرن حرية، أن رجل أعمال مصري شهير اختاره ومعه 35 شخصا للسفر الي الولايات المتحدة ضمن برنامج تابع للمعونة الامريكية من الفترة من 14 حتي 31 اكتوبر عام 1999 وقال ان أمريكية يهودية حاولت تجنيده وعرضت عليه اغراءات مادية كبيرة مقابل التعاون مع المخابرات الامريكية مضيفا بأنه تم تقديم سفر الوفد الي 29 بدلا من 31 بشكل مفاجئ .

وأشار إلى انه بعد حادث سقوط الطائرة اكتشف وفاة 36 من العسكريين والعلماء وهو نفس عدد الوفد الذي كان مقررا ان يعود علي نفس الطائرة وقامت الأمريكية اليهودية وجهات اخري بتقديم موعد سفرهم فقام بإبلاغ احدي مسئولي المخابرات ثم تلقي اتصالا من مسئول برئاسة الجمهورية يطلب منه الصمت وعدم الحديث في هذا الموضوع .

ومن جانبه قال، محمود العفيفى المحامي ، إن مسئولا كبيرا من رئاسة الجمهورية طلب من عصام المغربي عدم التحدث في الامر قائلا له : احمد ربنا ان الشخص الذى توسط لك اعادك للبلاد مرة أخرى، وكشف العفيفى ان مسئولا بالمخابرات العامة المصرية نصحهم باستخدام كافة الطرق لكشف ملابسات الحادث والاسرار المحيطة به.

وأضاف العفيفى انه لم يلتقى جمال مبارك من قبل مضيفا بأن كل ما ذكره في بلاغه للنائب العام حول الواقعة صحيحا من خلال تحريات موثقة وان الحادث تم تدبيره وتنفيذه من خلال شبكة تجسس تعمل للإضعاف مصر، ووصف العفيفى الرئيس المخلوع مبارك ونجله واحمد عز بأنهم عصابة من الخونة الذين ساهموا في التواطؤ والتعتيم على حادث الطائرة الذى أودى بحياة 36 من أفضل وخيرة عقول مصر.

وتساءل العفيفي عن سبب سفر 33 ضابطا بالقوات المسلحة مع 3 علماء ذرة بعدما تم التلاعب في الحجوزات والغاء سفر بعض الاشخاص الاخرين قائلا: سفر هذه الشخصيات على طائرة واحدة كان خطأ كبير يجب محاسبة كل من شارك فيه متسائلا في الوقت نفسه: ألم يعلم قائد القوات الجوية وسلطات مطار القاهرة والمخابرات الحربية بتلك التعديلات في الحجوزات والرحلة أم لا، واشار ان الحادث تم تدبيره بتعليمات من الرئيس المخلوع مبارك، وطالب العفيفي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ببدء التحقيق في البلاغ الذى قدمه يوم 8 مايو الماضي حول الحادث رحمة بالمصريين.

ومن جانبه استبعد وليد البطوطي ابن شقيق جميل البطوطي، مساعد الطيار في الطائرة التي سقطت قبالة السواحل الامريكية عام 1999 اعادة التحقيق في القضية لأسباب سياسية ولتواطؤ مسئولين كبارا في الدولة لايزالون موجودون الان بالسلطة، وأضاف في مداخلة هاتفية ان عمرو موسى واحمد شفيق ومسئولين اخرين يعلمون اسرارا خطيرة عن حادث الطائرة لكنهم يلتزمون الصمت، مشيرا الى ان المحامين الامريكان ساوموا أسر الضحايا المصريين وهددوهم واستخدموا معهم عدة وسائل لإجبارهم على التنازل عن القضية بما يؤكد انهم مسئولين عن الحادث، وقال ان تعليمات صدرت لأسر الضحايا بعدم نشر نعى للضحايا في الجرائد وهو ما يؤكد الاهمال الكبير والتواطؤ الذى حدث من النظام السابق في الحادث.

وقالت سماء طومان نجلة كبير مضيفي الطائرة، انها تقدمت بطلبين لوزير الداخلية للحصول على صورة من ملف القضية بينما طلبت من رئيس الوزراء والمجلس العسكري الوقوف بجانب اسر الضحايا الا انها تجاهلتهم مشيرة الى انهم فوجئوا بشطب القضية في المحكمة،واضافت ان جهة مصرية اتفقت مع محامى الضحايا واجبرتهم على عدم نظر القضية وبالفعل تركوا القضية، وأشارت الى ان المسئولين اخبروها عقب الواقعة بان الدم المصري يشترى بأرخص ثمن .

وقالت نجلاء رأفت، أرملة الشهيد مهندس ايهاب نبيل في حادث الطائرة المصرية التي سقطت قبالة السواحل الامريكية عام 1999، أنها فوجئت بزوجها الراحل يخبرها بان سيسافر الى امريكا في رحلة مفاجئة دون أن تعرف سبب سفره الى أن علمت بسقوط الطائرة قبالة السواحل الامريكية، وكشفت نجلاء في برنامج '' محطة مصر'' الذى يقدمه معتز على فضائية ''مودرن حرية'' أن زوجها أخبرها قبيل سفره بأنه لن يتصل بها طوال فترة السفر وهو ما كان بمثابة لغز كبير بالنسبة لها.

وأضافت نجلاء انها فوجئت بموقف السلطات المصرية المخزي وانها رفضت التعاون معهم لكشف الحقيقة مضيفة بأن جهة عمل زوجها لم ترد عليها سوى بجملة واحدة '' لا اه الا الله.
وأشارت نجلاء رأفت الى ان هناك مخالفة كبيرة للقانون تمثل في عدم سفر ضابطين برتبة عميد على طائرة واحدة الا ان الطائرة كان عليها 3 ضباط برتبة عميد وهو ما يعد مخالفة كبيرة من السلطات المصرية كما ان هيئة التنظيم والادارة اعطاها القانون سلطة تغيير موعد سفر الطائرة اذا كان عليها أكثر من 6 ضباط متسائلة : اين كان دور تلك السلطات قبل اقلاع الطائرة.
واشارت الى أنه تم سن 3 قوانين تنظم سفر المسئولين العسكريين الا انه تم مخالفتها وانه تم دفن رفات الشهداء في مقابر القوات المسلحة.

وكشفت نجلاء رأفت انه للأسف الشديد رفض الرئيس المخلوع حسنى مبارك منح الـ 33 شهيدا لقب '' شهيد'' بل الاكثر غرابة انه سافر الى فرنسا عقب الحادث مباشرة وتابعه بالقمر الصناعي من هناك، وقالت ان هناك مادتين في القانون العسكري تمنحان لقب '' شهيد'' للضباط الذين يلاقوا حتفهم اللقب باعتبار انهم في ميدان الحرب، وأضافت انها كانت تتمنى أن تقيم الحكومة المصرية جنازة عسكرية للضباط الشهداء مشيرة الى انه حدثت خدعة بان تم عمل تشريفة للقادة وتم اذاعتها في فضائيات خارجية بأنها جنازة عسكرية للضحايا بالمخالفة للحقيقة.

وقال طارق انور شقيق عادل أنور '' احد الضحايا''، ان هناك لغزا كبيرا يتمثل بانه لماذا اخفيت الطائرة عن مراقبة الرادار لمدة 4 ساعات وبعدها فوجئنا بعدها بأن الطائرة تحولت الى رماد.
وقال طارق انور ان الواقعة أحيطت بالغموض الشديد منذ بداية الرحلة وان سلطات مصر للطيران تعاملت مع الواقعة بمنتهى البرود كاشفا انها أرسلت اليهم لجنة لتقصى الحقائق من هيئة النقل والسلامة البحرية وانه تم حجزهم داخل احدى الجزر الامريكية حيث كان ممنوع الاقتراب والتصوير اثناء مكوثهم فى تلك الجزيرة.

وأضاف انهم تلقوا ضربة كبيرة على حد وصفه من شركة ''مصر للتأمين'' عندما صرفت لهم مبلغا ضئيلا كاشفا أن الشركة ساومت أهالي الضحايا على صرف مبلغ التأمين مقابل عدم رفع قضايا ضد السلطات المصرية وشركة مصر للطيران.

وقال انور إن الطائرة كان مؤمنا عليها بمبلغ مليار وربع جنيه مصري كاشفة ان خطابا صدر من محكمة نيويورك الامريكية تعترف فيه شركة مصر للطيران بمسئوليتها عن صرف التعويضات لأسر الضحايا مشيرا الى أنه تم التلاعب في مبلغ التعويض حيث تم صرف مبالغ كبيرة لأسر ضحايا مصريين واجانب بينما تم صرف مبالغ ضئيلة لمصريين اخرين بالمخالفة للقانون مضيفا بأنه تم تسكيت الضحايا الاجانب بصرف مبالغ تعويض كبيرة لهم بينما تعاملوا مع المصريين بشكل مقزز.

وكشف انور من خلال مستندات رسمية ان شركة مصر للطيران حصلت على مبلغ 8.5 مليون دولار من شركة بوينج بينما تم صرف فتات لأسر الضحايا المصريين، وقال انور إن المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض حاليا والمعار في دولة أبو ظبى الاماراتية حاليا، كان يتولى التحقيق في الواقعة.

سنفتح ملف الاغتيلات السياسية فى مصر



الملف الأول :



بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تجددت الآمال لدى الكثيرين من أبناء مصر في تحقيقات ومحاكمات عادلة تفتح ملف الاغتيالات السياسية التي انتهت تحقيقاتها قبل الكشف عن الفاعل الحقيقي الذي تم التستر عليه ، وليس أسوأ من الجريمة إلا التستر على المجرم الذي يهرب من العدالة بجريمته .. لقد تجدد الأمل في نفوس أبناء مصر وتقدموا بعشرات البلاغات إلى مكتب النائب العام والمجلس العسكري للمطالبة بإعادة التحقيق في سلسلة الإغتيالات المهمة التي حدثت في مصر، والتي رأي الكثيرون أن التحقيقات فيها كانت قاصرة بسبب الضغوط التي كان يمارسها الرئيس المخلوع حسني مبارك وأركان نظامه على جهات التحقيق والدوائر القضائية.
هذه الضغوط جعلت أصابع الاتهام تتجه إلى المستفيد من إغلاق ملف الجريمة ، وكان المستفيد من بعض هذه الحوادث هو صاحب القرار في مصر ، حسني مبارك الذي لم يقتصر دوره في العديد من القضايا على ممارسة الضغوط على جهات التحقيق ، ولكنه كان يقوم بتكريم الذين اشتركوا في هذه الجرائم سواء كانت مشاركتهم بالفعل باعتبارهم جناة أو بالتقصير والإهمال الذي أتاح الفرصة الكاملة لتنفيذ هذه الحوادث ، فلا يصدق عاقل أن قائد الحرس الجمهوري في حادث كبير مثل حادث اغتيال السادات يتم تكريمه واختياره محافظاً لعدد من المحافظات في عهد مبارك ، ومن غير المقبول أن يتم تعيين قائد إحدى الفرق الخاصة بحراسة السادات عضواً في مجلس الشورى ، ويتم ترقية عدد من الضباط المسئولين عن حادث المنصة إلى مناصب أعلى؟!
لقد كانت حوادث الإغتيالات السياسية المادية والمعنوية مسلسلاً متصلاً ومترابطاً تجمع بينه أهداف مشتركة ، وتنحصر دائرة المستفيدين منها في قائمة أشخاص تبدأ باسم حسني مبارك ، فهناك وحدة الهدف بين اغتيال المشير احمد بدوي و13 من كبار القادة والضباط (مارس 1981)، وبين اغتيال السادات (أكتوبر 1981)، وبين اغتيال 33 ضابطا بالقوات المسلحة المصرية مع 3 علماء ذرة تم جمعهم في طائرة واحدة لتسقط بهم قبالة السواحل الامريكية عام 1999 !!
**
وفي هذا الملف نبدأ بحادث اغتيال المشير أحمد بدوي و13 من كبار قادة وضباط القوات المسلحة هذا الحادث الذي يعتبر بحق الخطوة الأخيرة من المرحلة التمهيدية لتنصيب مبارك رئيساً لمصر ، وقد تعددت البلاغات التي تطالب بفتح التحقيق في هذه القضية بعد أن تم إغلاق ملفها دون الإعلان عن محاكمة المتهمين ، حتى لو كانت المحاكمة للمتهمين بالتقصير والإهمال الذي أدى لمقتل 14 قيادة عسكرية وتحطم مروحية واتلاف ممتلكات عسكرية..
ولسنا أول من يتحدث في هذا الملف بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فهناك عدة بلاغات على مكتب النائب العام ، وهناك زملاء قدموا جهدهم في صحف العربي والفجر ، لكننا لم نسمع عن استجابة من الجهات الرسمية.. وما نقدمه في هذا الملف لا يحتمل الصمت ، لأن الصمت يعني التستر على الفاعل .
**
الحادث حسب ما ورد في الصحف الحكومية المصرية الصادرة يوم الثلاثاء الثالث من مارس 1981 هو : "استشهاد الفريق أحمد بدوي، ومعه ثلاثة عشر من كبار قادة القوات المسلحة، الذين لقوا مصرعهم، عندما سقطت بهم طائرة عمودية، في منطقة سيوة، بالمنطقة العسكرية الغربية، بمطروح" وقد وقع الحادث بعد ظهر الإثنين الثاني من مارس سنة 1981
ضحايا الحادث هم :
1- المشير احمد بدوى سيد احمد ، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.
2- اللواء أركان حرب علي فائق صبور ، قائد المنطقة الغربية.
3- اللواء أركان حرب صلاح الدين قاسم ، رئيس أركان المنطقة العسكرية الغربية.
4- اللواء أركان حرب محمد أحمد علي المغربي ، نائب رئيس هيئة التنظيم والإدارة
5- اللواء أركان حرب محمد عطيه منصور ، رئيس هيئة الإمداد والتموين
6- اللواء أركان حرب حشمت جادو ، رئيس هيئة التدريب
7- اللواء أركان حرب محمد حسن فهمي حسنين ، مدير إدارة المياه
8- اللواء فوزي دسوقي ، مدير إدارة الأشغال العسكرية والإبرار
9- اللواء جلال عبد العزيز فؤاد سري ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
10- اللواء أحمد فؤاد عبد الفتاح ، مدير إدارة الإشارة
11- العميد أركان حرب محمد أحمد وهبي ، من هيئه العمليات بوزارة الدفاع
12- العميد أركان حرب محمد السعدى عمار ، مدير هيئة عمليات القوات المسلحة
13- العميد محمد مازن مشرف ، من هيئة العمليات
14- العقيد أركان حرب ماجد محمد مندور ، من هيئة العمليات.
الناجون من الحادث هم : طاقم الطائرة (أربعة ) وسكرتير وزير الدفاع.
وقد توفي قائد الطائرة في حادث جنائي فيما بعد وتم الإعلان عن أن مجهولا أطلق عليه رصاصات قاتلة أمام منزله بحي العجوزة بالقاهرة ، وقيل أنه قتل في حادث هجوم على مسكنه كان هدفه السرقة ؟! ، بينما توفي سكرتير وزير الدفاع في حادث آخر !!
**
وتعتبر الشخصية الأهم في القائمة السابقة المشير أحمد بدوي (1927 ـ 1981) :


اسمه : أحمد بدوي سيد أحمد من مواليد الإسكندرية، في 3 أبريل 1927، تخرج في الكلية الحربية عام 1948 ، اشترك في حرب 48، عين بعد الحرب مدرساً في الكلية الحربية، ثم أصبح مساعداً لكبير معلمي الكلية عام 1958.
سافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي لمدة ثلاث سنوات، حيث التحق بأكاديمية فرونز العسكرية العليا، تخرج بعدها حاملاً درجة "أركان حرب" عام 1961.
بعد حرب يونيه 1967، صدر قرار بإحالته إلى المعاش، واعتقل لمدة عام إلى أن تم الإفراج عنه في يونيه 1968، والتحق خلال تلك الفترة بكلية التجارة، جامعة عين شمس، وحصل على درجة البكالوريوس، شعبة إدارة الأعمال، عام 1974.
وفي مايو 1971، أصدر الرئيس السادات قراراً، بعودته إلى صفوف القوات المسلحة، والتحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في عام 1972، حيث حصل على درجة الزمالة عام 1972. ثم تولى منصب قيادة فرقة مشاة ميكانيكية
قاد فرقته لعبور قناة السويس، إلى سيناء، في حرب أكتوبر 1973، ضمن فرق الجيش الثالث الميداني، وفي 13 ديسمبر 1973، رقي إلى رتبة اللواء، وعين قائداً للجيش الثالث الميداني ، وفي 25 يونيه 1978، عُين اللواء أحمد بدوي رئيساً لهيئة تدريب القوات المسلحة. ثم عُين رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة في 4 أكتوبر 1978، وصار أميناً عاماً مساعداً للشئون العسكرية في جامعة الدول العربية. ورقي لرتبة (الفريق) في 26 مايو 1979. عُين وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في 14 مايو 1980 ، أي أن جريمة اغتياله وقعت قبل أن يستكمل عاماً في منصبه كوزير الدفاع ، وكان حسني مبارك وقت الحادث نائباً لرئيس الجمهورية ونائباً لرئيس الحزب الوطني الحاكم.
**
وفي بداية صفحات هذا الملف يتلاحظ لنا أن حادث تحطم طائرة المشير احمد بدوي وقع بعد ظهر الإثنين الثاني من مارس 1981 ، وتم تحديد سبب الحادث وصرحت الجهات المختصة بدفن الشهداء ، وتحددت مراسم التشييع لتكون في اليوم التالي الثلاثاء الثالث من مارس 1981م كل هذا تم في أقل من اثني عشر ساعة ؟!! وهذا يعني أن فرق التحقيق انتقلت من موقعها بالقاهرة إلى مطار عسكري أو مدني لتغادر منه إلى موقع الحادث في صحراء سيوة وتنضم إلى سلطات التحقيق هناك لمعاينة موقع الحادث والقيام بعمليات التصوير الجنائي وفحص حطام الطائرة ، ونقل الضحايا وإجراء عملية التشريح لتحديد سبب الوفاة ، واستجواب شهود الحادث والناجين منه .. كل هذا تم في أقل من 12 ساعة ، وهذا لا يحتاج لتأكيد أو دليل إذا طالعنا ما نشرته الصحف الصادرة في الثالث من مارس ، حول الحادث حيث نشرت سبب سقوط الطائرة وأسماء الضحايا ، ونقلت التصريحات الرسمية التي تعلم أن تشييع الضحايا في جنازة عسكرية سيكون في الثانية والنصف من ظهر الثالث من مارس ، مما يعني أن الصحف تسلمت المواد المنشورة قبل موعد الطباعة مساء الأثنين أو فجر الثلاثاء.
· كيف وقع الحادث ؟
حسب المنشور في الصحف الرسمية : " كان المشير أحمد بدوي وزملاؤه قد استقلوا طائرة الهيلكوبتر لتفقد بعض التشكيلات في المنطقة الغربية ، وفي سيوة اصطدمت طائرتهم بعمود إنارة أثناء إقلاعها من أرض الهبوط الخاصة بقيادة المنطقة الغربية فانفجرت وتحطمت "
ويتلاحظ لنا من قراءة ملف الحادث ما يلي:
- موقع الحادث هو أرض الهبوط بقيادة المنطقة الغربية العسكرية ، وهذا يعني أن هذا الموقع تم إعداده وتجهيزه وتأمينه بما يتناسب مع زيارة شخصية مهمة مثل وزير الدفاع وكبار القادة ، ومن الطبيعي أن يكون اختيار طاقم الطائرة قد تم بعناية فائقة ، فهم قادة طائرة وزير الدفاع، ومن الطبيعي أن يتم فحص الطائرة فنياً وأمنياً قبل إقلاعها ، ومن غير المقبول أن يقال إن طيار تم اختياره لقيادة طائرة وزير الدفاع يقع في خطأ بسيط يؤدي إلى مصرع قائد الجيش ؟! مع أنه هو ذاته الطيار الذي استطاع أن ينجو بنفسه مع طاقم الطائرة من الحادث ؟ وهذا يطرح سؤالاً آخر: هل قفز الطيار من ارتفاع مساو لارتفاع عمود الإنارة باستخدام البارشوت أم أنه سقط مع الطائرة التي انفجرت ؟ وكيف تمكن الطيار من القفز بالبارشوت الذي لا يمكن فتحه في مسافة تقل عن عشرة أمتار ؟! وكيف قفزوا من الطائرة والباب يتم فتحه من الخارج ؟!!
- من خصائص الطائرات العمودية ، قدرتها على الدوران حول نفسها في الجو والحفاظ على قوة الرفع دون الحاجة للتحرك للأمام ، وتستطيع الإقلاع والهبوط عموديًا دون الحاجة لمدرج ؟ كما يمكنها الاستقرار في الهواء في وضع الثبات دون التحرك يمينا ويساراً إذا اقتضت الحاجة ، فكيف اصطدمت في وضح النهار بعمود الإنارة الخشبي الذي لا يزيد ارتفاعه عن عشرة أمتار ، بينما يمكنها الإرتفاع والتحرك بطريقة عمودية ؟!!
- الحادث وقع في مهبط الطائرة بقيادة المنطقة العسكرية الغربية ، فهل تم وضع أعمدة الإنارة بطريقة عشوائية تعوق هبوط وإقلاع الطائرات ؟!
- هل يمكن القبول بالرأي القائل بأن سبب سقوط طائرة المشير كانت الحمولة الزائدة لإصرار جميع الضباط على الركوب مع الوزير في نفس الطائرة ؟! ، وهذا القول يعني الإهمال العمد في اتباع التعليمات العسكرية ، وهو في نفس الوقت قول يتناقض مع طبيعة هذا الطراز الذي يمكنه حمل 4 طن ، وكان عدد الأشخاص في الطائرة 19 شخصاً ؟! ولا يمكن أن تصل الهدايا التي يمكن القول بأن الضباط اصطحبوها من خيرات سيوة إلى زنة الأربعة طن ؟!!
- لماذا تم تجاهل التعليمات المعروفة بعدم الجمع بين أكثر من ضابطين برتبة عميد في طائرة واحدة ، وكيف تم جمع هذا العدد في طائرة واحدة دون خوف من استهداف الطائرة ، خاصة أنها في مناطق قريبة من المجال الجوي الليبي وكان نظام السادات في ذلك الوقت في حالة عداء مع نظام العقيد معمر القذافي ؟!!
- في الزيارات المهمة للوزراء وكبار المسئولين يتم تصوير الزيارة بمعرفة مصور الوزير الزائر وبمعرفة الجهة المستضيفة، أي أن المنطقة العسكرية كانت تقوم بتسجيل الزيارة وتصويرها، فهل اختفى المصورون من موقع الحادث لحظة وقوعه؟ وهل تم تصوير لحظة سقوط الطائرة أم لا ؟ ولماذا لم يتم الإفراج عن التصوير الجنائي للحادث ؟!
- كم عدد أفراد فريق الحراسة الخاص بوزير الدفاع ؟ ولماذا لم يرافقوا الوزير في ذات الطائرة ؟
- كيف تم الافراج عن قائد الطائرة ليلقى مصرعه في حادث جنائي ، والأصل أن يكون الطيار قد تمت محاكمته بتهمة القتل الخطأ الذي تسبب في مقتل 14 شخصاً واتلاف ممتلكات عامة ؟!!
- أين ذهب سكرتير وزير الدفاع الذي نجا من الحادث ؟ وهل صحيح أنه راح ضحية لحادث جنائي ليلحق بقائد الطائرة ؟!!
- في زيارة بهذه الأهمية - حسب المعلن - من المفترض أن يكون رئيس أركان القوات المسلحة من بين مرافقي وزير الدفاع .. فلماذا تخلف عن الرحلة ؟

ومع ما طرحناه سابقاً يصبح من السذاجة القبول بمقولة إن الطائرة اصطدمت بعمود الإنارة، إلا إذا كان الطيار قد قام بتوجيهها عن عمد لتصطدم بالعمود ، وقبل الاصطدام كان طاقم الطائرة قد استعد للقفز منها ، فهل شاهد المودعون للوزير طاقم الطائرة وهو يقفز قبل اصطدام الطائرة ؟!!
والتساؤلات كثيرة لكن ننتقل إلى ما يتلاحظ لنا في موقف حسني مبارك نائب الرئيس آنذاك والرئيس فيما بعد لنجد الآتي:
- لو قلنا إن الرئيس الراحل أنور السادات كان مستفيداً من جريمة اغتيال أحمد بدوي واستخدم سلطته في التعتيم على القضية واغلق ملف التحقيقات على أنه حادث طارئ ، فلماذا لم يتحرك حسني مبارك عندما تولى السلطة ليأمر باعادة التحقيق خاصة ، أن أحمد بدوي هو الصديق والزميل الوفي.. حسب ادعاء مبارك في نعيه للمشير أحمد بدوي !!
- لم يتخذ حسني مبارك إجراءات تبرئ ساحته مما قيل عن توتر العلاقة بينه وبين المشير أحمد بدوي قبل اغتياله بأيام ؟! ، وكانت هذه الأقوال تتلخص في أن المشير أحمد بدوي اعترض على تدخل مبارك بصفته نائب الرئيس في شئون الجيش ، خاصة في صفقات السلاح التي ارتبط اسم مبارك بها كتاجر سلاح ، وما تردد عن شراكة بين مبارك وحسين سالم وآخرين في هذه التجارة !! ، وبدلاً من أن يحاول مبارك ابعاد الشكوك عن نفسه زادت قوة العلاقة بينه وبين حسين سالم الذي أن أدانه القضاء الأمريكي في مخالفات تتعلق بتجارة السلاح بعد حوالي سنتين من اغتيال المشير بدوي واغتيال السادات .. وأطلق مبارك يد حسين سالم في مصر ومنحه كافة التسهيلات والاستثناءات بلا حدود ، وقبل منه الهدايا والعطايا .
واشترك حسين سالم مع جمال وعلاء مبارك في صفقات تجارية مرتبطة بالأمن القومي مثل صفقة توريد الغاز لإسرائيل!
والمتابع للفترة الأخيرة من حياة السادات يجد أن مبارك قد تمكن قبل اغتيال السادات من الدفع بالمقربين منه إلى المناصب المهمة و منهم وزير الدفاع محمد عبد الحليم أبو غزالة (الذي خلف المشير أحمد بدوي) ، وكان لهؤلاء الدور المهم في إلغاء قرار إقالة مبارك من منصب نائب الرئيس.
.. الإجابة على التساؤلات الكثيرة وعلامات الاستفهام حول حادث اغتيال المشير أحمد بدوي تتطلب إعادة التحقيق مرة أخرى ، فالقضية تمتد إلى صفقات السلاح التي أثقلت ديونها ومعوناتها العسكرية كاهل مصر ، ودفع فاتورتها كل مواطن مصري على مدار أكثر من ثلاثين عاماً!!
وما يزيد من أهمية هذا الحادث أنه أفسح الطريق لتعزيز نفوذ حسني مبارك نائب الرئيس واختيار شخصية مقربة منه ( المشير أبو غزالة) لمنصب وزير الدفاع ، وقبل أقل من ثمانية أشهر أصبح مبارك رئيساً لمصر باغتيال السادات في حادث كان المستفيد الأول منه هو حسني مبارك !!
وللحديث بقية .. تابعونا في العدد القادم.
· الكاتب : أحمد هريدى محمد
* حلقات تنشرها جريدة الشعب المصرية

هايل .......
ننتظر منك المزيد

حلو قوي تسلم ايدك

وللحديث مزيدا

ننتظر

خفايا النظام تطفو باستمرارا فوق بحر الثورة


فعلا انها خيوط العنكبوت

منتظرين

الملف الثانى :




كانت حوادث الإغتيالات السياسية المادية والمعنوية المرتبطة باسم حسني مبارك مسلسلاً متصلاً ومترابطاً تجمعه أهداف مشتركة ، وتنحصر دائرة المستفيدين من هذا المسلسل في قائمة أشخاص بعينهم ، وبدأت الحوادث باغتيال المشير احمد بدوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة و13 من كبار القادة والضباط (مارس 1981)، وكان الحادث هو الخطوة المهمة نحو انتقال مبارك من موقع نائب الرئيس إلى موقع الرئيس عقب اغتيال السادات (أكتوبر 1981) ليكون المتصرف الأول في شئون الدولة ويكون هو وشركاؤه في مجال البيزنس البائع والمشتري لصفقات السلاح دون اعتراض وبلا رقابة ، ويكون المستفيد الأول من المساعدات العسكرية لمصر.
وتحدثنا في الحلقة الماضية عن حادث اغتيال المشير أحمد بدوي ، واشرنا إلى أن هذا الحادث أفسح الطريق لتعزيز نفوذ حسني مبارك نائب الرئيس الذي سعى بكل الطرق للدفع بشخصية مقربة منه ( المشير أبو غزالة) لخلافة أحمد بدوي في منصب وزير الدفاع ، لتبدأ بعد أيام عدة محاولات متتالية للتخلص من أنور السادات وكانت المحاولة الأولى في أبريل 1981 !!
وفي هذه الحلقة نبدأ قراءة ملف اغتيال رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة أنور السادات بين أركان نظامه وضباطه وجنوده أثناء عرض عسكري في السادس من أكتوبر 1981 بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة كان المعلوم منها المحاولات التالية:
- في إبريل 1981 تمّ تغيير مسار طائرة السادات وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتتوقف الطائرة في قاعدة عسكرية ببريطانيا بدلاً من لشبونة ، بسبب وصول معلومات عن احتمال تعرض السادات لهجوم مسلح في مطار لشبونة.
- أما في فجر أول مايو 1981 فقد تم الإعلان عن قيام سلطات الأمن في مطار القاهرة بالقبض على مواطن فلسطيني ومعه جهاز راديو كاسيت بداخله (5) كيلوجرامات متفجرات كان مقرراً أن يفجره في مبنى الإذاعة والتلفزيون أثناء تسجيل السادات لخطاب موجه للعمال في عيدهم وقد حُكم على المواطن المذكور بالأشغال الشاقة عشر سنوات.
- ألغت النمسا زيارة كان من المقرر أن يقوم بها السادات في 10 أغسطس 1981، لأراضيها ، لعدم قدرة السلطات النمساوية على ضمان سلامة السادات بعد اكتشاف خطة لاغتياله في مدينة سالزبورج.
- أما في سبتمبر 1981 فقد تمّ الكشف عن محاولتين لاغتيال السادات ، الأولى أثناء زيارته للمنصورة في الشهر نفسه ، ومخطط ثان لاغتيال السادات أثناء توجهه إلى جامعة القاهرة لحضور مؤتمر الحزب الوطني ومخطط ثالث لاغتيال السادات في استراحته بالقناطر الخيرية.
- وجاء السادس من أكتوبر 1981 ونجحت عملية اغتيال السادات ليصبح الطريق مفتوحاً أمام حسني مبارك.
**
ونحن هنا لا نريد أن نشترك في مناقشات لاجدوى منها أو نطرح أقاويل أو وجهات نظر شخصية ، ولكننا نعيد قراءة حقائق من واقع الأحداث ونتوقف عندها لنضعها أمام الجهات المختصة ونضم صوتنا إلى الأصوات المطالبة باعادة التحقيق في القضية .. ومن هذه الحقائق:
أولاً : القرارات الجمهورية المتعلقة بالتسليح والنواحي العسكرية :
أصدر حسني مبارك عدداً من القرارات الجمهورية بقوانين ، وأمر بتمرير قوانين بعينها في مجلس الشعب وجميعها ترتبط بمجال التسليحوالنواحي العسكرية :
∗القرار الأول والأهم كان بتاريخ 27 أكتوبر 1981 حيث أصدر حسني مبارك قراراً جمهورياً بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٨١بشأن الموافقة على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكرى الامريكى بالقاهرة ونص على : "ووافق على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكرى الأمريكى بالقاهرة والأفراد العسكريين الأمريكيين العاملين فى بعثات المهام الخاصة أثناء تواجدهم بالقاهرة والمحضر المتفق عليه وكذلك الخطابات المتبادلة الملحقة بها والموقعة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية" ، وتم نشر القرار في ذات اليوم بالجريدة الرسمية بالعدد ٤٣ مكرر (أ) فى ٢٧ أكتوبر سنة 1981م
(فهل كان هناك ارتباط بين التعجيل بمثل هذا القرار بقانون وبين الزيارة الخاطفة التي قام بها مبارك لواشنطن وعودته للقاهرة في 3 اكتوبر 1981 ليقع حادث الاغتيال في 6 أكتوبر ويتم تنصيب مبارك رئيساً في 14 أكتوبر ويصدر هذا القرار بقانون يوم 27 أكتوبر 1981 ؟!!! )
· أصدر حسني مبارك القرار بقانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨١ بشأن الموافقة على اتفاقية الضمان المستمر بين جمهورية مصر العربية ( البنك المركزى المصرى ) وبنك التصدير والاستيراد الأمريكى ( اكسيم بنك ) الموقع فى واشنطن بتاريخ ٢ أكتوبر 1980 ، هذه الاتفاقية التي لم يتم الموافقة عليها في عهد السادات ، ( ونلاحظ أن الجريدة الرسمية نشرت عنوان الاتفاقية ولم تنشر النص) !!
· وافق مجلس الشعب على قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ باستمرار العمل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٢ بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون .
• تمت الموافقة على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ بمد العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٤ بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الانتاج الحربى .
وقد تم تجديد العمل بقانون تفويض حسني مبارك في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال التسليح دون العرض على مجلس الشعب حتى عام 2012 م ، مما يعني ان مبارك كان يخطط للاستمرار في الحكم حتى هذا التاريخ.
* قانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٢ بتعديل المادة ( ٤٤ ) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩80 ، وينص هذا التعديل على : لايجوز الاستناد إلى الاقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت فى الفترة من ١/12 / 1968 ، وحتى 1/ 12 / 1980 تاريخ العمل بهذا القانون ، ويبدو أن هذا القانون تم تفصيله لأشخاص بعينهم !!
فهل كان كل من السادات ومن قبله أحمد بدوي ورفاقه عقبة أمام هذه القرارات ؟!!
ثانياً – تجاوزات في صفقات التسليح التي تردد فيها اسم مبارك:
كان ارتباط اسم حسين سالم وحسني مبارك وآخرين بصفقات السلاح سبباً في حالة من الغضب والتوتر داخل القوات المسلحة بالإضافة إلى الخلافات الحادة مع مراكز صناعة القرار منذ عام 1979، فقد قام حسين سالم بتأسيس عدة شركات أجنبية تعمل في استيراد وتصدير ونقل وبيع الأسلحة ، وكان يقوم بحل أي شركة تعمل في هذا المجال ويقوم بتأسيس شركة أخرى بديلة إذا ما تورطت الشركة في أية مخالفات ، وقد تعاقدت شركات حسين سالم مع الجيش المصري وحكومات دول أخرى لتوريد صفقات التسليح الأمريكية.
وليس من قبيل المصادفة أن تقع عمليات اغتيال أحمد بدوي و13 من كبار القادة والعسكريين في مارس 1981 ، وتقع محاولات متتالية لاغتيال السادات في الفترة من أبريل إلى أكتوبر 1981 ، ثم يعقبها إصدار قوانين وقرارات جمهورية متعلقة بالتسليح والشأن العسكري ويتزامن هذا كله مع الفضيحة التي كشفتها المخابرات الأمريكية للتجاوزات والمخالفات في صفقات توريد السلاح لمصر ، وظهرت الفضيحة بعد خلاف داخلي بين تجار السلاح ومسئولين أمريكيين يعملون في ذات المجال ، وكانت هذه التجاوزات موضوع القضية رقم 147 لسنة 1983 أمام إحدى المحاكم الأمريكية وقدمت الشركاء فيها للمحاكمة بالمادة 13 من الدستور الأمريكي بتهمة «خيانة الأمانة»، والتزوير في فواتير شحن وتوريد الأسلحة خلال الفترة من ديسمبر 1979 وحتى أغسطس 1982 ، وتم تغريم شركة حسين سالم فى جلسة 22/7/1983 بمبلغ 3 ملايين وعشرين الف دولار عن 8 فواتير فقط.!!
وأحد الاتفاقيات التي تم توقيعها بين حسين سالم ووزارة الدفاع المصرية كانت في عهد الفريق كمال حسن علي وزير الدفاع الذي تم نقله إلى منصب وزير الخارجية عام 1980 ليخلفه الفريق أحمد بدوي في منصب وزير الدفاع في14مايو 1980 ويتم اغتياله في مارس 1981 ويخلفه في ذات المنصب الفريق محمد بعد الحليم أبو غزالة الذي كان مسئولاً من قبل عن مبيعات الأسلحة الأمريكية لمصر ، وهذه المسئولية تولاها أيضاً منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة مبارك.
وعلى صعيد متصل كانت الشركة المسجلة باسم حسين سالم وشركاه تقوم بتوريد صفقات أسلحة لطرفين خصمين في وقت واحد ، فتقوم بالتعامل مع الحكومات ومعارضيها ، والدول المتحاربة والمصارعة سياسيا في وقت واحد ، فهل كان المشير أحمد بدوي وكبار القادة سيقبلون بمثل هذه الصفقات التي تردد فيها اسم حسني مبارك؟! ، وهل كان السادات سيقبل بأي نوع من التعاون بين شخصيات في نظام حكمه وبين خصومه السياسيين في المنطقة العربية وغيرها ؟!!
ثالثاً : الإهمال والتقصير في حماية وتأمين الرئيس السادات وأركان نظام الحكم :
كانت المعلومات المتوفرة لجميع أجهزة الأمن المصرية أن خالد الإسلامبولي على ارتباط بعناصر من الجماعات الإسلامية سواء بصلة قرابة أو غيرها وكان أخوه محمد شوقي الإسلامبولي من بين المعتقلين الإسلاميين في سبتمبر 1981 ، وقد علم خالد بتفاصيل عملية الاعتقال أثناء لقائه بأهله في صعيد مصر قبل العرض بأيام ، وحسب الروايات المنقولة عن أسرة خالد أنه بكى عند سماعه لما تم في منزله أثناء اعتقال أخيه، ورغم كل ذلك وكل هذه المعلومات لم يتم استبعاد خالد الإسلامبولي من المشاركة في العرض العسكري.
واعترف خالد الإسلامبولي في التحقيقات أن رد فعل الحرس الرئاسي وقوات تأمين الرئيس كان مفجأة كبرى له حيث كان يتوقع أن تتحول السيارة التي يستقلونها إلى كتلة من النار بمجرد توقفها في ساحة العرض لكنه قال : سنحاول !! ، وقد توقف الكثير من المحللين عند اوجه القصور والأهمال والشبهات التي أحطات بالحادث وكان أهمها :
- بدأ الهجوم بنزول الضابط خالد الإسلامبولي من كبينة القيادة ، وكان ظاهره يوحي بأنه يقوم بتصرفات مخالفة لمقتضيات الواجب العسكري ، لأنه قفز عاري الرأس دون ارتداء الباريه ( غطاء الرأس العسكري)، وبالتالي كان على أي رجل عسكري في المنصة أن يتأكد أنه لم يهبط من السيارة لأداء التحية العسكرية للسادات أو لإصلاح السيارة التي بدا أنها تعطلت فجأة ، وتأكد ذلك بتحركه تجاه المنصة وإلقاء قنبلة دخان ، وقد فوجئ الإسلامبولي بعدم وجود أي رد فعل من حراسة السادات ، فعاد للسيارة وسحب سلاحه ليتجه للمنصة ، وفي هذه اللحظات كان من المفترض أن ينهمر عليه الرصاص من جميع أسلحة قوات الأمن المحيطة بالسادات والمنصة ، لكنه تحرك هو ورفاقه من السيارة إلى المنصة واستخدموا أسلحتهم لمدة 30 ثانية قبل أن تنطلق تجاهم رصاصة واحدة ؟!!
- استغرق تنفيذ عملية الاغتيال 40 ثانية ، ولم يتم التعامل مع المهاجمين إلا بعد 30 ثانية من بدء الهجوم، وكانت المسافة بين سيارة المهاجمين والمنصة 30 متراً ، والمسافة بين الفرقة الأمريكية الخاصة بحماية السادات وبين سيارات المهاجمين حوالي 60 متراً .
- كان ضباط الحرس الجمهوري المرافق للدكتورة جيهان السادات في موقع مرتفع أعلى المنصة حيث كانت جيهان في الغرفة الزجاجية ومعها شخصيات نسائية مهمة ، وكان هذا الموقع يسمح لضباط الحرس الجمهوري خارج وداخل الغرفة الزجاجية بإصابة خالد الإسلامبولي أثناء هبوطه من السيارة ، وإصابة حسين عباس قبل أن يقف من مكانه في صندوق السيارة ليطلق رصاصته التي أصابت السادات في رقبته (اخترقت الرصاصة الاولى الجانب الايمن من رقبة السادات في الجزء الفاصل بين عظمة الترقوة وعضلات الرقبة ) ، لكن ضباط الحرس ظلوا في موقع المتفرج لأكثر من 30 ثانية!!
- يبدو التقصير والإهمال واضحاً إذا نظرنا إلى ما فعله فوزي حافظ سكرتير السادات الذي ألقى بجسده فوق السادات ليحميه من طلقات الرصاص ، وأصيب بعدد كبير من الطلقات ونجا من الحادث بعد عدة عمليات جراحية ، تركت آثارها في حياته حتى رحيله فى سبتمبر 2008 ، أما المقاتلين حسني مبارك وأبو غزالة وبعض كبار الضباط فقد سارعوا للاختباء تحت المقاعد والاحتماء بسور المنصة، وتفاخر بعضهم بعد الحادث بالقول إنه ألقى بكرسي على السادات ليحميه من طلقات الرصاص ، وهذا قول يحمل إدانة لصاحبه، الذي استطاع أن يحرك يده ليرمي بكرسي ولم يستخدم سلاحه للاشتباك مع المهاجمين!!
- تظهر الصور والتسجيلات الخاصة بالحادث أن العديد من الضباط والمسئولين اهتموا أولاً بإخلاء حسني مبارك وأبو غزالة قبل التأكد من وفاة السادات وهرب وزير الداخلية النبوي إسماعيل من الموقع دون أن يقوم بمهامه لإنقاذ النظام والبلاد ولم يظهر النبوي إلا بعد أن تأكد أنها ليست محاولة انقلاب ، وبعد نقل السادات ظلت عشرات الجثث من القتلى والمصابين في موقع الحادث دون تدخل طبي أو توقع بإمكانية أن يكون هؤلاء على قيد الحياة ، وظهرت حالة استرخاء واضحة وجلية وغير مفهومة !!
- كان الإهمال والتقصير من جهاز مباحث أمن الدولة يحتاج إلى تحقيق ومساءلة لأن الجهاز كان يعلم بوجود مخططات لاغتيال الرئيس ولم تتخذ إجراءات لحمايته ، وقد اعترف النبوي إسماعيل وزير الداخلية أنه علم بوجود محاولة اغتيال، وكانت لديهم معلومات موثقة بتسجيل مرئي لعمليات التدريب على اغتيال السادات ، واعترف أحد ضباط أمن الدولة أنه حاول توصيل رسالة لوزير الداخلية في موقع العرض العسكري حول عملية الاغتيال إلا أن الإجراءات العسكرية حالت دون توصيل الرسالة إلا في لحظات متأخرة قبيل العرض ، وقال ضابط آخر إن النبوي إسماعيل أثنا تواجده في المنصة في بداية العرض وضع الورقة التي تحمل الرسالة في جيبه دون اهتمام ، والذي يسمع هذه الراويات يتعجب من عدم استخدام أجهزة الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الهاتفية لنقل التحذيرات للأمن الحربي ، أو جهاز المخابرات لاتخاذ إجراءات عاجلة بإيقاف العرض العسكري ، وإخلاء السادات وأركان النظام من الموقع .
- تؤكد التحقيقات أن خالد الإسلامبولي تمكن من تغيير واستبدال أشخاص وإدخال ذخائر وإبر ضرب النار إلى أرض العرض دون أن يواجه إجراءات أمنية تعرقل مخططه ، بل ودخل إلى ساحة العرض بمخالفة واضحة في الزي العسكري!!
- لم يتم التوصل إلى اسم حسين عباس - رابع المشاركين في العملية - إلا من خلال أقوال الإسلامبولي وعبد الحميد وعطا الذين تحدثوا في التحقيقات الأولية وكانوا يتوقعون أن حسين عباس قد مات لأنه لم يظهر له أثر لمدة يومين حيث شارك في عملية الاغتيال وانتهت مهمته واندس بين الناس المتجمعين في منطقة المنصة وسار معهم حتى وصل طريق صلاح سالم فاستقل سيارة أجرة اتجه به إلى منزله في منطقة الألف مسكن وهذا ما جعلهم يترحمون عليه بالاسم أثناء التحقيقات ،ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم الثالث.
** وللحديث بقية .. تابعونا
· الكاتب : أحمد هريدى محمد

بجد مش عارف اقول حاجة

نو كومنت


لسه في مزيدا من ملفات خيوط العنكبوت

انا مش مع الملف ده او بمعنى ادق شوفت دلائل اخرى اقوى
تبعد تورط مبارك فى قتل السادات
وان كان بعد كده تورط فى عدم محاسبة الجناه

ننتظر ملف اخر

أطمئن فخيوط العنكبوت لا تنتهى

فالعنكبوت يظل ينسج خيوطه حتى يوقع بفريسته

لذا فلن تنتهى خيوط العنكبوت أبدا



الملف الثانى :





كانت حوادث الإغتيالات السياسية المادية والمعنوية المرتبطة باسم حسني مبارك مسلسلاً متصلاً ومترابطاً تجمعه أهداف مشتركة ، وتنحصر دائرة المستفيدين من هذا المسلسل في قائمة أشخاص بعينهم ، وبدأت الحوادث باغتيال المشير احمد بدوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة و13 من كبار القادة والضباط (مارس 1981)، وكان الحادث هو الخطوة المهمة نحو انتقال مبارك من موقع نائب الرئيس إلى موقع الرئيس عقب اغتيال السادات (أكتوبر 1981) ليكون المتصرف الأول في شئون الدولة ويكون هو وشركاؤه في مجال البيزنس البائع والمشتري لصفقات السلاح دون اعتراض وبلا رقابة ، ويكون المستفيد الأول من المساعدات العسكرية لمصر.
وتحدثنا في الحلقة الماضية عن حادث اغتيال الرئيس محمد أنور السادات رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة أنور السادات بين أركان نظامه وضباطه وجنوده أثناء عرض عسكري في السادس من أكتوبر 1981 بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة المتتالية خلال ستة أشهر ، وأشرنا إلى القرارات المتعجلة التي أصدرها حسني مبارك فور توليه منصب الرئيس ومنها القرار الجمهوري بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٨١بشأن الموافقة على اتفاقية المزايا والحصانات الممنوحة لأعضاء مكتب التعاون العسكرى الامريكى بالقاهرة ، كما أشرنا إلى التجاوزات والمخالفات في صفقات السلاح التي تردد فيها اسم حسني مبارك في الفترة من 1979 وحتى تاريخ اغتيال السادات ، وعرضنا أول القرائن والأدلة حول الإهمال والتقصير العمد في حماية وتأمين الرئيس السادات وأركان نظام الحكم بما يؤكد أن عملية اغتيال السادات كانت معلومة لدى المستفيدين من اغتياله وقاموا بتمرير العملية (أو بعنى آخر تفويتها) للتخلص من السادات ، وتوقفنا عند ما كشفته التحقيقات في القضية من أن اسم حسين عباس - رابع المشاركين في العملية – لم يتم التعرف عليه إلا من خلال أقوال الإسلامبولي وعبد الحميد وعطا الذين تحدثوا في التحقيقات الأولية وكانوا يتوقعون أن عباس قد مات لأنه لم يظهر له أثر لمدة يومين حيث شارك في عملية الاغتيال وانتهت مهمته وذهب لمنزله ،ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم الثالث.
ونواصل القراءة في ملف الإغتيالات السياسية في مصر ، ونقدم في الحلقة الثالثة الجزء الثاني من ملف اغتيال الرئيس أنور السادات ، ونعرض أهم ما جاء في أقوال الملازم أول خالد الإسلامبولي قائد مجموعة الاغتيال ورفاقه عبد الحميد عبد العال وعطا طايل وحسين عباس.
ومما قاله خالد الاسلامبولي في التحقيقات :
س: اسمك وسنك ووظيفتك ؟
ج : خالد احمد شوقي الاسلامبولي ، 24 سنه ، ملازم اول بالقوات المسلحة .
س: ما هي ظروف القبض عليك ؟
ج : في يوم 22 سبتمبر 1981 كلفت من قائد الكتيبة الرائد مكرم عبد العال بالاشتراك في العرض العسكري .. وفي يوم 24 سبتمبر 1981 ذهبت إلي أرض العرض بمدينة نصر . وحضرت أول بروفة. وانصرفت.. وذهبت إلي المهندس محمد عبد السلام فرج . وتناقشت معه في فكرة الاغتيال ووجدت منه ترحيبا. وقلت له .. الموضوع يحتاج إلي ثلاثة أو أربعة أفراد وذخيرة . وممكن أقوم بأي حاجة تخلصنا. فرحب بالفكرة ، وأبدي استعداده لتوفير الذخيرة.
س : ولماذا عرضت الفكرة بالذات علي محمد عبد السلام فرج ؟
ج : لأنه فقيه وعنده علم بالأمور الدينية. وهو عالم وربنا فتح عليه، وكنت استريح له، وقد عرفت هذا من جلساتي معه واستشارته في الأمور الدينية. وكان يخطب الجمعة. ويلقي الدروس عقب الصلاة.
س: ما هو انتماء أخيك محمد والذي كان القبض عليه دافعا إلي قيامك. باغتيال الرئيس السادات . وهل كان يشير عليك بقراءة كتب معينة؟
ج : أخي مسلم . وكان يشير علي بقراءة كتب ابن تيمية. وهي الفتاوي والجهاد للمسلمين.. وكتاب "في سبيل الله" لأبي الأعلي والمودودي و"نيل الأوطار" للشوكاني . وأخي محمد ينتمي إلي الجماعة الإسلامية بكلية التجارة جامعة أسيوط. ولا أعرف لماذا قبض عليه في حملة اعتقالات سبتمبر التي قام بها السادات.
س : هل سبق استدعاؤك لإدارة المخابرات الحربية . ومتي ؟ ولماذا؟
ج : نعم منذ عام . وكان هذا بسبب رغبتهم في معرفة نشاطي الديني. وتلقيت تنبيها من الإدارة بالابتعاد عن مساجد معينة وأشخاص معينة وعدم التزمت.. وخاصة مسجد أنصار السنة في مصر الجديدة.
ملحوظة : كان الاسلامبولي يغلق الراديو ولا يسمعه ولا يشاهد التليفزيون.
س: كيف دخل عبد الحميد عبد السلام وحسين عباس للانضمام إلي جنود اللواء في أرض العرض؟
ج : عملت لهم جواب إلحاق ومزقته بعد ذلك ودخلوا بدون أن يعترضهم أحد.
س : من الذي قام بالتفتيش للتحقق من عدم وجود ذخائر أو إبر ضرب النار في الأسلحة؟
ج : لم يحدث وكل ضابط مسئول عن الكتيبة التي يعمل فيها.
س : وأين قائد اللواء؟
ج : لم أشاهده.
………………………………………………
س: ماهي المهام التي اتفقتم عليها سواء بالنسبة لك او بالنسبة لمن كانوا معك ؟
ج: انا ارمي قنبلة يدوية بمجرد نزولي من العربية ، والثانية وراها على طول ، وعبد الحميد يضرب واحدة من العربية والرابعة للدفاع كانت مع عبد الحميد ، ثم يتقدم عبد الحميد وعطا من جهة اليمين بالنسبة لنا وانا في المنتصف وحسين في الشمال .
س: والقنبلة الرابعة ؟
ج : كانت مع عبد الحميد للدفاع
س: كيف أوقفت العربية ؟
ج: بعد تهديد السائق وقفت على الفور .
س: وبماذا هددته ؟
ج: الرشاش كان على رجلي وهددته به .
س: ولكنه يعلم انه ليس به ذخيرة؟
ج: اول ماقلت له اوقف ..وقف على طول
س: هل كان يعلم ان به ذخيرة؟
ج: لا
س: وما صلتك بالسائق ؟
ج: هو من سريتي
س: هل كنت متفقا معه ؟
ج: لا
س: هل شددت فرامل اليد ؟
ج: لا.. وكنت ناوي اشدها اذا لم يقف .
س: من الذي حمل الرشاش امام المنصة الرئيسية ؟
ج:كان الرشاش على حجري والقنبلة اليدوية في يدي فارتبك السائق ووقف.
س:وكيف تم تبديل الخزنة الفارغة بالخزنة المعمرة ؟
ج: بمنطقة الانتظار وكانوا بينظفوا عادي وهو كان تحتي فانا حطيت دي مكان دي
س: هل ارسلت السائق لاحضار ماكولات اوغير ذلك ؟
ج: نعم ..ارسلته لاحضار سندوتشين ولم آكلهما .
س: ولماذا ؟
ج: لانه سبق لي ان تناولت الافطار .
س:فلم ارسلته اذن ؟
ج: حتى لايجلس في الكابينة الا ساعة بدء التحرك ، وحتى لايكتشف ان الرشاش به ذخيرة وانا كنت باحاول (ازيحه) من العربة حتى ينزل
س: الم تفض اليه بشئ؟
ج: لا ..طبعا
………………
س: كيف تمكنت من إدخال شركائك عبد الحميد وعطا وحسين بطريق الاستبدال من الطاقم الأصلي؟
ج : كان فيه "فردان غياب" جندي عادل البسطويسي. وآخر اسمه ميلاد. وثالث كان عنده ظروف وطلب اجازة واسمه جمعه.
س: هل أبلغت قائدك بوجود نقص في الأطقم:
ج: أبلغت قائد الكتيبة وأرسلت له يومية غياب ولم يعط رداً.
………………………
س: هل كانت هناك نسبة للفشل في الخطة وما هو البديل في حالة الفشل؟
ج : أنا لم أضع خطة فيها أي نسبة للفشل لأني عارف اللي هيحصل في العرض حيث شاركت فيه مرتين في العامين الماضيين وفي نفس الكتيبة.
……………
س : وماذا كنت تفعل في حالة قيام تفتيش علي الإبر والذخائر؟
ج : أنا لم أكن عامل ترتيب لهذا.
س : ماذا كانت خطتك لاحتمال قيام الحرس الجمهوري أوحرس الرئيس السادات بفتح النار عليك وإفساد الخطة؟
ج : أنا كنت سايبها علي الله.
**
ومن أقوال عبد الحميد عبد العال في التحقيقات :
س : اسمك وسنك ووظيفتك ؟
ج: عبدالحميد عبدالسلام عبدالعال ، 28 سنه ، ضابط سابق بالدفاع الجوي ، واعمل حاليا ، اعمال حرة
…………….
س: من الذي حدد مهام التنفيذ مثلا من يتجه إلي يمين المنصة او شمالها او وسطها؟ ؟
ج: لم يتم الاتفاق بيننا على خطة معينة للتنفيذ وانما جرى التنسيق عند التنفيذ حسب الموقف
س: كيف حصل خالد على الرشاش ؟
ج: هذا الرشاش خاص بالسائق ولا اعرف كيف حصل عليه خالد ويسأل في ذلك
……….
س : عندما واجهت المنصة من المنتصف ، كيف تمكنت من اطلاق النار على السيد الرئيس ؟
ج : رفعت البندقية في اتجاه السادات والماسورة مائلة لاسفل 20 درجة !!
**
ومن أقوال عطا طايل حميده في التحقيقات:
س: اسمك وسنك ووظيفتك
ج : عطا طايل حميده رحيل ، 26 سنه ، ملازم اول مهندس ، احتياط
س : ماذا حدث يوم العرض ؟
ج : يوم العرض الصبح طلعنا خالد معاه ضمن الطقم في العربية ، وكانت العربية قاطرة المدفع 130 مم وكانت العربة التي تسير يمين القول بالنسبة للمنصة وكان تسليح الطاقم بنادق آليه .
وكانت بنادقنا فقط بها ذخيرة ، واللي جاب الذخيرة خالد ، وبعدين رحنا راكبين في العربية ، وفي فترة الانتظار اعطى خالد لعبد الحميد قنبلتين يدويتين ،وعبد الحميد أخذ وحدة واعطاني وحده ..وحينما وقفت السيارة امام المنصة حسب الاتفاق بيننا قام حسين باطلاق النار من العربة في اتجاه المنصة وعبد الحميد وانا القينا القنبلتين اليدويتين ..وانا الذي بدأت ، وانا القيت القنبلة مسافة بسيطة بحيث لم تصل الى المنصة ، وسقطت انا في ارض العربية ..وقمت وجدت كل الجنود او معظمهم نزلوا من العربية فنزلت وسقطت تحت عجلات المدفع الذي بدأ التحرك ، والبندقية مرمية بجانبي ، فقمت من تحت عجلات السيارة الى المنصة ، ولم أر المقصود ( السادات ) ووجدت الصف الاول عبارة عن كراسي فارغة ، وانا وصلت في النهاية ، وانا اطلقت النار على الكراسي في الصف الامامي وانا اطلقت مالا يتعدى عشر طلقات واصبت من شخص كان في حوالي الكرسي الخامس من المنصة ولم ارض ضربه بالرغم من انه كان في مرمى يدي وسقطت على الارض من اصابتي ..ونقلت الى المستشفى.
( وتلاحظ لنا أن أقوال عطا طايل تتفق مع أقوال ضابط من المخابرات الحربية في التحقيقات أكد فيها أنه أطلق الرصاص تجاه عطا طايل ، وهذا يعني أن ثالث المنفذين ولم يجد مقاومة من طاقم حراسة الرئيس أو من الحرس الرئاسي ، وتم إطلاق الرصاص عليه بعد 30 ثانية من بداية تحركه)
س : من كان آمركم في هذه العملية ؟
ج : خالد
س: وهل كنت تنوي قتل رئيس الجمهورية ؟
ج : نعم
س : وهل كنت تنوي قتل غيره ؟
ج : النبوي اسماعيل
س : حدد دور كل واحد منكم في التنفيذ حسب الخطة المتفق عليها ؟
ج : التخطيط المتفق عليه كان انه لما تقف العربية يقوم حسين باطلاق الرصاص وانا وعبد الحميد نرمي القنابل وخالد يطلق الرصاص بعد ماينزل من العربية ونهاجم المنصة جميعا حسب الفرص المتاحة
س : ومالذي تم فعلا تنفيذه لهذا التخطيط ؟
ج : ماتقدم بعينه
س : الم تكونوا تخشون من اكتشاف الذخائر والقنابل ؟
ج : بلى
ومن أقوال حسين عباس في التحقيقات:
س : اسمك وسنك ووظيفتك
ج : حسين عباس محمد ، 27 سنه ، رقيب متطوع من قوة الدفاع الشعبي
……………………
س: ماذا حدث يوم العرض ؟
ج : في الساعة الثالثة صباح يوم العرض ، الثلاثاء ، احضر خالد الذخيرة وعطا قام بوضعها في الخزن الثلاث بنادق الاليه وكل خزنه 27 طلقة وقام عطا باخذ ارقام البنادق التي بها ذخيرة
وفي الساعة السادسة صباحا اتجمعنا واستلمنا السلاح واخترنا البنادق الالية التي بها الذخيرة وركبنا العربة التي خصصها خالد لنا وهي العربة رقم (1) ضمن قول الكتيبة ، اي العربة الاولى على اليمين التي تواجه المنصة مباشرة اثناء السير ، وهو كان قد اخبرنا انه سيقوم بجذب فرامل اليد لتقف العربة امام المنصة .
وكنا قد اتفقنا على انه بمجرد ان تقف العربة سيقوم خالد وعطا بقذف قنبلة يدوية ثم يعقب ذلك اطلاق النار
س: ماذا حدث بعد نزولكم ؟
ج: انا احكي الذي حدث معي فقط ..تقدمت تجاه الظالم ..وكانت هوجه وانا كنت قد اطلقت دفعة نيران من فوق العربة باتجاه المنصه ، واول مانزلت ضربت دفعه واكتشفت ان الذخيرة نفدت بعد وصولي الى المنصة فاتجهت يسارا
س : كيف اطلقت النار على المنصة ؟
ج : ضربت من فوق العربية بالتوجيه الغريزي
س : هل كنت تراه ؟
ج : انا كنت اوجه السلاح الى منتصف المنصة كما اطلقت دفعة واحدة بعد نزولي في نفس الاتجاه
س : الم تقترب من المنصة ؟
ج : اقتربت من المنصة .
س : هل اطلقت النار بعد وصولك المنصة ؟
ج : لا
س : لماذا؟
ج :لأني تبينت ان الذخيرة نفدت؟ ‍‍‍‍
س : الم تصوب سلاحك في اتجاة السيد الرئيس عند وصولك الى منتصف المنصة ؟
ج: نعم،حصل ، واكتشفت ان الذخيرة قد نفذت
س : الم تحاول صعود السلم اليسار للمنصة ؟
ج : شرعت في الصعود
س : في اتجاه من صوبت النار لدى صعودك السلم ؟
ج: على الذي امامي وانا طالع السلم
س : والذي امامك على السلم هو السادات ؟
ج : لااعلم
س: لماذا تضربه اذن ؟
ج: لكي اصل الى هدفي
س : وماذا فعلت بعد ذلك ؟
ج : لما فوجئت بنفاذ ذخيرتي ..رجعت للخلف ثم جريت يسارا حتى قابلني خالد واخذ مني السلاح واندسست انا بين الناس الذين كانوا متجمعين على يمين الطريق بعد المنصة ( ملحوظة : تم كل هذا ولم يعترض أي شخص طريق حسين عبس ولم يطلق عليه أي ضابط طلقة رصاص واحدة)
س: ولماذا اخذ منك خالد السلاح ؟
ج : لانه وجدني متعبا
س: وماذا فعلت بعد اندساسك بين الناس كما تقول ؟
ج: كانت هيصة ..وانا مشيت مع الناس عادي لغاية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ثم سرت يسارا في الشارع الذي يحاذي سور الاستاد ويسير به المترو ووصلت حتى مترو الدراسة بشارع صلاح سالم وسرت يمينا قليلا حتى اوقفت سيارة تاكسي قبل ان اصل الموقع الذي به القوات الجوية ..والتاكسي اوصلني الى الالف مسكن
س: ولماذا نزلت في هذا الموقع بالذات؟
ج : هذا مكاني
س: هل ابلغت احدا بما ارتكبت ؟
ج: نعم ..زوجتي فقط
س: هل ابلغت احد سواها
ج : لا
س: ابدا ؟
ج : ابدا
س: من آمركم فيما عزمتم عليه من اغتيال رئيس الجمهورية ؟
ج: خالد
كانت هذه أقوال قائد عملية الاغتيال وفريق المنفذين ، والتي تؤكد أن الإهمال والتقصير العمد يقف وراء مقتل السادات ، والذي يقرأ التحقيقات يشعر وكأنهم كانوا في عملية تدريب أو مناورة معلومة النتائج لمن يشاهدها من المحيطين بالسادات في المنصة ، وقد فوجئ الإسلامبولي برد الفعل المتأخر من الحرس الرئاسي فاستكمل مهمته بنجاح.
أما الكارثة التي نقرأها بين سطور التحقيقات فهي العلم اليقين لدى أجهزة الأمن باعتناق خالد الإسلامبولي لفكر الجهاد لهذا تم استدعاؤه للاستجواب بمعرفة الأمن الحربي قبل عام من الحادث ومن الطبيعي في مثل هذه الأحوال أن يظل تحت المتابعة الأمنية مما يعني أن تكون تحركاته معلومة ، أما جهاز مباحث امن الدولة فقد نفذ مهمته باعتقال شقيق خالد الإسلامبولي بسبب انتمائه للجماعات الإسلامية لكنهم تركوا خالد يتحرك ويخطط ويجمع معاونيه ويجتمع مع محمد عبد السلام فرج الذي التزم بتوفير القنابل والذخيرة ، رغم أنه تحت مراقبة مشددة من أمن الدولة التي تمكنت من تصوير تدريبات لعناصر تنظيم الجهاد ، وظل كل هؤلاء تحت المراقبة الأمنية حتى قاموا بتنفيذ خطتهم المعلومة لأجهزة الأمن ، أما داخل كتيبة الإسلامبولي فنلاحظ أنه أبلغ قائد الكتيبة بغياب أعضاء الطافم الأصلي ، ولم يعطه رداً ، ولم يسأله أحد عن كيفية استكمال الطافم رغم الغياب ولم يطلب أي مسئول أوراق ثبوتية من عطا طايل وبعد الحميد عبدالعال ، وحسين عباس الذين دخلوا صفوف الجيش وشاركوا في العرض وكأن أبواب المناطق العسكرية مفتوحه لمن يريد أن يدخل ويخرج بدون أوراق او مستندات أو أي إجراءات رسمية؟!!! والمعروف أن الضابط السابق يسلم بطاقته العسكرية أثناء إجراءات إنهاء الخدمة ، فكيف دخل ضابط سابق إلى المنطقة العسكرية ثم ساحة العرض العسكري؟!!

فهل كانت كل هذه الأخطاء غير مقصودة ومن باب الإهمال غير المتعمد ؟!!
[b]

[b]** وللحديث بقية .. تابعونا
· الكاتب : أحمد هريدى محمد
[/b]

كل سنة وأنتم طيبيين

عودة من جديد الى "خيوط العنكبوت " وملفاته الشائكة

بعد هذا الانقطاع المتعمد طوال أيام الع حتى لا أتسبب فى فقدانكم فرحة الع



الملف الثانى :





تحدثنا في الحلقات السابقة عن حوادث الإغتيالات السياسية المادية والمعنوية المرتبطة باسم حسني مبارك والتي تعتبر مسلسلاً متصلاً ومترابطاً تجمعه أهداف مشتركة ، وتنحصر دائرة المستفيدين من هذا المسلسل في قائمة أشخاص بعينهم ، وتناولنا في الحلقة الأولى عملية اغتيال المشير احمد بدوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة و13 من كبار القادة والضباط (مارس 1981)، وتحدثنا في الحلقتين الثانية والثالثة عن اغتيال الرئيس محمد أنور السادات رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بين أركان نظامه وضباطه وجنوده أثناء عرض عسكري في السادس من أكتوبر 1981 بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة المتتالية خلال ستة أشهر ، و أشرنا إلى التجاوزات والمخالفات في صفقات السلاح التي تردد فيها اسم حسني مبارك في الفترة من 1979 وحتى تاريخ اغتيال السادات ، وعرضنا أول القرائن والأدلة حول الإهمال والتقصير العمد في حماية وتأمين الرئيس السادات وأركان نظام الحكم بما يؤكد أن عملية اغتيال السادات كانت معلومة لدى المستفيدين من اغتياله وقاموا بتمرير العملية (أو بعنى آخر تفويتها) للتخلص من السادات.
وفي هذه الحلقة نستكمل الحديث مع الجزء الثالث من ملف اغتيال السادات .. وننتقل إلى البلاغات الرسمية التي اتهمت حسني مبارك بالاشتراك في اغتيال السادات .
فقد وضع مبارك نفسه في موضع الشك والريبة بعد مكافآته وترقياته للمتهمين بالتقصير والإهمال في تأمين السادات ومنطقة العرض العسكري ، وظلت الأقاويل تلاحق حسني مبارك طوال سنوات حكمه وتتهمه بالمشاركة في اغتيال السادات سواء بالمشاركة أو بالتستر على الفاعل الحقيقي ، وكانت هناك العديد من المحاولات لفتح التحقيق في قضية اغتيال السادات ومن بينها ما أعلنه طلعت السادات ابن شقيق السادات عن استعداده لطلب تحقيق جنائي دولي في القضية كما حدث في قضية اغتيال الحريري ، وكان تحرك طلعت وأحاديثه في هذه القضية سبباً في محاكمته عسكريا وصدور حكم في نوفمبر 2006 بحبسه لمدة سنة مع الشغل بتهمة إهانة القوات المسلحة وقام بتنفيذ الحكم .
وقدم الكاتب أنيس الدغيدي بلاغاً للنائب العام يتهم فيه مبارك وأبو غزالة وآخرين بتنفذ عملية اغتيال الرئيس السادات ، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن هذا البلاغ.
وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير تحدثت السيدة رقية السادات الابنة الكبرى للرئيس الراحل أنور السادات واتهمت حسني مبارك باغتيال والدها ، وتقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، وكيلاً عن رقيه السادات ، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك والوزير السابق حسب الله الكفراوى وأبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع، طلب فيه التحقيق معهم فى مقتل الرئيس الراحل "السادات" يوم احتفالات 6 أكتوبر ، وأكد صبرى فى بلاغه الذى حمل الرقم 1304 لسنه 2011، أن ما نشرته الصحف وأذاعته وكالات الأنباء حول ما قاله الوزير السابق حسب الله الكفراوى وأيده فى ذلك أبو العز الحريرى نائب رئيس حزب التجمع فى المؤتمر الذى نظمه الائتلاف الوطنى من أجل الديمقراطية بالمنصورة وما نشر بأحدى الصحف القومية بتاريخ 19 مارس الجارى، يؤكد أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك متورط فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
والتمس صبرى سرعة التحقيق فى البلاغ وإحالة مبارك للمحاكمة الجنائية فى واقعة القتل مع سبق الإصرار والترصد ، وقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ إلى النيابة العسكرية لاتخاذ إجراءاتها بشأنه ، ولا تزال التحقيقات جارية حتى كتابة هذه السطور.
وقالت السيدة رقية السادات في أحاديث تلفزيونية إن خالد الإسلامبولي أحد منفذي عملية اغتيال السادات لم يتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه وإنها شاهدته خارج مصر ، لكن شخصيات أخرى أدلت بشهادتها وقالت إنها شاهدت عملية تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص ضد خالد الإسلامبولي ورفاقه من العسكريين.
ومن جانبنا سألنا الدكتور طارق الزمر أحد العناصر القيادية البارزة في تنظيم الجهاد الذي شارك في عملية الاغتيال عن رأيه في القول بعدم تنفيذ حكم الإعدام في خالد الإسلامبولي ورفاقه ومعهم محمد عبد السلام فرج قائد التنظيم ، فأكد أن عملية الإعدام تمت وهناك عدد من الشهود ممن شاركوا في تنفيذ الإعدام رمياً بالرصاص في العسكريين ( خالد الأسلامبولي , وخالد عباس ) وقد شهدوا أن عملية الإعدام تمت أمام أعينهم ، وقال الدكتور طارق الزمر إن العملية مسجلة بكاميرات الفيديو ، وتم ارسال نسخة منها إلى إسرائيل بناء على طلب عدد من المسئولين هناك الذين طلبوا حضور عملية الإعدام ، ورفضت الحكومة المصرية طلبهم مع وعد بارسال نسخة من التسجيل بعد التنفيذ وهذا ما تم بالفعل ، وقال الزمر إنهم طالما طالبوا بنسخة من هذا التسجيل.
ومن خلال لقائه مع خالد الإسلامبولي بعد الحادث ( كمتهمين في قضية واحدة) أكد الزمر صحة ما أوردناه من معلومات حول وقائع الإهمال والتقصير التي سهلت تنفيذ العملية ، لكن الدكتور طارق اختلف معنا قولنا بوجود إهمال متعمد ، ، وقال إن جهاز أمن الدولة تأكد في العاشرة من صباح السادس من أكتوبر 1981 أن هناك عملية لاغتيال السادات ، لكن الضابط المسئول عن إبلاغ وزير الداخلية لم يتمكن من دخول منطقة العرض .
**
وتظل الشكوك قائمة لدى عائلة السادات طالماً أن السلطات العسكرية لم تسلم جثمان الإسلامبولي لذويه ولم تعلن عن مقبرته ، ومما يزيد من شكوك عائلة السادات حول دور حسني مبارك ، واقعة أخرى حدثت في منزل السادات بالجيزة عقبت اغتياله حيث فوجئت الدكتورة جيهان بفقدان حقيبة مستندات مهمة من حقيبتين كانتا بحوزة السادات ويهتم بهما بشكل شخصي ، أما الحقيبة الثانية فقد فشلت محاولة تهريبها وتم ضبط أحد الضباط وهو يحاول الخروج بها من منزل السادات ، واتصلت جيهان السادات بالرئيس حسني مبارك وطلبت استبعاد هذا الضابط من حراستها ، وبالفعل تم استبعاده ، لكن دون عقاب او حساب ، وحرص مبارك على تكريمه ومكافأته بمنصب سياسي ، وتحول إلى رجل أعمال كبير.
وعلى الجانب الآخر أكد طلعت السادات المحامي ونجل شقيق الرئيس السادات في تحقيقات عسكرية أجريت معه أن الإهمال كان متعمداً وأن عملية قتل عمه كانت مؤامرة وقال السادات أنه ورد في أوراق القضية أن أحد منفذي الحادث قال لمبارك وأبو غزالة اللذان كانا إلى جانب السادات لحظة اغتياله أنه لا يريدهما ويريد السادات، بل طلب مواجهة الاثنين بهذا الكلام ، ويتساءل السادات : عندما يقول هؤلاء "الأولاد" مثل هذا الكلام، فألا يعني الأمر أنها مؤامرة مقصود بها السادات، وليس قلب نظام الحكم!!
وكان تساؤلات السادات منطقية ، وتقترب من دفاع المحامي الراحل شوقي خالد الذي ترافع عن المتهمين باغتيال السادات وأورد دفوعه في كتابه محاكمة فرعون ، وكان أهمها الإشارة إلى نوع طلقات الرصاص التي قتلت كبير الياوران حسن علام الذي كان يحمي ظهر السادات في المنصة ، وهي طلقات من أسلحة قصيرة تختلف عن الأسلحة التي كان يحملها الإسلامبولي ورفاقه ، وأصابت الطلقات المغايرة أيضاً فوزي عبد الحافظ سكرتير السادات والذي كان يحمي ظهره أيضاً ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل كانت الطلقت القادمة من الخلف محددة الإتجاه إلى السادات فقط ، مع أن حسني مبارك وأبو غزالة كانا بجوار السادات يميناً ويساراً لايفصل بينهم إلا مقابض المقاعد ؟!! ، والسؤال الأكثر أهمية عن أسباب إطلاق الرصاص من خلف تجاه كبير الياوران بدلاً من إطلاقها تجاه المهاجمين للسادات ؟!
ولم تكن هذه هي المفاجآت الوحيدة في التحقيقات ، فقد امتلأت الأوراق بالكثير من الحقائق التي تؤكد أنه لم يكن هناك مخطط لقلب نظام الحكم يوم السادس من أكتوبر ، وأن العملية كانت محددة في اغتيال السادات ، ومن المفاجآت في القضية أن محمد عبد السلام فرج المنسوب له قيادة التنظيم قد أنكر شراكته للاسلامبولي ورفاقه في خطة الإغتيال بل أكد أنه لا يقر مثل هذه العملية لأن الدماء لها حرمة وهذه مقتطفات من أقواله :
* أذكر اسمك ووظيفتك؟
** محمد عبدالسلام فرج. 27 سنة. مهندس كهرباء بجامعة القاهرة.
* ما هي صلتك بعطا طايل حميدة؟
** أعرفه من الدلنجات بمحافظة البحيرة.. وهو بلدياتي من الإخوة بتوع الدلنجات. وكان يحضر المناسبات التي أحضرها مثل عقد القران.
* رئيس الجمهورية قتل بيد أفراد يتهمونك بالاشتراك معهم بالاتفاق والتحريض والمساعدة فما اعتقادك الاسلامي بشأن فعله هؤلاء؟
** أنا لست شريكا لهم في هذا الحادث وحسابهم عند الله سبحانه وتعالي.
* ما هو الحكم الشرعي في هذه العملية بحسب اعتقادك؟
** أنا لا أقر هذه الفعلة علي أساس أن الدماء حرمة.
* هل تخطب الجمعة بالمسجد القريب من منزلك؟
** اعظهم بالمواظبة مع أداء الفرائض والسنة وتقوي الله. اعلمهم التعاليم الدينية في حدود علمي.
* فأين كانت خطة الانقلاب المزعومة ؟!
** لم تكن هناك خطة انقلاب عام 1981 ، وكان موعد الثورة على نظام السادات هو عام 1983 أو 1984 حسب ما ذكره لنا الدكتور طارق الزمر .
الإنقلاب الحقيقي قاده حسني مبارك من المنصة وسيطر على مقاليد الحكم قبل قرار مجلس الشعب وقبل أية مراسم رسمية ، ولم ينتظر حسني مبارك إعلان إجراءات تنصيبه رئيساً للجمهورية ومارس صلاحيته كرئيس للجمهورية فور إصابة السادات ، وبدأ يتعامل مع الجميع بهذه الصفة فور إعلان الأطباء في مستشفى المعادي العسكري عن وفاة السادات ، وحسب جميع التسجيلات والحوارات الإذاعية والتلفزيونية قالت الدكتورة جيهان صفوت رؤوف (جيهان السادات) لحسني مبارك: ".. البركة فيك يا ريس " ، ولايمكن القول بأن هذا الحديث من قبيل المجاملة ، لأن الأحداث التالية بداية من بعد ظهر السادس من أكتوبر وحتى 14 أكتوبر 1981 ، كانت تؤكد أن مبارك فرض سيطرته على مقاليد الحكم ورضخ الجميع وعلى رأسهم وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد عبد الحليم ابو غزالة (المشير فيما بعد) وفؤاد محيي الدين نائب رئيس الوزراء والدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب ، والأخير تولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت حسب الدستور ، لكنه لم يمارس أية صلاحيات ، سوى التوقيع على ما يرسله له حسني مبارك من مستندات ، ويروي ضابط كبير واقعتين شاهدهما بنفسه ، في مكتب رئيس مجلس الشعب ، حيث حضر عدد من الضباط ، وقدموا مستندات للدكتور أبو طالب ليوقعها بصفته رئيس الجمهورية المؤقت فبدأ في قراءة المستندات ، فطلب منه أحدهم التوقيع فوراً دون قراءة ، لكنه أصر على قراءة المستندات فوكزه أحدهم بقوة وأمره بالتوقيع دون قراءة ، فاستسلم أبو طالب للأوامر وكان يوقع دون أن يقرأ !!
وعندما فكر الدكتور صوفي أبو طالب في استخراج بطاقة عائلية بصفة رئيس الجمهورية المؤقت لتكون ذكرى ، بدأ في اتخاذ الإجراءات ، لكن الخبر وصل على الفور إلى حسني مبارك ثار ثورة عارمة وأمر بوقف هذه الإجراءات ، وأمر باستبعاد صوفي أبو طالب من أي مناصب رسمية في العهد الجديد!!
ومما يؤكد أن مبارك كان صاحب القرار أثناء وجود السادات في مستشفى المعادي العسكري أنه لم يتم السماح لجمال السادات وجيهان بحضور عملية استخراج الرصاصة الأخيرة إلا بعد أن أصدر مبارك أوامره بالسماح للدكتورة جيهان والمهندس جمال بحضور العملية ، رغم أن الفريق عبد الحليم أبو غزالة رفض طلب جيهان.
ولأن الحديث عن حادث المنصة يحتاج إلي عشرات الحلقات, سنكتفي بما سبق من حديث لننتقل إلى دليل قاطع يؤكد موقف حسني مبارك من السادات ، وحرصه على الانتقام من السادات بعد وفاته ، واغتياله أدبياً ومعنويا ُ، حيث أمر بتسريب صورة جثمان السادات إلى وسائل الإعلام ليتم نشرها في الصحف بكل مايحمله النشر من معاني سيئة ، أهمها التمثيل بجثمان السادات .
فالمعروف أن سلطات التحقيق العسكرية قامت بعملها في التصوير الجنائي لجثمان السادات قبل وبعد تشريح جثمانه ، ولا يمكن الإفراج عن مثل هذه الصورة والتصريح بنشرها إلا بقرار من رئيس الجمهورية حسني مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ، لكن الصورة خرجت من ملفات القضية العسكرية وتم نشرها دون عقاب للمسئول عن ذلك ، وليس ذلك فحسب ولكن مع مكافأة المسئول عن النشر.
والقصة بدأت يوم الإثنين السابع والعشرين من مايو 2002 حيث فوجئ الرأي العام بصورة جثمان السادات تتصدر الصفحة الأولى لجريدة الميدان الخاصة المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الحزب الحاكم محمود الشناوي ، وكان يرأس تحريرها في ذلك الوقت الكاتب الصحفي سعيد عبد الخالق ، وتوقع البعض أن تجري تحقيقات عسكرية في الواقعة ، لكن القضية تم اختزالها في قرار بإقالة سعيد عبد الخالق وإحالته للنيابة للتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية السابق ، وإظهار صورته بمظهر غير لائق وانتهاك حرمة الموتى وألقى سعيد بالمسئولية على المحرر وليد الدرمللي ، لكن وليد الدرمللي نفى علاقته بالصورة ، وقال إنه أجرى حواراً مع الطبيب الشرعي الدكتور رمزي أحمد محمد الذي شارك في تشريح جثمان السادات ولا يعرف شيئاً عن الصورة ، وسألت النيابة الطبيب الشرعي عن الصورة فقال ، وأحيلت القضية للمحاكمة أمام محكمة جنح بولاق أمام القاضي سيد بنداري الذي أصدر حكماً بحبس سعيد عبد الخالق ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ وأتبع القاضي حكمه بقصيدة ثناء وشكر لسعيد عبد الخالق ، والعجيب أن ذلك القاضي أصدر حكماً في قضية سب وقذف بطريق النشر عادية يقضي بحبس المتهمين لمدة سنة مع الشغل وغرامة بمبلغ 7500 جنيه ، وكفالة 2000 جنيه ،وأتبع القاضي الحكم بفاصل من السباب ضد الصحفيين المتهمين ، ومع أن الصحفيين قدموا شكاوى ضد هذا القاضي إلا أنه تمت ترقيته وهو الآن في إدارة التفتيش القضائي (الجهة التي كان من المفترض ان تقوم بالتحقيق معه) ، أما الكاتب سعيد عبد الخالق رحمه الله ، فرغم أن البعض التمس له العذر بأن أي كاتب في موقعه كان من الممكن أن يخضع لرغبة جامحة في تحقيق سبق صحفي بنشر هذه الصورة ، إلا أنه سواء كان الخطأ عن غير قصد أم كان بطريق العمد ، فقد أعيد إلى موقعه في صحيفة الميدان وتم تعيينه كاتباً في صحيفة الأهرام ثم رئيساً لتحرير مجلة الشرطة التي ظل رئيساً لتحريرها حتى وفاته !!
هذا كان مصير قضية إهانة السادات على الصعيد المدني ، أما على صعيد التحقيقات العسكرية فقد تلقى المدعى العام العسكري يوم الثلاثين من مايو 2002 بلاغاً من طلعت السادات المحامي بصفته وبشخصه ، يطالب فيه بالتحقيق في الواقعة وتساءل عن كيفية خروج صورة جثمان السادات من ملف القضية العسكرية ، والسلطات العسكرية هي المسئولة عن مثل هذه الصور منذ التقاطها لجثمان السادات داخل مستشفى المعادي العسكري يوم السادس من أكتوبر 1981 ، وتم حفظ البلاغ لتنتهي القضية ، رغم إهانة السادات وانتهاك حرمته أو بمعنى آخر إعدامه أدبياً أمام الرأي العام .
وفشلت كل المحاولات لإعادة التحقيق في حادث المنصة خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ، ولم يتم فتح هذا الملف مرة أخرى إلا عندما سقط مبارك ، ولا تزال التحقيقات جارية أمام النيابة العسكرية.
وإلى قضية أخرى من قضايا الإغتيالات السياسية في عهد مبارك
الكاتب :أحمد هريدي محمد

الله الله
نفسي افهم حاجة انتي متأكدة بجد ان دي حقائق اصلي بجد متعجب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
لسه في مصائب اخرى

نحو المزيد ننتظر

لن أقوم بنشر أى معلومات الا اذا كنت واثقا منها 100 %

وجميع مصادر المعلومات التى آخذ منها معلوماتى موثوق بها تماما ولو لم أكن أعرف عن هذه الأشياء من قبل ولكن ليس بهذا التوسع

لما كنت قد جرأت على نشرها

ولقد قلت لك من قبل خيوط العنكبوت ستظل مستمرة حتى أنتهى من كل الملفات الموجودة عندى



الملف الثالث :



اغتيال الشهيد كمال السنانيري




الشهيد كمال السنانيري القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ، كان الضحية رقم (1) في معتقلات الرئيس المخلوع حسني مبارك ، فقد سقط شهيداً في الثامن من نوفمبر1981م قبل أن يمر الشهر الأول من السنة الأولى في حكم مبارك ، وكان السنانيري هو البداية لعمليات تصفية جسدية ارتكبها نظام مبارك ضد أكثر من مائتي ضحية من المدنيين العزل، منهم من تم قتله داخل السجون والمعتقلات مثل سليمان خاطر ، ومسعد قطب وأكرم الزهيري ، والفلسطيني يوسف أبو زهري ، ومنهم من تم اغتياله بالرصاص الحي في الطريق العام مثل الدكتور علاء محيي الدين أو في مظاهرات مدينة سلمية مثل الطالب محمد السقا .
وموضوع حلقتنا الخامسة في صفحات ملف الإغتيالات السياسية هو الشهيد كمال السنانيري.
· من هو كمال السنانيري ؟!
هو محمد كمال الدين محمد علي السنانيري ، من مواليد القاهرة في 11 من مارس 1918 ميلاديًّا ، حصل على الثانوية عام 1934 ، ولم يستكمل تعليمه الجامعي والتحق بالعمل في وزارة الصحة ، وكان يقوم على رعاية ثلاثةً من الأشقاء وثلاثًا من الشقيقات بعد وفاة والده ، وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين سنة 1941م ، وسار على دربها إلى أن تدرج في العديد من المواقع وتولى الكثير من المسئوليات وقام بالعديد من المهام التنظيمية والأعمال الدعوية .
تزوج من أمينة قطب شقيقة المفكر والأديب سيد قطب صاحب ( ظلال القرآن) ، وكان زواجاً غير عادي حيث تقدم لخطبة أمينة من شقيقها سيد قطب بعد خمس سنوات من السجن ، ولم يتم الزواج الحقيقي إلا بعد خروجه من السجن عام 1974 ، ولم يمض فترة طويلة إلا وأخذته الدعوة في رحلات خارجية ، وعندما عاد إلى مصر كان الاعتقال والاغتيال في انتظاره !!
تم اعتقاله في الفترة من 1954م إلى 1974م بعد المحاكمات الصورية في عهد عبد الناصر، فأمضى في السجن عشرين عامًا بعد تخفيف حكم سابق بالإعدام، ، ورافق خلال سنوات سجنه عدداً كبيراً من الرعيل الأول وقيادات وأعضاء الجماعة وكان من بينهم الأستاذ عمر التلمساني، والأستاذ محمد حامد أبو النصر، واللواء صلاح شادي ، وصديقه القريب جداً إلى نفسه الفنان التشكيلي علي نويتو ، والكاتب الإسلامي عبد المنعم سليم جبارة ، ( رحمهم الله جميعاً)، وظل السنانيري صامداً في مواجهة التعذيب الوحشي واختار السجن والاعتقال بديلاً عن توقيع التماس للرئيس عبد الناصر ليطلب منه العفو والإفراج عنه ، وظل في السجن حتى تم إطلاق سراحه في عهد الرئيس محمد أنور السادات ، وعاد إلى ساحة الدعوة الإسلامية ، وقام بالعديد من الجولات بين البلاد العربية والإسلامية، وقد أوفدته جماعة الإخوان إلى أفغانستان في محاولة للمصالحة وإنهاء الإنقسام بين الفصائل الأفغانية المسلحة ، واستمر في ساحة الدعوة إلى أن أصدر الرئيس أنور السادات قرارت التحفظ الشهيرة في سبتمبر 1981 ، وكان كمال السنانيري من بين المعتقلين ، وتعرض لتعذيب وحشي حتى لقي ربه يوم 8 من نوفمبر1981م .
تم الإعلان عن وفاة السنانيري في الثامن من نوفمبر 1981 بعد ساعات من زيارة مجموعة من كبار ضباط مباحث أمن الدولة لسجن استقبال طره للتحقيق مع كمال السنانيري في محاولة أخيرة للحصول على معلومات طلبتها أجهزة الأمن الأمريكية ، في إطار التنسيق والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المصرية والأمريكية في عهد مبارك ، ولو أردنا الدقة نقول إنها كانت بداية لعمليات التحقيق والتعذيب التي قام بها جهاز مباحث أمن الدولة بالوكالة عن جهاز الاستخبارات الأمريكية ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ، وكان هذا التعاون تتسع دائرته لتشمل أجهزة أمن في دول عربية لتكون طرفاً ثالثا مع الولايات المتحدة ومصر.
وفي الأيام الأولى من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وقبل أن يقرر الإفراج عن الذين شملهم قرار التحفظ في آخر أيام السادات ، كان مكتب الاستخبارات الأمريكية CIA بالقاهرة يبحث عن المزيد من المعلومات حول التنظيمات الإسلامية في الدول العربية وأفغانستان ، خاصة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان كمال السنانيري هدفاً محدداً ومطلوباً لذاته بسبب علاقاته بالقيادات الإسلامية في العديد من الدول ، وقد بدأت علاقته مع هؤلاء خلال تولية مسئولية العمل الإخواني مع طلبة البعوث الإسلامية بالقاهرة لعدة سنوات قبل اعتقاله عام 1954 ، وبعد عشرين عاماً قضاها السنانيري في سجون عبد الناصر كان عدد كبير من هؤلاء الطلاب قد أصبحوا قيادات للعمل الإسلامي في العديد من الدول ، وقد تواصل السنانيري مع هؤلاء في جولاته الخارجية التي قام بها بعد الإفراج عنه ، كما كان للسنانيري دوره المعروف في توحيد الصف الأفغاني في مواجهة الإحتلال السوفيتي لأفغانستان، وكانت أجهزة الأمن المصرية والأمريكية ترى في السنانيري أحد كبار الداعمين للجهاد في أفغانستان ، ومن هنا كانت الأهمية الخاصة للتحقيق معه ، ولهذا كان المعتقلون مع السنانيري يتعجبون من الاهتمام الخاص به واحتجازه في سجن استقبال طرة الذي اختارته مباحث أمن الدولة مقراً لتحقيقاتها الخاصة وعمليات التعذيب ، بينما تم نقل سجناء الإخوان إلى سجون أخرى مثل مزرعة طره وسجن أبو زعبل .
وبدأ ضباط مباحث امن الدولة في استجواب السنانيري لكنه أصر على موقفه وأنه لا يملك إجابات للأسئلة المطروحة عليه خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وبدأت عمليات التعذيب الوحشي للسنانيري الذي تجاوز عمره الستين عاماً ، قضى منها عشرين عاماً في السجون والمعتقلات ، ورغم كل هذا التعذيب ظل السنانيري ثابتاً عند موقفه وأعلن أنه لا توجد لديه أية معلومات عن التنظيم الدولي للإخوان ، أو عن تنظيمات أخرى وأكد أن رحلاته لأفغانستان كانت تستهدف تحقيق المصالحة بين الفصائل الأفغانية المتنازعة ، وقد أخبر السنانيري العديد من زملائه أن استقبال طره تحول إلى سلخانة في إشارة إلى ما يحدث معه !!
ويشهد اللواء سمير عبد الرحمن عيد مساعد وزير الداخلية السابق أنه خلال فترة عمله مفتشاً لمصلحة السجون تأكد من عمليات تعذيب المعتقلين في سجون طره خاصة في سجن الاستقبال وقد حاول الحد من عمليات التعذيب بأن طلب إثبات تردد ضباط أمن الدولة على السجون في دفاتر أحوال السجن وسجلات الزيارة إلا أنه عوقب بسبب مواقفه وإثباته للعديد من التجاوزات داخل السجون .
سألت اللواء سمير عيد عن حقيقة ما أعلنه جهاز مباحث أمن الدولة عن انتحار السنانيري فقال إن كمال السنانيري لا يمكن أن ينتحر ،وقد التقاه عدة مرات في السجن وكانت حالته النفسية والمعنوية مرتفعة جداً .
أما المتهم الرئيس في جريمة قتل السنانيري وهو اللواء فؤاد علام رئيس قسم مكافحة النشاط الديني في مباحث أمن الدولة ، وأحد الذين حققوا مع المعتقلين عام 1981 ، فقد قدم عدداً من الروايات المتناقضة حول واقعة مقتل السنانيري ومنها قوله في حديث لصحيفة المصري اليوم في عدد 14 سبتمبر 2006: " .. حينما رأيت الإخوان يستغلون هذا الموضوع ويريدون عمل قضية منه، بدأت أبحث فيه فعرفت أنه مات مشنوقاً داخل دورة مياه، أخذ ملاءة سرير وربطها في الشباك ورفع الكرسي من تحته ومات، وكان كاتب علي الحائط قبلها «إنه يأس من الحياة ولذلك انتحر وأنه يهدي ساعته إلي علي نويت» وكان من الإخوان المسلمين (يقصد عل نويتو) وحتي اليوم لا أعرف سر إهداء هذه الساعة له -الله أعلم- فقد يكون مديناً بها أو بشيء آخر له، وحينما جئت ورأيت التحقيق طلبت تصوير ما هو مكتوب بخط يده ومضاهاته بخطوط يده ، ويقول علام إنه التقى القيادي الإخواني المستشار الدكتور علي جريشة في ألمانيا الذي طلب منه في هذا الوقت أن يبعث له تحقيقات من النيابة حتي يطمئن لأنه أصلاً كان وكيل نيابة (يقصد الدكتور جريشة) وبعث بخطاب بخط يده يشكرني فيه، وقال إنه بحث الموضوع وتأكد أن السنانيري مات منتحراً وهذا موجود بخط يده في مباحث أمن الدولة ، وجاء رد الدكتور جريشة بتكذيب كلام فؤاد علام وقال لصحيفة المصري اليوم إن فؤاد علام قال له إن السنانيري انتحر ،" .. فسألته: كيف انتحر؟ فقال: إنه ربط رقبته بالرباط الذي يربط به بنطلون السجن وربطه في عنقه وقام بربط الرباط في كوع الحوض، فقلت له: إن هذه رواية سخيفة لا يصدقها أحد، ولا تخيل علي مثلي ولا علي العوام، وقلت له أيضاً كيف يعلق نفسه في كوع الحوض، وهذا الكوع بينه وبين الأرض أقل من نصف متر، فقال لي: هذا ما حدث، فقلت له: إن هذه رواية غير مقبولة .."
وقال الدكتور جريشة لجريدة (المصري اليوم) : " .. بالقطع أملك أدلة كثيرة علي قتل السنانيري، وفتحها لاشك سيؤدي بفؤاد علام إلي الملاحقة القانونية، وسيكشف مزيداً من جرائم التعذيب المتورط فيها، والتي اعترف لي شخصياً بكثير منه ".
ونعود إلى روايات اللواء فؤاد علام حول الحادث لنجد أنه تحدث عن رواية أخرى بعد أن وجد أن رواية الانتحار بالتعليق في كوع الحوض الذي يرتفع أقل من متر عن الأرض غير منطقية، عاد ليذكر رواية اخرى بأن السنانيري ربط نفسه بملاءة ووقف على كرسى وعلقها في السيفون ثم ازاح الكرسي، ويقصد بذلك نوع الحمامات القديم التي كان يوجد بها السيفون بالقرب من شباك الحمام ، لكن فؤاد علام نسي أن حمامات المساجين كانت بلا سيفون !!!
كما نسي أن ما يدعيه عن إقرار بخط يد السنانيري يؤكد انتحاره قد تضمن أنه يهدي ساعته إلى علي نويتو ، و إنه قام بمضاهاة خط السنانيري وتأكد أن العبارات بخطه ، فهل يمكن أن تكون بخطه ويكتب اسم صديقه خطأ ، حيث قال إن العبارات تتضمن أنه (يهدي ساعته إلي علي نويت) والاسم الصحيح (علي نويتو).
ولا يتوقف تناقض فؤاد علام في رواياته للحادث ، ولكن في دفاعه عن نفسه حيث يقول في حواره مع (المصري اليوم) إن لديه خطاب من المستشار علي جريشة يشكر فيه جهاز مباحث أمن الدولة ويؤكد قناعته بانتحار السنانيري ، بينما يقول في حوار آخر مع مجلة (الأهرام العربي) إن الخطاب المنسوب للدكتور علي جريشة جاء فيه أنه سيراجع نفسه !!
والسؤال الأهم في واقعة مقتل السنانيري هو:
هل يمكن لسجين أن ينتحر في وجود مجموعة من ضباط الشرطة في زنزانته ؟!!
بالطبع لا .. فقد كانت مجموعة من كبار الضباط في زنزانته حسب الشهود من المعتقلين ، وقد بدأ هؤلاء الضباط زيارتهم في الساعات الأولى من يوم الثامن من نوفمير 1981 وبعد محاولة أخيرة للتحقيق معه بهدف الحصول على المعلومات المطلوبة ، لكنهم فشلوا في مهمتهم ، ولم يكن أمامهم سوى قتل السنانيري لإخفاء خيبتهم وفشلهم أمام الاستخبارات الأمريكية ، و أعلنوا أن السنانيري انتحر ، وأن السجان اكتشف جثمانه ، وتم استصدار تقرير من الطبيب الشرعي بواقعة الانتحار .
وكانت آثار التعذيب تبدو على جسد السنانيري ، وكان الشعر خفيفاً في جانب من لحيته مما يشير إلى أن هناك تعذيب بنزع شعر اللحية بكمية كبيرة وكأنها تعرضت للحلق، وعن ذلك قال فؤاد علام إن سبب ظهور اللحية على هذا الوضع أن جثمان السنانيري سقط في الماء على هذا الجانب!!
ومما زاد في الشكوك حول الحادث أن مباحث أمن الدولة منعت أسرة السنانيري من المشاركة في تشييع جنازته وسمحت لعدد محدود من أفراد الأسرة بالمشاركة (شقيقاه ، وابن أخيه، وأصهاره الأربعة، وثلاثة من أولاد أخته) ، وسلمت الجثمان للدكتور عزمي بكر شافع ابن أخت زوجة السناتنيري ، وأخوه محمد شوقي السنانيري.
وكانت واقعة الإنتحار تسبب ألماً وإهانة للكثيرين من أعضاء الجماعة إلى الدرجة التي ردد فيها بعض الشباب تساؤلاً عن وجود دوافع قوية تؤدي إلى الإنتحار، وقال أحدهم هل يمكن أن يكون الرجل المؤمن قد انتحر للهروب من اعترافات تضر آخرين ؟!! وجاء الرد في رؤيا رجل صالح ،ينقلها مختار نوح المحامي والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين ، ويقول إن " الأستاذ إبراهيم شرف رحمه الله و قد كان يتولي سكرتارية الأستاذ عمر التلمساني المرشد العام الأسبق للإخوان المسلمين رحمهم الله جميعاً …. أنه قد ساورته لحظه ضيق مما يقال فى حق الشهيد " كمال السنانيرى " من أنه انتحر … فأتاه الأستاذ " كمال السنانيرى " فى الرؤيا وطلب منه أن يطمأن المحبين جميعاً بأنه لم يقتل نفسه … وأنه ما كان له أن يفعل ذلك .
والذي يعرف شخصية السنانيري الذي تحمل السجن عشرين عاماً في عهدي عبد الناصر والسادات وذاق مرارة التعذيب بثبات يؤكد أنه لا يمكن أن يفكر في الانتحار وهو يعلم أن هناك قراراً مرتقباً للإفراج عن المعتقلين ، وقد يكون هو وعدد من قيادات الإخوان من بين الدفعة الأولى أو الثانية .
هل ينتحر السنانيري يوم 8 نوفمبر 1981، بينما كانت مباحث أمن الدولة تجهز المعتقلين لعملية الإفراج التي تمت الدفعة الأولى منها يوم يوم 25 نوفمبر 1981م ، واستقبلهم مبارك في القصر الجمهوري ليخفي جريمته في قتل السنانيري بعد أن تسربت معلومات لأجهزة المخابرات المصرية عن استعداد أصدقاء السنانيري لتسيير مظاهرات ضخمة تستقبل مبارك في زيارته الخارجية للتنديد بقتله للسنانيري وتعذيبه للمعتقلين ، وتدخل قيادات أمنية للتفاوض مع قيادات الإخوان في الخارج لإيقاف هذه المظاهرات لكن إحداها انطلقت في ألمانيا تحت شعار (دم السنانيري أغلى من دم السادات)
والآن وقد امتلكت جماعة الإخوان حريتها وسقط حسني مبارك من موقعه ، فقد حان الوقت للمطالبة بإعادة التحقيق في حادث اغتيال كمال السنانيري رحمة الله عليه!!
** المصادر :
1- حوار سابق للكاتب مع اللواء سمير عيد مساعد وزير الداخلية السابق
2- حوار اللواء فؤاد علام والمستشار الدكتور على جريشة مع صحيفة المصري اليوم
3- الموسوعة الإخوانية

• الكاتب : أحمد هريدي محمد

امممممممم
احمد هريدى محمد

http://ahmedharidy.maktoobblog.com/about-g-a-g-h/

بداية دى السيرة الذاتية للكاتب
ياريت الناس تدخل على السيرة الذاتية وتتعرف اكتر على الكاتب ، علشان تقدر تكون شئ من المصداقية او عدمها عند عرض تلك المقالات عليهم ، ولا ندع الامور عن حد الانبهار

أنا لم أبحث أبدا عن الأنبهار

وانما هدفى هو تقديم حقائق وأحداث فعلية وبمعلومات موثوق بها

شكرا لك



الملف الرابع :





من ملف الاغتيالات السياسية في مصر
.. ولا يزال الحديث متصلاً في ملف الإغتيالات السياسية في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونتناول في هذه الحلقة ، ملف اغتيال سليمان خاطر ، الجندي المصري البسيط الذي أطلق الرصاص تجاه مجموعة من الإسرائليين فأسقط منهم سبعة قتلى بمنطقة رأس برقة بجنوب سيناء في الخامس من أكتوبر عام 1985م ، فقدمه حسني مبارك قرباناً لإسرائيل ، وأمر بقتله بعد أن اعترض الصهاينة على الحكم العسكري الذي قضى بمعاقبته بالسجن 25 عاما ً مع الأشغال الشاقة المؤبدة.
من هو سليمان خاطر؟
هو : سليمان محمد عبد الحميد خاطر من مواليد عام 1961 بقرية أكياد في محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية ، تم تجنيده بالخدمة العسكرية الإجبارية بقوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية ، وتم اختياره في صفوف القوات المتواجده في سيناء على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ، التي ترابط هناك طبقاً لمعاهدةالسلام المصرية الإسرائيلية عام 1979
في الخامس من أكتوبر عام 1985م ، أطلق سليمان خاطر الرصاص تجاه مجموعة من الإسرائليين فأسقط منهم سبعة قتلى في أول واقعة إطلاق رصاص ضد الصهاينة بعد اتفاقيات الاستسلام.
الحادث رواه سليمان خاطر في تحقيقات القضية رقم 142 جنايات عسكرية لسنة 1985م وقال :
"كنت علي نقطة مرتفعة من الأرض ، وأنا ماسك الخدمة ومعي السلاح شفت مجموعة من الأجانب ستات وعيال وتقريبا راجل وكانوا طالعين لابسين مايوهات منها بكيني ومنها عرى . فقلت لهم "stop no passing ".
ماوقفوش خالص وعدوا الكشك، وأنا راجل واقف في خدمتي وأؤدي واجبي وفيه أجهزة ومعدات ما يصحش حد يشوفها والجبل من أصله ممنوع أي حد يطلع عليه سواء مصري أو أجنبي.
واضاف خاطر : "دي منطقة ممنوعة وممنوع أي حد يتواجد فيها، وده أمر وإلا يبقي خلاص نسيب الحدود فاضية ، وكل اللي تورينا جسمها نعديها.(
وقال سليمان خاطر إن الأوامر التي صدرت له تعطيه الحق في إطلاق النار في الهواء أولا للعمل علي منع أي شخص من دخول المنطقة الحدودية ، إلا أنهم رفضوا الاستجابة للتحذيرات فأطلق الرصاص عليهم.
في محاولة لإفراغ القضية من مضمونها قال التقرير النفسي الذي صدر بعد فحص سليمان بعد الحادث أن سليمان "مختل نوعا ما ". ، لكن نسيت أو تناست وزراة الداخلية والسلطات العسكرية أنها صرحت له بحمل سلاح بما يعني سلمة قواه العقلية والنفسية !!
واستخدم حسني مبارك سلطاته كحاكم عسكري وأمر بمحاكمة سليمان خاطر عسكريا ً أمام دائرة يرأسها اللواء مصطفى دويدار، وصدر الحكم عليه في 28 ديسمبر عام 1985م بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 عاما ، وتم ترحيله الي السجن الحربي بالقاهرة لتنفيذ الحكم.
إقبال على الحياة
استقبل سليمان خاطر الحكم بصدر رحب واستعد للاستفادة من فترة السجن في استكمال دراسته بكلية الحقوق التي كان قد انتسب إليها خلال فترة تجنيده فطلب من أسرته -التي قامت بزيارته عقب تنفيذ الحكم - كتب السنة الثالثة لكلية الحقوق، وكان يتطلع إلى ما هو أبعد من الحصول على درجة الليسانس ، وكان يحدوه الأمل في استكمال الدراسات العليا حتى يحصل على درجة الدكتوراه .
وتقدم بطلب إلى إدارة السجن لعلاجه من مرض البلهارسيا ، كما طلب اتخاذ إجراءات قانونية لتوكيل شقيقه لإدارة أرضه وأملاكه ، في حالة استمراره كسجين عسكري أو في حالة إعادة محاكمته أمام القضاء المدني ، اي أنه في كل الأحوال ، استعد نفسيا لسنوات طويلة وراء الأسوار.
وبدا من حواره الذي أجراه معه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قبل أيام من قتله أنه في حالة نفسية وعقلية جيدة .. فهل يمكن لمن يستعد لحياة طويلة داخل السجن أن يقرر الإنتحار فجأة بلا سبب وبلا مبرر !!
الإجابة يمكن أن نجدها خارج الأسوار عند الجانبين المصري والإسرائيلي.. في الجانب الإسرائيلي : لم يلق الحكم قبولاً من إسرائيل وجرت اتصالات بين الحكومتين الإسرائيلية والمصرية ، حول الحكم وعدم مناسبة العقوبة للوقائع التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين، وطلبت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ أي إجراء رادع يمنع تكرار مثل هذا الحادث!!
وأبدى الجانب الإسرائيلي تخوفه من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري المصرية يقضي ببطلان قرار إحالة سليمان خاطر للمحكمة العسكرية ، وكان هذا سيؤدي بالتبعية لبطلان حكم المحكمة العسكرية ، وإعادة محاكمة خاطر أمام محكمة مدنية مما يعني استمرار تداول أخبار القضية وتداول اسم سليمان خاطر في فترات زمنية أطول بعد أن تحول إلى بطل شعبي عربي !!
شهادة قاض
أما خارج الأسوار في الجانب المصري فقد كان هناك صراع بين جبهتين .. الجبهة الأولى النظام الحاكم بقيادة حسني مبارك الحريص على علاقاته السياسية ومصالحه الشخصية مع إسرائيل ، والجبهة الثاني الشارع المصري والقوى السياسية المعارضة التي سيرت المظاهرات ، ونظمت الندوات وحشدت الرأي العام وخلقت من سليمان بطلاً شعبياً ..
وانتقل هذا الصراع إلى ساحة القضاء حيث طعن محامي سليمان خاطر في قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية وكان الرأي الغالب لدى قضاة مجلس الدولة هو الحكم ببطلان قرار الإحالة، وعلم جهاز مباحث أمن الدولة باتجاه المحكمة من خلال أجهزة التنصت المزروعة في غرفة المداولة فكان قرار قتل سليمان خاطر ، قبل النطق بالحكم بساعات ، وحضر محامي الحكومة الجلسة الأخيرة وطلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن لوفاة سليمان خاطر ..
وهذا ما أكده المستشار عادل فرغلي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ، وأحد أعضاء هيئة محكمة القضاء الإداري التي نظرت طعنين ضد قرار إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية في قضية سليمان خاطر ومن قبلها قضية شكري أحمد مصطفى
الكاتب : أحمد هريدي محمد

انا لم اتهمك انك تبحث عن الانبهار حتى تدافع عن نفسك
ما اردته ان يصل الى الاعضاء التعريف بالكاتب حتى يستطيعوا ان يحكموا على ما يقول وهذا من ابدجية اى موضوع

شكرا لك على هذا الكم من المقالات وننتظر المزيد

الملف الخامس :



من ملف الاغتيالات السياسية فى مصر

على بعد خطوات من السفارتين الأمريكية والبريطانية بالقاهرة وفي موقع لا يفصل بينه وبين مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء مسافة زمنية لاتزيد عن دقيقة لراكب الدراجة البخارية ، وفي منطقة حيوية مهمة في قلب القاهرة حيث الفنادق السياحية والبنوك والوزرات والسفارات العربية والأجنبية والعديد من المنشآت الحكومية يقفز أربعة من الشباب من على دراجتين بخاريتين ليعترضوا موكب رئيس مجلس الشعب ويمطرونه بوابل من طلقات الرصاص من أسلحة آلية ، ليلقى مصرعه ومعه حارسه وعدد من مرافقيه ، وفي أقل من دقيقة ويتمكن الجناة من الهرب بعد قتل وإصابة كل من حاول اعتراض طريقهم من رجال الشرطة ، تاركين خلفهم جميع جهات التحقيق تضرب أخماساً في أسداس عن متهمين بملامح غير مصرية يتمتعون بقدرات قتالية غير عادية وتخطيط إرهابي خارق تجاوز قدرات جميع أجهزة الأمن المصرية التي تقوم بتأمين قلب العاصمة القاهرة .
هذا الحادث هو عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في 12 أكتوبر 1990م وهو موضوع حلقتنا السابعة في ملف الاغتيالات السياسية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
من هو رفعت المحجوب ؟
رفعت سيد المحجوب من مواليد 23 أبريل 1926 في مدينة الزرقا في محافظة دمياط الساحلية شمال مصر، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1948، ثم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة باريس بفرنسا عام 1950، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من جامعة باريس العام 1951 ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس العام 1953، شارك وتدرج في العمل لأكاديمي في جامعة القاهرة حتى تولى عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة العام 1971
اختاره الرئيس السادات للعمل وزيراً برئاسة الجمهورية عام 1972 ثم نائباً لرئيس الوزراء برئاسة الجمهورية 1975 وشارك في العمل السياسي الشعبي في الاتحاد الإشتراكي العربي حتى تم انتخابه أمينا للاتحاد عام 1975
في 23 يناير 1984 تولى رئاسة مجلس الشعب المصري حتي تم اغتياله في 12 أكتوبر 1990م .
المحجوب لماذا ؟
لم يكن رفعت المحجوب طرفا في الحوار الدامي بين نظام مبارك والجماعة الإسلامية ، ولم تكن بينه وبين الجماعات المسلحة أية خصومة ، لكن القدر ساق موكبه ليمر في مكان وزمان تربصت فيه عناصر الجماعة الإسلامية بموكب اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية لتقتله ثأراً وانتقاماً لقيام جهاز مباحث أمن الدولة باغتيال أحد كبار قادتها الدكتور علاء محيي الدين عاشور المتحدث الرسمي باسم الجماعة.
وكان اغتيال الدكتور علاء محيي الدين بداية لجولة ساخنة من مواجهات دامية بين الجماعة وأجهزة الأمن استمرت إلى عام 1997 حيث بدأت ملامح مبادرات نبذ العنف وإلقاء السلاح ، وسقط خلال تلك الجولات الدامية العشرات من الجانبين، ولم تفكر قيادات جهاز مباحث أمن الدولة في الحوار الجاد المثمر مع الجماعات إلا بعد أن استهدفت عمليات الاغتيال ضباط الشرطة وقيادات مباحث أمن الدولة وجعلت بعضهم لا ينام ليله إلا بتعاطي الأدوية والمهدئات !!
ويعتبر اغتيال الدكتور علاء ورد الفعل باغتيال المحجوب هو الأبرز في هذه الجولات .. ففي الساعة الثالثة بعد ظهر الأحد الثاني من أغسطس عام 1990، كان الدكتور علاء محيي الدين متوجهاً على قدميه الى منزله في شارع ترسا في منطقة الطالبية بالهرم، فاعترضت طريقه سيارة بدون أرقام وأطلق من فيها الرصاص عليه فسقط في دمائه ، وسارع الجناة إلى جثمانه للتأكد من وفاته والاستيلاء على ما معه من أوراق تثبت هويته.
ويقول منتصر الزيات المحامي : إنه توجه إلى مشرحة مستشفى «أم المصريين» بالجيزة مساء يوم الحادث عقب اتصال هاتفي من أحد قيادات الجماعة الإسلامية يخبره فيه بما حدث ، ليتبين له أن المستشفى تعاملت مع الجثمان وكأنه لشخص مجهول فتوجه إلى نيابة الهرم ومعه عدد من المحامين وتقدم بطلب رسمي لإثبات أن الجثة للدكتور علاء محيي الدين بعد علمه أن مجهولين يحاولون استلام الجثة على أنها لقريب لهم لإستكمال جريمتهم.
وعقب الإعلان عن اغتيال علاء محيي الدين بدأت الجماعة الإسلامية في التخطيط لرد فعل انتقامي كبير وكان قرار اغتيال رأس جهاز الأمن ووزير الداخلية عبد الحليم موسى ، لكن كان الموت في انتظار رفعت المحجوب في ذات الزمان والمكان.
الوقائع من ملف القضية :
وحسب الوقائع الورادة في ملف قضية اغتيال المحجوب التي قدمتها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة العليا طورائ برقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم امبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا:
أنه فى 12 أكتوبر 1990 بدائرة قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة قتلت عناصر تابعة للجماعات الاسلامية الدكتور رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت منفذو الحادث االنيه وعقدوا العزم على قتل اللواء محمد عبد الحليم موسى ، وزير الداخلية وأعدو لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور راكبه منه وكنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكانهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقواعليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله – فحدثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان
قتلوا كلاً من : المقدم عمرو سعد الشربينى (ضابط الحراسة) ، وسائق سيارة المحجوب كمال أحمد عبد المطلب ، وعبد العال علي رمضان الموظف بمجلس الشعب ، كما قتل في الحادث العميد عادل عبد اللطيف سليم الذي تصادف وجوده في مكان الحادث فقام بمطاردة أحد منفذي الحادث الذي عاجله باطلاق الرصاص عليه وعلى الملازم أول حاتم حمدى لطيف الذي أصيب في الحادث ، ومعه آخرين من المتواجدين في موقع الحادث.
وبعد اعتقالات ومداهمات وتحقيقات مع أكثر من مائة من أعضاء الجماعة الإسلامية ، وبعد تخمينات وتوقعات ذهبت إلى حد رسم شخصيات عربية وأجنبية واستدعاء شهود لإثبات قيام تنظيم أجنبي بتنفيذ الحادث ، أعلنت الجماعة الإسلامية صراحة وبكل فخر أنها نفذت هذه العملية ، ولكن كانت تقصد منها اغتيال اللواء عبد الحليم موسى ، وأمسك جهاز مباحث أمن الدولة بالاعتراف وقدم إلى النيابة 27 متهماً أبرزهم ممدوح يوسف وصفوت عبد الغني ، وبعد تحقيقات في نيابة أمن الدولة لم تخرج عن مسار تحقيقات المباحث ، أحالت النيابة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار وحيد محمود إبراهيم ، وبدأت المحاكمة في في 10 يونيو 1991 وبعد 100 جلسة انتهت المحكمة إلي قرارها في 10 يونيو 1993 إلي براءة جميع المتهمين من تهمة قتل المحجوب ، كما قضت في شق آخر ببراءة 17 متهما وسجن عشرة من 3 إلي 15 سنة بتهم ليست لها علاقة بجريمة القتل.. منها إحراز مفرقعات وأسلحة وذخيرة وبطاقات عضوية نقابة المحامين ، وبطاقات منسوبة لجهاز المخابرات الحربية.
وقد استندت المحكمة في حيثيات البراءة من تهمة القتل إلى أن الاعترافات المنسوبة للمتهمين كانت وليدة إكراه وتعذيب ثابت بالتقارير الطبية والرسمية ويظهر أثره على المتهمين ، وكان من أسباب حكم البراءة أيضاً أن النيابة استندت إلى شهادة زوجات المتهمين على أزواجهن من أنهم أخبروهن بأنهم هم الذين قاموا بعملية اغتيال المحجوب . وجاء فى حيثيات حكم المحكمة برئاسة المستشار وحيد محمود " أن نص المادة 67 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 " لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر" .
وانتهت القضية ، وصدق حسني مبارك بصفته رئيس الجمهورية والحاكم العسكري على الحكم ببرءاة المتهمين ليتم إغلاق ملف القضية دون أن تبحث أجهزة الأمن عن الفاعل الحقيقي ، وفي جرائم أمن الدولة يحق لرئيس الجمهورية عدم التصديق على الحكم وإعادة الدعوى للمحاكمة ، لكن كما كانت المفاجأة في حكم البراءة ، كانت المفاجأة أكبر في صمت النظام وعدم البحث عن فاعل لتظل القضية مقيدة ضد مجهولين.
ورغم أن القضاء قال كلمته إلا أن الجماعة الإسلامية أعلنت في العديد من بياناتها أن عناصر تابعة لها قتلت الدكتور رفعت المحجوب ، وكان المقصود من العملية هو اللواء عبد الحليم موسى وزير الداخلية في ذلك الوقت، وأن الحادث كان رد فعل انتقامي لقيام مباحث أمن الدولة باغتيال الدكتور علاء محيي الدين المتحدث الرسمي باسم الجماعة ، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م ، عادت قضية اغتيال المحجوب إلى الواجهة مرة أخرى ، و قدم الدكتور سمير صبري المحامي بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ورجلي الأعمال حسين سالم ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، يتهمهم فيه بقتل رفعت المحجوب وأحال النائب العام البلاغ إلى جهاز الأمن الوطني لإجراء التحريات حول الواقعة.وتضمن بلاغ الدكتور سمير صبري عدداً من القرائن قد لا ترقى إلى مستوى اعتراف الجماعة الإسلامية ، وتأكيداً لهذا الاعتراف أعلن الدكتور ناجح إبراهيم عبد الله القيادي في الجماعة أن عناصر تابعة لهم قتلت المحجوب والإعتراف سيد الأدلة.
فهل يتم فتح ملف القضية من جديد ؟ يرى منتصر الزيات المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية ، أن القضية تحصنت بانتهاء المواعيد القانونية وبالتقادم ، ويؤكد أن عناصر من الجماعة الإسلامية هي التي قتلت الدكتور رفعت المحجوب ، لكن المحكمة قضت من واقع القضية المنظورة أمامها لأن أجهزة الأمن لم تراع الشرعية بتعذيبها للمتهمين لإجبارهم على الاعتراف ، ولجأت إلى أساليب غير قانونية لإكراه المتهمين والشهود فأهدرت المحكمة هذه الأدلة وقضت ببراءة المتهمين.
وبانتهاء المحاكمة ضاع دم الدكتور رفعت المحجوب في جولة من جولات الحوار الدامي بين الجماعة الإسلامية ونظام مبارك ، ولم تفكر الجماعة الإسلامية في الانتقام من اللواء عبد الحليم موسى مرة ثانية باعتباره المسئول الثاني بعد مبارك عن اغتيال علاء محيي الدين ، وأغلق نظام مبارك ملف قضية الدكتور محجوب إلى الأبد ، وكأنه لم يكن يوماً من أركان النظام.
تساؤلات حول الحادث
الدكتور ايمن رفعت المحجوب الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ونجل الدكتور المحجوب قال في اتصال هاتفي لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية إنه لا يتهم حسني مبارك او النظام السابق في جريمة اغتيال والده لكنه يريد فتح التحقيق بمنتهي الشفافية حتي يظهر الجاني الحقيقي ، مشيرا الي أن كل الشواهد تزيد الشك في النظام السابق، ومنها أنه تم استدعاء والده وكان في زيارة لدمياط وطلب منه ان يعود للقاهرة علي وجه السرعة لمقابلة وفد سوري ثم حدث له ما حدث ، وأكد الدكتور أيمن المحجوب أنه حاول فتح ملف التحقيق في القضية خلال السنوات الماضية لكن أحد كبار المسئولين في النظام السابق قال له "اذا كنت تريد ان تعيش في البلد اغلق هذا الباب تماما"، وذلك عندما تقابل معه ايمن واكد له علي ضرورة ان تعرف اسرته القاتل الحقيقي لابيه.
و تعليقا علي ماقاله ناجح ابراهيم بان الرئيس السابق عزل ابوغزالة ولم يقتله علي الرغم من انه اقوي من المحجوب، قال الدكتور أيمن ان هذا المسئول قال له ايضاً ان والدك يقتل وابوغزالة يقال لأن والدك لديه ثلاثة اسلحة ليست لدي ابوغزالة وهي: ان لديه لسان، ولديه قاعة درس، ولديه قلب يكتب به، لذلك فهذا الرجل لا ينفع معه شىء سوي ان يموت لانه لو استقال سوف يتكلم في الجامعة ويكتب في الجرائد ويقوم بعمل منتديات.
واستبعد ايمن ان تكون الجماعة الاسلامية هي من قتلت والده، ولكنه قال ان الدكتور ناجح وقيادات الجماعة يؤكدون انهم وراء قتل والده فبالتالي فإن ذلك يعتبر اعترافا منهم ولابد من محاسبتهم علي ما يقولونه.
ويتفق عبد الله الجندي المحامي مع ما ذهب إليه الدكتور رفعت المحجوب ويؤكد أن شخصية الدكتور رفعت المحجوب ومكانته على المستوى الدولي تجعل مهمة عزله وإقصاءه من منصبه صعبة على نظام مبارك الذي كان يريد أن يتجه بالبلاد إلى الخصخصة وبيع مصر ، وهذا ما كان يرفضه الدكتور رفعت المحجوب ولم يكن ليسمح بإقراره في برلمان يرأسه ، ويؤكد الجندي أن مواقف المحجوب من الخصخصة كانت واضحة ومنها موقفه من هدم وبيع أرض فندق سان ستيفانو حيث كانت هناك مواجهة ساخنة بينه وبين وزير السياحة في ذلك الوقت فؤاد سلطان في فبراير 1988 وقال المحجوب وهو رئيس لمجلس الشعب: "اليوم حنسمح ببيع الفنادق، بكره نسمح ببيع المصانع والشركات والمستشفيات".
وكان المحجوب يمتلك الكثير من الملفات والأسرار المهمة خلال فترة عمله كوزير ثم نائب رئيس وزراء برئاسة الجمهورية ، وأخيرا كرئيس لبرلمان شهد مناقشة قضية اتهام مبارك وآخرين بالاتجار في الأسلحة .
وقبيل الحادث كان مبارك قد قرر حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات لتشكيل برلمان جديد تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية وتم ابلاغ الدكتور رفعت المحجوب باستبعاده من هذا البرلمان لكنه رأى أن الأمر يتجاوز الاستبعاد الطبيعي وأن نظام مبارك قرر معاقبته بسبب موقفه من قضية الخصخصة وبيع مصر وقرر أن يتصدى بكل الطرق القانونية لهذه العمليات حتى لا تسقط مصر فريسة لاحتلال جديد !!
وأعلن المحجوب رفضه لقرار الاستبعاد فتلقى عرضاً باختياره لمنصب مساعد رئيس الجمهورية أو نائب للرئيس وكان المتوقع أن يقبل بهذا العرض خاصة أنه عمل لسنوات كمستشار اقتصادي للرئيس لكنه رفض هذا العرض!!
وهذا يدفعنا إلى طرح العديد من التساؤلات حول واقعة الاغتيال :
- لقد كان معلوماً لدى جميع أجهزة الأمن أن الجماعة الإسلامية وخاصة العناصر الهاربة منها تخطط لعملية كبرى للثأر والانتقام لمقتل الدكتور علاء محيي الدين ، وكان لدى جهاز مباحث أمن الدولة معلومات مؤكدة من المصادر السرية التي تخترقت صفوف الجماعة أن هناك خطة لاغتيال وزير الداخلية .. فهل يمكن بعد هذه المعلومات أن تترك أجهزة الأمن مواكب كبار المسئولين سهلة الاستهداف بالصورة التي ظهر بها موكب رئيس مجلس الشعب ليكون فريسة لمن يريد قتله ؟!!
- هل يمكن أن يتجول أربعة أشخاص حاملين أسلحة آلية ومئات الطلقات في قلب القاهرة وعلى مقربة من السفارتين الأمريكية والبريطانية وبين الفنادق السياحية والبنوك وعلى مقربة من مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وعدد من الوزارات والمنشآت المهمة دون أن يتم رصدهم؟!!
- هل كان نظام مبارك على علم بالعملية وقرر تسهيل مهمة الجناة دون اتفاق مسبق معهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لتنفيذ العملية مع الدفع بموكب المحجوب في توقيت وموقع التنفيذ ليتم اغتياله بدلاً من وزير الداخلية ؟!!
- هل كانت مباحث أمن الدولة على علم بالمخطط وتركت المنفذين لتحقيق هدف النظام بلتخلص من المحجوب ويتحقق لها في نفس الوقت هدف التخلص من وزير الداخلية اللواء عبد الحليم موسى ، حيث كان من الطبيعي أن يأمر مبارك بإقالته بعد هذا الحادث الذي يكشف فشل الداخلية في تأمين شخصية في مكانة المحجوب ؟! والذي يرجح هذا الاحتمال أن هناك خلافات حادة كانت معلومة بين اللواء عبد الحليم موسى وبين قيادات مباحث أمن الدولة !!!
الشبهات وأصابع الاتهام كثيرة ومتعددة وجميعها تشير إلى حسني مبارك خاصة بعد التشابه الكبير بين اغتيال السادات واغتيال رفعت المحجوب .. ففي الواقعتين خلاف بين مبارك والمجني عليه ، ومسرح الجريمة موقع مهم يجب أن يخضع لتأمين قوي لا يسمح لأية عناصر مسلحة باختراقه ، والمجني عليه شخصية مهمة يجب أن تخضع لتأمين قوي ، وفي العمليتين كان جهاز مباحث أمن الدولة يعلم بمكان وزمان التنفيذ وهوية المنفذين ، وفي الحادثين إهمال وتقصير أمني يرقى إلى مستوى العمد !!
وكما حدث بعد السادات وانطلق مبارك ليصدر القوانين والقرارات الجمهورية التي توحي لمن يطالعها أن السادات كان عقبة أمام مثل هذه القرارات والقوانين ، انطلق قطار الخصخصة من مجلس الشعب بعد المحجوب وبدأت عملية بيع مصر دون شرط أو قيد !!
رحم الله الدكتور رفعت المحجوب والدكتور علاء محيي الدين وجميع ضحايا نظام مبارك .



الكاتب : أحمد هريدي محمد

فى البداية أريد أن أعتذر عن هذا الانقطاع

لكنه كان خارج عن أرادتى



الملف السادس :








من ملف الاغتيالات السياسية فى مصر

الملف السابع :



الإخوان يحمِّلون الداخلية مسئولية وفاة أكرم زهيرى


من ملف الاغتيالات السياسية فى مصر

الملف الثامن :



9 إبريل ذكرى استشهاد الطالب محمد السقا شهيد جامعة الإسكندرية



من ملف الاغتيالات السياسية فى مصر



جاء يوم الثلاثاء الأسود التاسع من إبريل من عام ألفين واثنين ميلادية، الذي دُنست فيه أرض مصر بمجيء الطاغية كولن باول، حينها انتفضت جامعة الإسكندرية، يوم أن أثبت طلاب الجامعة أن فلسطين ستبقى في القلب والذاكرة، يوم أن هتف طلاب الجامعة بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، يوم أن أصبح شارع سوتر شاهداً على ملحمة طلابية رائعة، ملحمة البذل، ملحمة العطاء، ملحمة التضحية والفداء، نعم لقد كانت فاجعة كبرى حين وقف الطلاب يهتفون سلمية سلمية، ولكن امتدت إليهم يد الغدر والخيانة، امتدت إليهم الأيدي الآثمة الباغية لتنال منهم، فتجعل من بينهم جريحاً وشهيداً، وصل عدد الجرحى في ذلك اليوم أربع مائة واثنين وعشرين شهيداً، واستشهد الطالب محمد السقا، وفقأت عين سبعة طلاب، وهذا ما استطاع الطلاب وقتها أن يحصوه، قالوها سلمية فردوها عليهم بالقنابل، رفعوا أغصان الشجر فرفعوا العصيان والقنابل، وقالوا عنهم أنهم دمروا أكثر من 137 محلاً، على الرغم من أن شارع سوتر لا يحتوي أكثر من 25 محلاً وقتها.

وبذلك تُسطر جامعة الإسكندرية بحروف من نور مُلطخة بالدماء، تُسطر دماء طاهرة سالت على أرضها، لا لشيء إلا للدفاع عن فلسطين الحبيبة، ووفاءاً للأرض الطاهرة المقدسة التي تستحق أكثر من الروح والدم والمال، ووفاءاً وإمتناناً إلى الطالب الشهيد - نحسبه كذلك والله حسيبه - محمد السقا الذي ندعو الله له أن يتنعم في جنات النعيم، تسع سنوات مرت منذ رحيل الطالب الشهيد محمد السقا، وبالأمس كانت ذكرى رحيله، ومازال الإجرام الأمني مستمر، وما زالت القدس تُدنس،وما زالت الأرض تغتصب.

ولكن لكي لا تمر ذكرى استشهاد الطالب محمد السقا مرور الكرام، كان لابد لنا من وقفة، هو لمن لا يعرفه، هو الشهيد محمد السقا، شهيد الحركة الطلابية المصرية في جامعة الإسكندرية، هو الشهيد الذي خصه الله بالشهادة وهو في وطنه، وهو في حرمه الآمن، وهو في جامعته، وهو يطلب علماً، وهو ينطق بكلمة حق في وجه سلطان جائر، وهو يجاهد بما يملك وبما هو متاح له من جهاد بالكلمة، لم تقنله رصاصة صهيونية، ولم يقتله غدر صهيوني أو صاروخ أمريكي، ولكن قتله القمع والجبروت الأمني المصري وقتها، قتله رصاص نظام مبارك، الذي فضل أن يتوجه إلى صدور أبنائه بدلا من صدور أعدائه.

[b]تبدأ القصة حينما كان يوم التاسع من إبريل 2002، حينما كان موعداً لتلك المظاهرة للتنديد بجرائم العدو الصهيوني في جنين وقتها، وفي أخر لحظات تنظيم المظاهرة علم الطلاب المنظمين لهه المظاهرة أن كولن باول وزير خارجية أمريكا وقتها قرر أن يزور القاهرة ويلتقي الرئيس المصري حسني مبارك, فقرر الطلاب تنظيم عمل يندد بزيارة "كولن باول" الذي تدعم بلاده آلة الحرب الصهيونية، وقرر الطلاب التظاهر أمام المركز الثقافي الأمريكي في الإسكندرية، باعتباره رمزاً للوجود الأمريكي في الإسكندرية، كما كتبوا رسالة احتجاج لتسليمها لرئيس المركز يحتجون فيها على زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر، واحتجاجاً على الدعم الأمريكي لإسرائيل.


أكثر من عشرة آلاف من الطلاب تجمعوا داخل الحرم الجامعي، وخرجوا بمظاهرتهم من باب كلية الحقوق المؤدي إلى شارع "سوتر" الذي تم احتلاله بقوات "الأمن" المركزي، أكد الطلاب للأمن على سلمية مظاهرتهم، وأن الهدف منها هو مجرد تسليم رسالة احتجاج، إلا أن شريعة الغاب التي تحكمنا أبت أن يكون هناك من يتجرأ ويقول رأيه، وحينها بدأ الهجوم .. جنود "الأمن المركزي" بهراواتهم وعصيانهم الغليظة في مقابل طلاب علم، كل جريمتهم رغبتهم في التعبير عن رأيهم والتضامن مع أشقائهم، إلا أن الهجوم الوحشي على الطلاب لم يزدهم إلا حماساً وإصراراً على إيصال رسالتهم، الأمر الذي أجبر قوات الأمن علي استخدام خراطيم المياه لتفريق المظاهرة، إلا أنهم فشلوا مرة أخرى، لتبدأ المرحلة الثانية من الهجوم!!

[b]وفي هذه المرحلة كان واضحاً تماماً أن النظام لم يأمر فقط بتفريق المظاهرة، وإنما أيضاً بالتنكيل بالمتظاهرين، حيث تخلت الجامعة عن أبنائها، وأغلقت أبوابها لتتركهم فريسة لذئاب "القمع" المركزي الذين بدؤوا إطلاق القنابل المسيلة للدموع، وسحلوا العشرات من الطلبة والطالبات، وعندما حاول الطلبة الهروب من الشوارع الجانبية صدرت الأوامر بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم، وأيضاً إطلاق الرصاص الحى!!


في هذه الأثناء نجح الطلاب في كسر بوابة كلية الحقوق للاحتماء بـ"الحرم الجامعي"، إلا أن العسكر لم يراعوا حرمته كمكان علم، وسارعوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع داخله، وسارع الطلبة للهروب من القنابل المنهمرة على رؤوسهم إلا أن رصاصات الغدر كانت أسرع إلى أجسادهم، حيث اغتالت الشهيد محمد علي السيد السقا ابن الـ19 ربيعاً، وتسببت في فقء عين 7 طلاب آخرون، رفضت السفارة البريطانية بعد ذلك منحهم تأشيرات للعلاج في بريطانيا بسبب مشاركتهم في مظاهرة داعمة للفلسطينيين!!

[b]وكانت المحصلة النهائية للمعركة هي شهيد واحد من الطلبة، و422 طالب مصاب، بالإضافة إلى 68 معتقلاً تمت إحالتهم لنيابة باب شرق في القضية رقم 4750 لسنة 2002 إداري باب شرق!!

التقرير الطبي عن وفاة محمد السقا أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل كان متعمداً، حيث أكد إصابته بالرصاص الحي في منطقة الظهر والبطن و الوجه!!، و هو الأمر الذي أجبر أمن مبارك بأمر والده بدفن الجثة في فجر اليوم التالي، أو ابقائها تحت تحفظهم لعدد من الأيام، وبالفعل رضخ والد السقا لأوامرهم ودفن محمد السقا في جنازة لم يشيعه فيها سوى القليل من أهله، وذلك تحت حراسة أمنية مشددة، خوفاً من أن تتحول جنازته إلى مظاهرة تتوجه هذه المرة ضد النظام المصري القائم، حيث قال والده للمنظمة المصرية وقتها :" كل ما أستطيع الحديث فيه أنه بعد علمي بوفاة ابني محمد توجهت إلى المستشفى، حيث كان يوجد تكدس أمنى، وطلبوا منى أما دفن الجثة في الصباح الباكر وعدم وجود أي شخص في الجنازة أو بقاء الجثة فترة خمسة أيام حتى تهدأ الأمور، فطلبت منهم الدفن في الصباح الباكر، وكانت الجنازة عبارة عن ثكنة عسكرية ولا يوجد فيها سوى والد المتوفى وبعض أعمامه وأولاد أعمامة وقد تم دفن الجثة حوالى الساعة 4:17 فجراً".

[b]هذا ومنذ بدء الإنتفاضة الثانية وحتى يومنا هذا، وطلاب جامعة الإسكندرية مشهودون بسرعة غضبهم لإخوانهم، وبمظاهراتهم اعتذاراً لإخوانهم هناك، والذي قال فيهم الشيخ أحمد يس -رحمه الله- : "إن مسيرة واحدة من مسيرات جامعة الإسكندرية تساوي عملية استشهادية في فلسطين".

رحم الله الطالب محمد السقا، ونحسبه عند الله شهيداً، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك كله في ميزان حسناته، وألحقه بالصالحين من النبيين والصديقين والمرسلين، وجعل مثواه جنات النعيم، وحرر المسجد الأقصى الأسير من براثن اليهود المعتدين.



المصدر

جامعة أون لاين
[/b][/b][/b][/b]

الملف التاسع :



قضية أغتيال الدكتور علاء محى الدين



من ملف الاغتيالات السياسية فى مصر



فى نهار يوم حار جدا من أيام شهر أغسطس عام 1990، وفى شارع ترسا بمنطقة الهرم توقفت سيارة حمراء، ونزل منها أربعة أشخاص أطلق احدهم النار على مواطن يسير فى الشارع فلقى مصرعه على الفور، واتضح بعدها أن القتيل هو الطبيب علاء محى الدين المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية التى كانت ناشطة فى الجامعات وفى المساجد وخاصة فى الصعيد ولم تكن قد عادت للعنف مرة أخرى.

حادث القتل الغامض أشعل نيران الفتنة فى مصر، حيث اتهمت الجماعة الإسلامية قوات الأمن بقتل المتحدث باسمها، وردت بعدها بثلاثة أشهر باغتيال الدكتور رفعت المحجوب فى نهار الجمعة 12 نوفمبر من نفس العام بعد لقائه وفدا برلمانيا سوريا فى فندق الميرديان، حيث انتظره عدد من عناصر الجماعة أمام فندق شبرد بجاردن سيتي وأطلقوا عليه وابلا من النيران أدى إلى مصرعه على الفور، ليدشن هذا الحادث مولد الموجة الثانية من الإرهاب على يد الجماعة الإسلامية والذى استمر بعد ذلك حتى أعلنت الجماعة مبادرة لوقف العنف عام 1997.

لكن ما لم يعرفه أحد أن علاء محي الدين وقبل مصرعه بأيام كان يدخل مقر جريدة الشعب فى 313 شارع بورسعيد بالسيدة زينب حيث عقد اجتماعا مغلقا استمر أكثر من ساعتين مع رئيس تحرير الشعب المرحوم عادل حسين، ولم يعرف أحد غير المعنيين بالأمر أن هذا الاجتماع كان مخصصا لبحث تحالف بين حزب العمل والجماعة الإسلامية المصرية، حيث عرض عادل حسين على علاء محى الدين فتح باب الحزب للجماعة الإسلامية وترشيح عدد من قياديها فى انتخابات مجلس الشعب التى كان يزمع إجراؤها فى نهاية عام 1990 بعد حل مجلس الشعب بناء على حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية الانتخاب بالقوائم النسبية المشروطة الذى استبعد المستقلين، وهذه هى الأنباء التى تسرت عن هذا الاجتماع لعدد قليل من الصحفيين العاملين بجريدة الشعب وكنت منهم.

عرفت بعد ذلك أن الجماعة الإسلامية لم تكن تحبذ الدخول فى عضوية حزب العمل الذى كان متحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن كان هناك بداية لقبول عرض عادل حسين بالتنسيق فى انتخابات مجلس الشعب 1990 سواء بدعم مرشحى حزب العمل أو حتى بترشيح عدد من قيادات وكوادر الجماعة الإسلامية فى الانتخابات، وانتهى الاجتماع دون حسم القضية لكنه كان بداية تتلوها اجتماعات أخرى لم تتم بعد ذلك بسبب قتل علاء محى الدين ثم اغتيال رفعت المجوب.

رحل عادل حسين بعد ذلك بسنوات، محتفظا بسره معه، ولم يعرف أحد من قتل علاء محى اليدن ولماذا قتل، وهل كان لاجتماعه مع عادل حسين علاقة بقتله أم لا، لكن عملية قتل المتحدث باسم الجماعة الإسلامية أغلقت الباب أمام تحول تللك الجماعة إلى العمل السياسي والعام ونقلتها إلى العمل العنيف والعمليات الإرهابية التى راح ضحيتها المئات من المواطنين وأعضاء الجماعة والسائحين وعدد غير قليل من رجال الشرطة.

من قتل علاء محيي الدين؟ .. وهل كانت عملية القتل تهدف إلى منع أى تحالف بين الجماعة الإسلامية وحزب العمل؟.. وهل كان تسييس الجماعة الإسلامية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه؟.. ثلاثة أسئلة لم يجب عليها أحد حتى ربما لأن الأطراف الثلاثة التى كانت على دراية وثيقة بتفاعلات الأحداث قد رحلت عن عالمنا وهم عادل حسين وعلاء محيي الدين ووزير الداخلية عبد الحليم موسى، لكن الأكيد أن بعضا من قادة الجماعة الإسلامية الذين خرجوا من السجون ربما يمكنهم إضاءة هذه النقطة المعتمة، والتى تتعلق بالفترة الأكثر دموية فى التاريخ المصري الحديث حينما أطلقت الجماعة الإسلامية عملياتها الإرهابية طوال النصف الأول من تسعينات القرن الماضى.

*هذا ليس مقال رأى ولا يتعارض مع قوانين العمل، وإنما مجرد خواطر لا يجوز معاقبة أصحابها عليها ماديا او معنويا..لأنه جزء من مذكراتى عن عشرين عاما فى بلاط صاحبة الجلالة أنوى إصداراها قريبا فى كتاب.. والله أعلم



للكاتب الصحفى :

محمد حمدي

الملف العاشر :



عائلة أبو زهري تتهم “أمن الدولة” بإعدام ابنها



من ملف الاغتيالات السياسية فى مصر




اتهمت عائلة المواطن الفلسطيني يوسف أبو زهري الذي قضى في أحد السجون المصرية، جهاز أمن الدولة بالقاهرة بإعدام نجلها صعقًا بالكهرباء.

وكان أبو زهري استشهد في أكتوبر 2009 بعدما تعرض لتعذيبٍ شديد على أيدي عناصر أمن الدولة بمدينة نصر وسط القاهرة.

وأوضح سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس وشقيق يوسف في مؤتمرٍ صحفي في غزة الثلاثاء أن دواعي إثارة القضية من جديد هو تكشف ملابسات جديدة وخطيرة تتعلق باستشهاد شقيقه، بالتزامن مع وثائق وشهادات تكشف جرائم جهاز أمن الدولة المصري.

وقال أبو زهري: إن “تفاصيل إعدام شقيقه حصل عليها من اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرج عنهما من السجون المصرية، حيث كانا متواجدان يوم استشهاده مع يوسف في قسم التحقيق بجهاز أمن الدولة بمدينة نصر وأنه جيءَ بيوسف قرب أحد المعتقلين الشاهدين”.

وتابع: “ذكر المعتقلان في شهادتيهما أن الشهيد يوسف تعرض لتعذيب متواصل بالصعق بالكهرباء على مدار ساعة كاملة حتى لفظ أنفاسه”.

وأشار إلى أن يوسف لم يمت نتيجة المرض أو مضاعفات التعذيب كما زعمت المصادر الأمنية المصرية في حينه “فهذه المعلومات تؤكد أن الشهيد يوسف أبو زهري تم قتله وإعدامه بالصعق بالكهربائي في جهاز أمن الدولة بمدينة نصر”.

من جهتها، طالبت عائلة أبو زهري بإعادة فتح التحقيق في القضية وتقديم المسئولين عن جريمة إعدامه إلى القضاء، معبرةً هنا عن استهجانها لقرار النائب العام المصري إغلاق ملف التحقيق أكثر من مرة ورفض إحالة القضية إلى القضاء.

وقال أبو زهري خلال المؤتمر إن “قضية يوسف ستبقى لعنة تلاحق النظام السابق وأركان نظامه وأن هذا الجرح لن يندمل إلا بالقبض على القتلة وتقديمهم للمحاكمة والإفراج عن إخوة يوسف المعتقلين في السجون المصرية”.

وأشار إلى أن قضية اعتقال وتعذيب وقتل يوسف تطرح بقوة قضية المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية الذين يعتقلون منذ عهد النظام السابق دون ذنب وهم يخوضون الآن إضراباَ مفتوحًا عن الطعام منذ ستة عشر يومًا.

وتمكن عدد من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون المصرية ومن بينها سجن “أبو زعبل” من الفرار منه لقطاع غزة، أثناء ثورة 25 يناير/كانون ثان المُنصرم، بعد اقتحام الآلاف من المصريين لتلك السجون وإخراج المُعتقلين منها.

وذكرت المصادر أنه “في أعقاب انتهاء أحداث الثورة، تم نقل الـ 20 مُعتقلاً من سجن برج العرب والقناطر بالقاهرة، إلى مُعتقل العقرب، بعد تعرضهم لخدعة من قبل السلطات المصرية التي قالت لهم أثناء عملية نقلهم إنها ستُفرج عنها”.



المصدر

موقع: باب العرب

كما رأينا فى الملفات القليلة السابقة

( وهى طبعا بعض من كل )

بل نستطيع القول بأنها لاشئ بالنسبة لما لن نستطيع كشفه ومعرفته

وكيف أن من كان يخرج عن طوع النظام السابق

رأينا كيف كان يتم التعامل معه

وكيف كانت تتم تصفيته نهائيا



هذه كانت سلسلة حلقات لبعض خيوط العنكبوت

وكما يقال دائما: وما خفى كان أعظم



فسوف تبدأ خيوط العنكبوت فى وضع لمساتها على سلسلة من الخفايا فيما هو قادم

فالى السلسلة الجديدة من "خيوط العنكبوت "

أورد أمامكم نقل عن موقع ترجم أحد رواده بعض وثائق موقع " ويكيليكس الشهير " الخاصة بالرئيس المصري المخلوع وبعض معاونيه



<P class=bbc_center>
ولكم حرية التعليق ...



ولنبدأ بأعمال رئيسنا المخلوع السوداء



مبارك نصح أمريكا بتدبير انقلاب في العراق قائلا: اسقطوا الديمقراطية



- جمال مبارك: خطوط المعركة أصبحت أوضح بالنسبة لمصر.. وبشار يفهم في العالم أفضل من والده
- الرئيس مبارك قال لوفدالكونجرس: لقد نصحتكم بعد غزو العراق.. ولم تستمعوا لي
- الرئيس مبارك ينصح الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من العراق لأن ذلك في صالح إيران
- مسئول أمني كبير يعطي"مفاتيح" المنطقة لوفد الكونجرس

[b]الرئيس مباركنواصل الانفراد بالترجمة الحرفية لوثائق ويكيليكس التي ورد فيها ذكرمصر والمسئولين فيها..السفارة الأمريكية في القاهرةالعنوان: إيرانسري للغايةالموضوع: مقابلة وفد الكونجرس مع القيادة المصريةصنفه: ستيوارت جونزالملخص:

- ناقش وفد من الكونجرس القضايا المصرية والإقليمية مع عدد من القادةالسياسيين ورجال الأعمال المصريين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 18/20 مايوفي شرم الشيخ. ركز السيد جمال مبارك ابن رئيس الجمهورية، ومسئول أمني رفيع آخر،على الحاجة إلى تعميق التعاون لحل الأزمة الإسرائيلية/ الفلسطينية وتقليص نفوذإيران المتنامي في المنطقة. في الشأن العراقي، قال السيد مبارك (الرئيس محمد حسنيمبارك): "لا يمكنكم الانسحاب"، لكنه نصح بالدعم العسكري والسماحلـ"ديكتاتور عادل" بالوصول إلى السلطة عبر انقلاب.ثم أضاف السيد مبارك قائلا: "اسقطوا الديمقراطية من حساباتكم.فالطبيعة العراقية عنيفة بطبعها". على الجانب الاقتصادي، أبدى رجال الأعمالالمصريين أسفهم لعدم وجود اتفاقية تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة، وطلبوا منالولايات المتحدة لدفع مصر بقوة نحو الحكم الجيد والإصلاحات الديمقراطية. وقد تألفوفد الكونجرس من النواب: بريان بيرد، كريستوفر شايز، بيتر ديفازيو، جيف فورتنبري،جيم كوبر، أما النائبة جين هارمان فقد انضمت لوقت قصير في 18 مايو.نهاية الموجز.التفاصيل:

الرئيس مبارك:استهل الوفد بشكر مبارك لزعامته الإيجابية في القضايا الإقليمية. قالمبارك أنه نصح نائب الرئيس تشيني ومسئولين أمريكيين آخرين بعدم غزو العراق لكن"لم يستمع أحد لي"، أما الآن "فمن الخطأ" التفكير في الانسحابالفوري لأن ذلك سيفتح الباب لإيران. وعن العلاقات الأمريكية المصرية، أكد مبارك"أننا لدينا علاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة"، لكن "إدارتكمينقصها المعلومات".إلا "أنني صبور بطبيعتي" في إشارة إلى الانتقادات الأمريكيةبشأن حقوق الإنسان والديمقراطية. حث عضو الكونجرس شايس مبارك على إقامة علاقات معالعراق بقدر الإمكان وسأل عن إمكانية إرسال سفير مصري للعراق، فأجاب مبارك:"لا، لا أستطيع فعل ذلك، حين يكون هناك استقرار فأنا عازم على ذلك، لكنني لاأستطيع إجبار المدنيين على الذهاب الآن."

- حين سئل عن رد فعل مصر في حال ما إذا طورت إيران الإمكانية لتصنيعسلاح نووي، قال مبارك أن أحدا لن يقبل بإيران نووية، "كلنا مرعوبون".قال مبارك أنه حين تحدث مع الرئيس الإيراني السابق خاتمي، نصحه بإخبار الرئيسأحمدي نجاد بألا "يستفز الأمريكيين" في الملف النووي حتى لا يجبرهم علىقصف إيران. قال مبارك أن مصر ربما تجبر على البدء في برنامجها النووي التسلحي إذاما نجحت إيران في امتلاك القدرة النووي.

- حين سئل عما إذا كان من واجب الولايات المتحدة تحديد جدول زمنيللانسحاب من العراق، قال مبارك "لا يمكنكم الانسحاب لأن ذلك سيسمح لإيرانبالسيطرة". ثم شرح مبارك وصفته: "ادعموا قوات الجيش، خففوا قبضتكم، ثمنظموا انقلابا، تأتون على إثره بديكتاتور، لكنه ديكتاتور عادل، وأسقطواالديمقراطية من حساباتكم، فالطبيعة العراقي أنه عنيف".

مسئول رفيع المستوى:

قام مسئول أمني مصري رفيع المستوى بشرح واف لمفاتيح المنطقة. قامالمسئول بالتركيز على نفوذ إيران المتنامي في العراق، ومع حماس، ومع حزب الله فيلبنان، ومع الأقليات الشيعية في منطقة الخليج. ولحل المشاكل الإقليمية فإن مصرتعمل على ثلاثة مستويات: فلسطين، لبنان، العراق.

- تأمل مصر في تحقيق إنجاز قريب على المستوى الفلسطيني، كما قالالمسئول، لكن الطرفين غير مستعدين للخروج من دائرة العنف المفرغة، بالرغم من أنالطرفين ينشدان التهدئة. يقول المسئول الأمني أن مهمته الآن هو سد الفجوات فيقضايا معينة مثل المعابر، تبادل السجناء، والمصالحة بين حماس ومنظمة التحرير. عبرالمسئول عن أمله في أن يرى اتفاقية لحدود الدولة الفلسطينية بنهاية 2008، وأشار أنفي هذا الشأن بالتحديد، فإن القليل جدا من اللاجئين الفلسطينيين يرغبون في العودة.

- في الشأن اللبناني، قال المسئول، الذي كان يتحدث قبل توقيع اتفاقيةالدوحة بأسبوع، أن هناك ثلاث مشاكل، وهم: نفوذ سوريا الواسع، ضعف الأغلبية أمامالمليشيات، وضعف الدعم العربي للحكومة اللبنانية. تنشد سوريا اتفاقية مع إسرائيلوالولايات المتحدة لاستعادة الجولان وإلغاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيالالحريري، وهي شروطها للتقليل من التدخل في الشأن اللبناني، كما أن لبنان تحتاجلجيش وطني قوي. عبر المسئول الأمني عن أسفه لأن الدول العربية لديها علاقات ضعيفةمع سوريا ومن ثم ليس لديها أي تأثير عليها.

- في الشأن العراقي، تجتمع مصر بشكل منتظم مع الأردن، والسعودية،والإمارات، والكويت، وتركيا لمناقشة التقليل من النفوذ الإيراني. وعلى حكومةالعراق أن تفهم بأنها تلقى الدم من العرب والولايات المتحدة، ليس فقط من إيران.اقترح المسئول الأمني فرض عقوبات اقتصادية على إيران حتى "تنشغل بشعبها"وتكف عن إحداث المشاكل في العراق. أضاف المسئول الأمني: التقليل من النفوذالإيراني سيساعد العراق على الوحدة، وتراجع الصراع السني الشيعي.

- حين سئل المسئول عن تبعات قصف الولايات المتحدة لمنشآت إيران النووية،أجاب بأن قصف إيران لن يدمر قدراتها النووية وسيوحد الإيرانيين مع قيادتهم ضدالولايات المتحدة. وكرر المسئول الأمني بأن هناك حاجة ماسة "لإشغال إيران بشعبها"من خلال العقوبات الفعالة، واستشهد بما حدث مع ليبيا. وعن السودان قال المسئول أنمصر مازالت تعمل على جعل خيار الوحدة بين الشمال والجنوب خيارا جذابا، وتشجيعالحوار بين الحكومة السودانية والمتمردين، وبين البشير وديبي.

- حين سئل عن معنى المقولة العربية بأن الولايات المتحدة يجب أن تسمعلنا، أجاب المسئول الأمني بإعطاء مثال: "الرئيس مبارك حذر نائب الرئيس تشينيمن تبعات غزو العراق، إلى جانب أن مواقفكم الأحادية فيما يخص الدعم الاقتصادي تتسمبالصعوبة في التعامل من جانبا"، إلا أن المسئول أكد أن مصر حريصة على توطيدعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.جمال مبارك:

- صرح جمال مبارك أن "خطوط المعركة أصبحت أوضح بالنسبة لمصر أكثرمن أي وقت مضى" فيما يخص القضايا الإقليمية. وقال: المنطقة "لن تتمكن منتحقيق كامل إمكانتها طالما أن هناك مشاكل تتعلق بالجغرافيا السياسية". فيمايخص المشكلة الإسرائيلية الفسطينية فيقول جمال مبارك "نحن نتسابق معالوقت"، ونصح بأن تتضافر جهود كل من الولايات المتحدة ومصر ودول أخرى لتحسينالمستوى المعيشي للفلسطينيين ووضع إطار لحل نهائي يتعامل مع الحدود كقضية رئيسية.أما فيما يخص قاضايا مثل إيران ولبنان، فالأمر "معقد أكثر.. فالصورة ليستوردية".

- أثار النائب بيرد قضية الجهود التي تبذلها هيئة المعونة الأمريكيةلحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وقد وافق جمال مبارك على كونها قضيةهامة. سأل النائب سايس عن رأي جمال في الرئيس السوري بشار الأسد، فأجاب جمال:"هو يفهم العالم أفضل من والده"، ولكنه قلق بشأن الانفتاح السياسي أوالاقتصادي، ويظن أن ذلك قد يفقده السيطرة.

- طلب النائب هارمان من مصر بأن تحارب التهريب لغزة عبر الأنفاق، ربمامن خلال نقاط تفتيش قبل الحدود بعدة أميال لمنع التهريب، قال جمال مبارك بأنهيشارك هارمان القلق وأن مصر تفعل كل ما بوسعها للتعامل مع التهريب.

- سأل النائب فورتنبيري عن الطريقة التي يمكن بها مواجهة البرنامجالنووي الإيراني. أجاب جمال بأن مصر والسعودية والأردن هي الدول ذات الثقل التييمكنها مواجهة إيران، لكنه نصح بالتحرك على الصعيد الإسرائيلي الفلسطيني لدحضالحجة التي تتذرع بها إيران.غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة:

- عبر مندوبو غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة والتي يرأسها عبر عمرمهنة (شركة أسمنت السويس) عن أسفه لعدم وجود اتفاقية تجارة حرة بين الولاياتالمتحدة ومصر، مما يدفع بالتجارة المصرية نحو أوروبا وبعيدا عن الولايات المتحدة.كما أثنى مندوبو الغرفة على برنامج المناطق الصناعية المؤهلة، ونصحوا بتوسيعالمشروع حتى يصل إلى صعيد مصر، إلا أنهم اعترفوا بأن زيادة الصادرات المصرية منالمنسوجات للولايات المتحدة سيكون أمرا حساسا بالنسبة لمجموعة النساجين الأمريكيينفي الولايات المتحدة. عبر كريم رمضان (شركة ميكروسوفت) عن إعجابه بالدور التاريخيلهيئة المعونة الأمريكية الذي قامت به في مصر، وطلب استمرار المعونة مع التركيز علىالتعليم والصحة، خاصة في المناطق التي تحتاج للتنمية في مصر.
[/b]

الملف الثانى :





ويكيليكس : نظام مبارك تعهد باحباط المبادرات القطرية بما فيها المبادرات التى تخدم مصلحة مصر





كشفت احدى وثائق ويكيليكس الصادرة من السفارة الأمريكية في الدوحة عام 2010 أن نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تعهد على لسان وزير خارجيته أحمد أبو الغيط بإفشال أي مبادرة سياسية يقوم بها القطريون, حتى ولو كانت تصب في خدمة مصالح مصر.

وتنقل الوثيقة أن أدهم نجيب نائب السفير المصري في الدوحة "أبلغ رئيس مكتب الشؤون السياسية والاقتصادية فى 26 يناير بأن مصر عازمة على إحباط كل مبادرة فردية تتقدم بها قطر" بما في ذلك المبادرات التي تصب في مصلحة مصر القومية, مرجعا أسباب ذلك إلى غضب القادة المصريين من تدخل القطريين في "قضيتى السودان وفلسطين، وتقارير قناة «الجزيرة» اللاذعة ضد مصر ". وإلى اعتقاد بعض المسؤلين المصريين بأن النشاط القطري من شأنه أن يجعل مصر "تجثوا على ركبتيها" حسبما تنقل الوثيقة.

وبحسب الوثيقة فإن أبو الغيط انفجر غاضبا حينما اقترح عليه أدهم نجيب ايجاد صيغة لتحسين العلاقات مع القطريين ورد بألفاظ مسيئة إلى أمهات القطريين وآبائهم, وقال أن الرئيس مبارك بدوره يعتزم الاشارة في احد خطاباته "إلى الدولة الصغيرة وحديثة النعمة (قطر) التى تدعى أنها ستأخذ مكان مصر العظيمة والنبيلة".

نص الوثيقة:







مصدر الترجمة: المصري اليوم

المصدر :ويكيليكس بالعربى ( خفايا وأسرار السياسة العالمية )